انكماش المحافظ العقارية فى معظم البنوك

هبة محمد:

أظهر مسح أجرته «المال» انكماش محافظ القروض المخصصة لنشاط التمويل العقارى لدى 10 مصارف من إجمالى 16 بنكًا قامت بالإفصاح عن نتائج عملياتها فى القطاع.

وتراجعت قيمة قروض بنك التعمير والإسكان فى هذا القطاع بـ 65.6 مليون جنيه لتعتبر أعلى قيمة انخفاض بين البنوك العشرة، محققةً 1.551 مليار جنيه نهاية يونيو الماضى، كما انخفضت المحفظة العقارية لأكبر البنوك الخاصة فى مصر وهو البنك التجارى الدولى بـ 29.6 مليون جنيه بنسبة %7.7 لتبلغ 353 مليون جنيه نهاية يونيو 2014، وشهدت محفظة التمويلات السكنية لمصرف أبو ظبى الإسلامى أعلى نسبة انكماش بـ 47.6 % بقيمة 3 ملايين جنيه مسجلة 3.3 مليون جنيه يونيو الماضى.

وحقق بنك قطر الوطنى أعلى معدل نمو بين البنوك الستة بقيمة 77.1 مليون جنيه بنسبة نمو بلغت 24.73 % لتصل المحفظة إلى 388 مليون جنيه نهاية يونيو الماضى، كما نجح بنك كريدى أجريكول فى تسجيل معدل نمو ملحوظ لتتخطى المحفظة الـ 24 مليون جنيه مقابل 196 ألف جنيه نهاية ديسمبر الماضى.

وفسر مصرفيون انكماش القروض العقارية فى 10 بنوك مقابل ارتفاعها فى ستة مصرفيين فقط، بتعدد الاجراءات التى يتطلبها الحصول على القرض السكنى، منها القانونى والفنى، وطول الفترة الزمنية اللازمة لإنهاء هذه الاجراءات وهى عكس ما يحدث فى النوعية الأخرى من التمويلات، مثل القرض الشخصى الذى لا يحتاج سوى تقديم بطاقة الرقم القومى وإثبات الدخل.

وتوقعوا التوسع فى منح تمويلات شراء الوحدات السكنية فى الفترة المقبلة، خاصةً بعد إطلاق البنك المركزى مبادرة التمويل العقارى التى أعلن عنها فى فبراير الماضى، إلى جانب استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية فى الفترة المقبلة.

وأعلن “المركزي” عن مبادرة لتمويل محدودى ومتوسطى الدخل، ومساعدتهم على اقتناء وحدات سكنية بأسعار فائدة ميسرة تبلغ 7 % للأول و8 % للشريحة الأخرى لفترة يصل حدها الأقصى إلى 20 عاماً عبر توفير 10 مليارات جنيه تم منحها للبنوك بضمان أذون وسندات خزانة حكومية.

من جانبه أرجع أيمن محمد، المدير التنفيذى لقطاع التمويل العقارى ببنك التنمية الصناعية والعمال، انكماش محافظ البنوك العقارية إلى طول الفترة التى يستغرقها الحصول على تمويل لشراء وحدات سكنية، خاصةً أن هذه النوعية من التمويلات تتطلب ضرورة توافر عدد من المستندات المتعلقة بالعقار إلى جانب حدوث ركود اقتصادى خلال الفترة الماضية.

ويشترط عدد من البنوك تقديم بعض المستندات للموافقة على القرض العقارى، منها أن يقدم العميل سند ملكية الوحدة السكنية ورخصة البناء وشهادة من الضرائب العقارية وشهادة صرافات عقارية توضح تاريخ تداول الوحدة.

وتوقع محمد، أن تنمو المحافظ العقارية بصورة واضحة قبل نهاية العام الحالى بدعم من مبادرة التمويل العقارى التى أطلقها “المركزي” بداية العام الحالى، مشيراً إلى أن تأثير المبادرة لم يظهر بعد على مؤشرات أداء أعمال البنوك لأن البنوك بدأت تطبقها مؤخراً.

