قررت الجهات الرقابية العالمية تقليص حد أقصى لمديونية البنوك كان قد تم اقتراحه سابقا، وذلك تحت ضغط من المطالبات التي حذرت من تسبب صعود الحد الاقصى في معاقبة الأنشطة ذات المخاطر المتدنية وتقليص الإقراض.
وذكرت وكالة بلومبرج نقلا عن لجنة بازل للرقابة المصرفية في ختام اجتماع حضرته الجهات الرقابية ورؤساء البنوك المصرفية في مدينة بازل السويسرية اليوم أنه تم تعديل سقف المديونية بعد استكمال تحليل وافي للبيانات المصرفية لتقييم التأثيرات المترتبة عليه.
وقال ماريو دراغي رئيس البنك المركزي الأوربي أن التوصل الى معيار يتم الاتفاق عليه عالميا بشأن الحد الاقصى لمديونية البنوك هو خطوة مهمة نحو التطبيق الكامل للقواعد المصرفية التي تم وضعها منذ اندلاع الأزمة المالية.
وتستهدف المعايير التي تحدد سقف المديونية منع البنوك من الاعتماد على الديون عن طريق وضع حد ادنى لرؤوس الأموال التي يتعين عليها الاحتفاظ بها كنسبة من اجمالي الاصول المقيدة في دفاترها. وكشفت بيانات نشرتها الوكالة أن ربع البنوك العالمية ستخفق في تنفيذ مسودة تم نشرها في يونيه بشأن سقف المديونية في حالة سريانها بنهاية عام 2012.
وتقتضي القواعد المصرفية التي تم الإتفاق عليها الزام البنوك بالاحتفاظ برؤوس أموال تعادل نسبة لا تقل عن 3% من اصولها بغض النظر عن مخاطر الاستثمارات.