تباينت آراء عدد من المصرفيين بشأن مقترح إضافة بنود تفصيلية داخل ميزانيات البنوك الإسلامية توضح للمودعين، طريقة احتساب تلك البنوك للعائد الذى تمنحه لعملائها المدخرين والمساهمين.
وبينما يرى فريق أن تلك العملية ترفع التكلفة المالية على البنك وتزيد الجهود التى يبذلها العاملون لعرض هذه البيانات، كما أن البنك المركزى لا يشترط وضع تلك البنود التفصيلية داخل ميزانيات البنوك.
وأضاف المؤيدون أن تطبيق هذا المقترح يخالف قواعد «المركزى» التى حددها لهيكل القوائم المالية للبنوك، مشيرين إلى أنه لن يمكن المودع من الاطلاع على جميع بيانات احتساب البنك للعائد، إذ إن الميزانية تعبر فقط عن نقطتين زمنيتين محددتين هما فترتا بداية العمل بالميزانية والانتهاء منها.
وقالوا إن البنوك الإسلامية على مستوى العالم لا توفر هذه المعلومات التفصيلية عن ميزانياتها، الأمر الذى لم يؤثر على ثقة العملاء فى تلك البنوك واستمرار تعامل العملاء معها، مشيرين إلى أنه فى حال رغبة العميل فى التعرف على بعض المعلومات المحددة عن كيفية احتساب العائد والعمليات التى شاركت فيها البنوك وعدد المرابحات والمشاركات والمضاربات، وكيفية توزيع أرباح البنك على المودعين والمساهمين، فيجب عليه إرسال طلب للبنك بجميع البيانات المطلوبة وسيقوم البنك بإبلاغه بها.
فى المقابل، قال خبراء آخرون، إن قيام البنوك الإسلامية بالإفصاح عن طريقة احتساب عائد الأوعية الادخارية داخل ميزانيتها، ضرورى، لكن تطبيق المقترح سيؤثر سلباً على ثقة العملاء فيما يتعلق بطبيعة عمل تلك البنوك، لأنها تعتمد على صيغة المرابحة التى لا تختلف عن القرض التقليدى، الأمر الذى سيؤدى إلى ظهور نقاط ضعف لدى البنوك الإسلامية.
كان أحمد الجبالى، نائب رئيس مجلس إدارة بنك «دبى» قد اقترح فى وقت سابق ضرورة أن تتيح البنوك الإسلامية للمودعين معلومات تفصيلية فى ميزانياتها عن طريقة احتسابها العائد والأرباح، بالإضافة إلى العمليات التى اعتمد عليها خلال فترة زمنية محددة، لافتاً إلى أن عدم إفصاحها عن تلك المعلومات التفصيلية يعتبر قصوراً ويثير كثيراً من الشكوك.
من جانبه رفض الدكتور حسين حامد حسان، عضو هيئة الفتوى والرقابة الشرعية بالبنك الإسلامي للتنمية، مقترح وضع بنود تفصيلية فى ميزانية البنوك الإسلامية تعبر عن طريقة احتساب عائد الأوعية الادخارية، لأن ذلك يعتبر أمراً مرهقاً على العاملين فى البنوك الإسلامية، ويستغرق مزيداً من الوقت للانتهاء منه، مما قد يتطلب زيادة فى عدد موظفى تلك البنوك.
ولفت إلى أن البنك سواء إسلاميًا أو تقليدياً غير ملتزم بتوفير جميع المعلومات عن أنشطته للموديعين، فلا يمكن أن يشرح عدد صفقات المضاربة وعدد عمليات المشاركة وغيرها لأن البنك يستخدم كل أموال المودعين والمساهمين معاً فى التوظيف، ليجرى فى نهاية الفترة الزمنية توزيع العائد طبقاً لنسب مشاركة كل منهم.
