انكسرت موجة ارتفاع عائد أدوات الدين المحلى خلال مزادات أذون الخزانة والسندات الحكومية التى طرحتها وزارة المالية الأسبوع الماضى، لتتراجع أسعار العائد مجددا بنسب تراوحت بين 0.084 نقطة مئوية و0.14 نقطة مئوية بمختلف فئات الأذون المطروحة، بينما سجلت تراجعا ملحوظا بنسبة 0.35 نقطة مئوية على السندات الحكومية طويلة الأجل.
وشهدت سوق أدوات الدين المحلية من منتصف شهر أغسطس الماضى ارتفاعا ملحوظا فى مستويات العائد على أدوات أذون الخزانة والسندات الحكومية التى طرحتها وزارة المالية، وذلك نتيجة ارتفاع تكلفة التأمين على مخاطر الديون السيادية الحكومية بعد فض اعتصامى أنصار الرئيس السابق محمد مرسى فى النهضة ورابعة العدوية وفرض حالة الطوارئ وحظر التجوال.
وتعتزم وزارة المالية اقتراض 15.5 مليار جنيه من سوق أدوات الدين المحلية خلال تعاملات الأسبوع الحالى موزعة بواقع 12.5 مليار جنيه عبر طرح أربعة مزادات لأذون الخزانة قصيرة الأجل حيث طلبت المالية من البنوك اقتراض مليارى جنيه من أذون 91 يوما و2.5 مليار جنيه من أذون 182 يوما و4 مليارات جنيه من أذون 273 يوما الى جانب اقتراض 4 مليارات جنيه من أذون 364 يوما.
وتخطط «المالية» لاقتراض 3 مليارات جنيه من طرح مزادين للسندات الحكومية متوسطة وطويلة الأجل بواقع اقتراض مليار جنيه من سندات لأجل 1.5 عام يستحق عائدها فى مارس 2015، كما طلبت «المالية» اقتراض مليارى جنيه من سندات لأجل 3 سنوات.
وقررت وزارة المالية تأجيل طرح السندات صفرية الكوبون التى كانت تعتزم إصدارها الأسبوع الحالى الى جلسة 16 سبتمبر 2013.
وانعكس تراجع أسعار الفائدة فى مزادات أذون الخزانة السندات الحكومية التى طرحتها وزارة المالية الأسبوع الماضى على أداء مؤشر المال «Almal IR » الذى يقيس متوسط أسعار الفائدة على أدوات الدين المحلى قصيرة الأجل المتاحة داخل السوق المصرية، لينخفض مجموع نقاطه بنحو 0.117 نقطة مئوية خلال مزادات الأسبوع الماضى مسجلا 12.419 نقطة مقابل 12.536 نقطة جمعها من مزادات الأسبوع قبل الماضى.
وكان العائد على أذون خزانة فئة 91 يوما الأكثر تراجعا حيث انخفض بنحو 0.04 نقطة مئوية مسجلا %11.473 خلال مزاد الأسبوع الماضى مقابل %11.613 سجلها فى تعاملات الأسبوع قبل الماضى، واقترضت «المالية» مليارى جنيه من 82 عرضا من إجمالى 131 عرضا قدمتها البنوك بقيمة 3.32 مليار جنيه، فيما تراوحت أسعار الفائدة خلال المزاد بين %11.37 و%11.55.
وشهد مزاد أذون 357 يوما إقبالا ملحوظا من البنوك التى قدمت نحو 202 عرض بقيمة تجاوزت 7.8 مليار جنيه، لتقبل منها «المالية» 93 عرضا بقيمة 4 مليارات جنيه بعائد تراوح بين %12.25 و%12.84، فيما انخفض متوسط أسعار العائد خلال المزاد بنحو 0.084 نقطة مئوية، ليتراجع الى %12.777 مقابل %12.86 سجلها فى السابق.
وانخفض العائد على أذون 182 يوما بنحو 0.047 نقطة مئوية ليصل الى %12.399 مقابل عائد بلغ %12.44 سجلها فى السابق، واقترضت المالية 2.5 مليار جنيه من البنوك خلال المزاد. وخالف العائد على أذون خزانة فئة 266 يوما الاتجاه ليسجل ارتفاعا طفيفا بنحو 0.134 نقطة مئوية ويصل الى %12.547 خلال المزاد الذى طرحته المالية الأسبوع الماضى مقابل %12.413 سجلها فى السابق، واقترضت المالية 4 مليارات جنيه من 155 عرضا من إجمالى 211 عرضا قدمتها البنوك بقيمة تجاوزت 7.3 مليار جنيه، بينما يتراوح العائد خلال المزاد بين %12.47 و%12.59. من جهة أخرى، سجل العائد على السندات الحكومية التى طرحتها وزارة المالية تراجعا ملحوظا، لينخفض عائد سندات لأجل 5 سنوات بنحو 0.282 نقطة مئوية مسجلا %14.627 مقابل %14.909 سجلها فى السابق، وشهد المزاد إقبالا ملحوظا من البنوك التى قدمت 126 عرضا بقيمة 4.24 مليار جنيه، لتكتفى المالية بقبول 42 عرضا بقيمة 1.5 مليار جنيه وبعائد تراوح بين %14.55 و%14.68، بينما بلغ سعر الكوبون %15.55.
وانخفض العائد على سندات لأجل 10 سنوات بنحو 0.355 نقطة مئوية دفعة واحدة مسجلا %15.964 مقابل %16.319 سجلها فى السابق، واقترضت المالية 1.5 مليار جنيه من 59 عرضا من إجمالى 109 عروض قدمتها البنوك بقيمة 2.27 مليار جنيه، فيما تراوحت أسعار العائد على العروض المقبولة بين %15.8 و%16.09، فيما يبلغ سعر الكوبون على السندات %15.96.
وامتنع البنك عن طرح مزاد الريبو – اتفاقيات إعادة شراء الأوراق المالية – بين البنوك والمركزى الثلاثاء الماضى، وذلك للأسبوع الخامس على التوالى نتيجة توافر السيولة الإضافية داخل البنوك وارتفاع معدلاتها داخل الجهاز المصرفى مقابل تراجع الإقبال على الاقتراض.
ويعتبر «الريبو» عقدا يقوم من خلاله البنك المركزى بشراء الأصول المالية وأذون الخزانة من البنوك على أن تقوم الأخيرة بإعادة شرائها مرة أخرى فى تاريخ استحقاقها، وذلك ضمن الإطار التشغيلى للسياسة النقدية، ويهدف «الريبو» الى توفير السيولة النقدية للبنوك فى الأجل القصير للتغلب على أزمات نقص السيولة المتاحة والتحكم فى أسعار الفائدة.