وأضاف إن الـ 10 آلاف وحدة سكنية التى أعلن عنها صندوق دعم التمويل العقارى لتمويل محدودى الدخل استفادت منها فقط البنوك الأربعة وهى: “الأهلى” و”مصر” و”القاهرة” و”التعمير والإسكان” حيث وقعت بروتوكول تعاون مع الصندوق بما يشير إلى إن المحافظ العقارية للبنوك الأخرى لن يصاحبها نمو ملحوظ.

وقال إن البنك المركزى يعمل على تبسيط اجراءات تلك المبادرة ودراسة احتياجات السوق، وهو ما ظهر فى رفع قيمة الحد الأقصى لتمويل متوسطى الدخل إلى 400 ألف جنيه بدلاً من 300 ألف عند إطلاق المبادرة.

وقال كريم ضياء، نائب مدير قطاع التجزئة المصرفية فى البنك المصرى الخليجى، موضحًا فيما يتعلق بأسباب انكماش التمويلات العقارية، إن الموافقة على تلك القروض تتطلب فترة زمنية طويلة لدراسة المستندات التى يقدمها العميل والمتعلقة بالعقار الممول، إلى جانب ضرورة إعداد النظام الإلكترونى للبنك لاستقبال البيانات والمعلومات المتعلقة بالعملاء.

وأضاف إن منح القرض العقارى، يعتبر أكثر صعوبة من التمويلات الأخرى منها القرض الشخصى على سبيل المثال، الذى يتطلب تقديم صورة من الرقم القومى واثبات الدخل دون اللجوء إلى عدد من المؤسسات الحكومية لاستخراج أوراق العقار.

وأشار إلى إن بعض البنوك بدأت التعاقد مع بعض شركات التطوير العقارى، لمنحها تمويلات بقيمة مالية كبيرة خلال الفترة القليلة الماضية والتى قد لا تتعدى الشهر بما يشير إلى إن تلك الزيادة لن تظهر إلا بنهاية العام الحالى.

ويرى عمرو عبد العال، مدير عام الفروع السابق لدى البنك العربى الأفريقى، إن السوق المصرفى تشهد تواضعاً فى عدد الكوادر المصرفية التى تتميز بالكفاءة فى تمويل هذا القطاع بالإضافة إلى إن القروض العقارية تتطلب إعدادات مختلفة فيما يتعلق بالسياسة الائتمانية ودراسة مختلفة لمنح التمويلات بما يقلص من نمو القروض السكنية.

وأشار إلى إنه بعد إطلاق مبادرة “المركزى” لدعم التمويل العقارى فإنه من المتوقع حدوث طفرة فى المحافظ العقارية، خاصةً مع حرصه على إعداد وحدات متخصصة وتأهيل المصرفيين للتعامل مع تلك القروض وضرورة توعيتهم للتعامل بشكل محترف مع العملاء.

وفيما يتعلق بوجود عدد كبير من الوحدات العقارية غير المسجلة والذى يؤثر سلباً على توسع البنوك فى تمويل هذا القطاع، استبعد عبد العال ذلك خاصةً إن هناك نسبة كبيرة من العقارات تطابق المواصفات والشروط التى تطلبها البنوك.

وأضاف، مدير عام الفروع السابق لدى البنك العربى الأفريقى، إن تلك المبادرة ستشجع عددًا كبيرًا من البنوك على أن تمنح هذه القروض فى الفترة المقبلة، لافتاً إلى أن نسبة التمويل العقارى لا تتعدى الـ 2 % من الناتج المحلى وذلك عكس كثير من الدول الأخرى.

ويصل إجمالى أرصدة التمويل العقارى لدى البنوك إلى 3.1 مليار جنيه نهاية يونيو الماضى و4.5 إجمالى التمويل الممنوح من شركات التمويل العقارى وذلك وفقاً لبيانات هيئة الرقابة المالية.