وأشار إلى أن هذا الأمر لا يعتبر مألوفاً لدى البنوك الإسلامية سواء المحلية أو العالمية، لافتاً إلى أن هذا التوضيح التفصيلى غير مطلوب على المستويين القانونى والشرعى لأن كل بنك لديه هيئة رقابة شرعية ومدققون شرعيون كفيلون بتقييم مدى أداء البنك والعائد الذى يتم توزيعه على المودعين، بالإضافة إلى أن البنك الإسلامى هو مضارب وقوله صادق وموثوق فيه، مما يشير إلى أن تلك البنوك لن تستحوذ على النسبة الكبرى من العائد وتقوم بمنح عائد متواضع للموديعين.
وقال إن قواعد إعداد القوائم المالية التى أقرها البنك المركزى لا تفرض على البنوك أن تبين عملياتها بشكل تحليلى للمودعين، لافتاً إلى أنه حال رغبة المودع فى الحصول على إيضاح بشأن صفقات البنك وآلية توزيعه للأرباح فيجب عليه إرسال طلب للبنك لموافاته بجميع البيانات التى يرغب فى الاطلاع عليها، ضارباً المثل بما يحدث فى الجمعيات العمومية للشركات المساهمة حيث يقوم أحد المساهمين بالاستفسار عن عملية معينة ليجيب مجلس الإدارة عن جميع تلك التساؤلات دون إدراج معلومات تفصيلية عن العمليات التى أجرتها الشركة خلال تلك الفترة الزمنية.
وحول نقاط ضعف البنوك الإسلامية المتعلقة بتشابه آلية عملها مع البنوك التقليدية ليقابل القرض التجارى صيغة المرابحة فى البنوك الإسلامية، رفض حامد ذلك الرأى لأن المرابحة تعتبر إحدى الصيغ التى تتفق مع الشريعة والمرتبطة بضرورة وجود سلعة عكس القرض الذى يتم منحه نقداً غير مشترط بتوفير سلعة، بالإضافة إلى أنه يتم فرض سعر فائدة ثابت عليه، بما يشير إلى أنه من الأمور المحرمة.
ويرى أشرف الغمراوى العضو المنتدب لدى بنك البركة – مصر أن إضافة توضيح مفصل فى ميزانية المصارف الإسلامية عن طريقة احتسابها لعائد الإيداع والاستثمار تعتبر أمراً صعباً لأن بنود الميزانية حددها البنك المركزى لتشمل جميع البنوك العاملة فى مصر.
وأضاف أن الميزانية تعبر عن الموقف المالى الكلى لأنشطة البنك خلال لحظة زمنية محددة ولا تعبر عن إجمالى الفترة الزمنية لأعمال البنك، بما يشير إلى أنه – حتى مع تطبيق هذا المطلب – لن يعبر بشكل حقيقى عن كيفية استثمار البنك لأموال المودعين.
وقال إن ذلك قد يدعم عوامل الشفافية والإفصاح لدى البنوك الإسلامية مما يزيد من ثقة عملائها، إلا أن الاجراءات المتبعة حالياً كفيلة بتحقيق الشفافية بين البنوك وعملائها ومساهميها، لافتاً إلى أن هناك طريقة أخرى يمكن للمودعين بها التعرف على طريقة احتساب العائد على أوعيتهم الادخارية وتتمثل فى التوجه إلى البنك مباشرة والطلب من الإدارة الاستعلام عن الاستثمارات التى قام بها البنك خلال فترة زمنية معينة وكيفية توزيعه لأرباح تلك الصفقات على الأوعية الادخارية.
وفيما يتعلق بمساهمى البنك، قال الغمراوى إن مراقبى الحسابات يعتبرون وكلاء المساهمين فى البنك والمسئولين عن مراجعة نشاط البنك، كما أن الهيئة الشرعية الموجودة لدى البنك قادرة على توجيه البنك للأنشطة المتوافقة مع الشريعة وتوزيع العائد على المساهمين والمستثمرين، لافتاً إلى أن ما يؤكد ذلك هو أن عائد الودائع والأوعية الادخارية فى المصارف الإسلامية غير ثابت ويعتمد على حجم الأرباح التى يحققها البنك من أنشطته.
واتفقت معهم بسنت فهمى رئيس مجلس إدارة شركة «المشورة» والمستشار السابق لبنك البركة-مصر بشأن صعوبة إلزام البنوك الإسلامية بإدراج بيانات تفصيلية عن طريقة احتسابها لعائد الأوعية الإدخارية، لأنها ليست ضمن متطلبات البنك المركزى، بالإضافة إلى أنه سيرفع من الأعباء المالية على تلك البنوك ويؤدى إلى خفض حجم ربحيتها، حيث سيتطلب منها تعيين مزيد من العاملين لإدراج تلك البيانات المفصلة.
وعن دور هذا المقترح فى دعم الشفافية وزيادة ثقة العملاء فى البنوك الإسلامية، قالت بسنت فهمى، إن البنوك تراعى معادلة مالية واحدة فقط عند طرحها لخدمة أو الإقبال على تطبيق اجراء معين فى نشاطها المالى، لتتمثل تلك المعادلة فى حجم التكلفة وتأثيرها على أرباح البنك.
وأشارت إلى وجود بعض الاجراءات التى تساعد على رفع ثقة العميل فى طبيعة عمل البنوك الإسلامية والتى تتضح فى ضرورة وضع معايير مختلفة لإدارة المصارف الإسلامية، وتتمثل فى ضوابط قياس الجودة وقياس الأداء لتتوافق مع الشريعة، بالإضافة إلى تعديل هيكل صدور التقارير الدورية، لافتةً إلى أن ماليزيا وضعت نحو 30 معياراً والبحرين حددت نحو 80 معياراً محاسبياً للتحكم فى عمل البنوك الإسلامية، لكن تلك المعايير اختيارية ولا تلزم البنوك الإسلامية بتطبيقها.
ولفتت إلى ضرورة تعديل الأنظمة الالكترونية التى تستخدمها البنوك الإسلامية لأنها قائمة على سعر الفائدة، موضحة أن هيكل قوائم أعمال البنوك الإسلامية لا يتناسب مع أحكام الشريعة الإسلامية، حيث تعتمد قائمة الأرباح والخسائر والميزانية على سعر الفائدة الثابت لأنها تقوم بإدارة مجموعة من الخصوم فى جانب الأصول.
وأضافت أن البنوك الإسلامية لا يوجد بها بند للخصوم، لأنها لا تعتمد على العمل بالديون وإنما مشاركة العميل فى مشروعات معينة بما يشير إلى أن البنوك تعتبر أحد أركان العملية التمويلية.
ورفضت الأقوال التى تدعى تشابه آلية المرابحة التى تنتهجها البنوك الإسلامية فى مصر والقرض الذى تمنحه البنوك التجارية، لافتةً إلى وجود اختلاف كبير بين الجانبين فالمرابحة ترتبط بعمليات بيع وشراء حقيقية فى حين يقوم القرض على منح كاش.
ويرى سعد الهلالى، العضو السابق فى هيئة الرقابة الشرعية ببنك المصرف المتحد ضرورة توضيح البنوك الإسلامية عن كيفية احتسابها لعائد المودعين فى ميزانياتها، حتى ترفع من مصداقيتها لدى عملائها.
ولفت إلى أن تطبيق هذا المقترح قد يظهر نقاط ضعف عمل البنوك الإسلامية لأنها تعتمد بشكل رئيسى على صيغة المرابحة التى تشبه إلى حد كبير القرض فى البنوك التجارية، بما يشير إلى أن مصدر أرباحها لا يختلف بشكل كبير عن موارد البنوك التقليدية.
وقال: رغم أن عمل البنوك الإسلامية يرتكز على توفير المنتجات بصيغة المرابحة، فإنها تعتبر أفضل الصيغ لعمل هذه البنوك لأنها تحافظ على أموال المودعين عكس بعض الصيغ الأخرى كالمشاركة والمضاربة، لافتاً إلى أنه فى حال إقبال البنوك خلال الفترة المقبلة على استخدام الصيغ الأخرى فتجب عليها استشارة المودعين قبل استخدام أموالهم فى تمويلات تعرض أموالهم للضياع.