أرسلت وزارة المالية خطابًا الى مجمع البحوث الإسلامية يتضمن توضيحًا لمشروع قانون الصكوك السيادية الذى لاقى اعتراض المجمع مؤخراً، حيث أوضحت الوزارة أن الاصدارات تقتصر على اصول الملكية الخاصة للدولة والمتمثلة فى مساهمات الدولة فى الشركات – على سبيل المثال شركة المصرية للاتصالات وإيجوث للسياحة – وليس الملكيات العامة، كما اوضحت «المالية» فى خطابها انه تم حظر التصرف من جانب حملة الصكوك فى الاصول المقابلة للاصدار باى شكل نظرا لاقتصار الصكوك على حق الانتفاع فقط دون التطرق الى حق الرقبة اى الملكية.
 |
| سامى خلاف |
وفى هذا الإطار ظهر خلاف واضح بين رأى المالية وحزب الحرية والعدالة حول توظيف حصيلة الصكوك السيادية حيث تؤكد الوزارة انه سيتم توظيفها بصفة اساسية فى سد عجز الموازنة بما يتوافق مع التوجه العالمى فى اصدارات الصكوك، فى حين يرى الحزب انها ستكون آلية مناسبة لتمويل المشروعات، وذلك فى الوقت الذى تسلمت فيه الوزارة مشروع القانون المعد من جانب حزبى الحرية والعدالة والنور والجمعية المصرية للتمويل الاسلامى مساء الاربعاء الماضى.
جاء ذلك خلال الندوة التى نظمها مركز البحوث والدراسات الاقتصادية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة الخميس الماضى، وادارتها الدكتورة هالة السعيد عميدة الكلية، فى حضور كل من اشرف الشرقاوى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وسامى خلاف مستشار وزير المالية للدين العام، واحمد النجار مسئول ملف الصكوك بحزب الحرية والعدالة ووليد حجازى الامين العام للجمعية المصرية للتمويل الاسلامى، وهانى توفيق خبير اسواق المال، ومحمد عشماوى رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد.
قال الدكتور اشرف الشرقاوى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، انه لابد من التفرقة بين نظام المصارف الاسلامية والادوات المالية المتوافقة مع احكام الشريعة، حيث تستطيع الشركات والبنوك اصدار هذه الادوات مثل الصكوك، موضحاً ان الهيئة بدأت فى مايو 2011 بحث اعداد مشروع للصكوك، حيث كانت بالفعل هناك لائحة خاصة بهذا الأمر لكنها لم تنص على تأسيس الشركات ذات الطابع خاص التى يتم نقل اصول المشروع الذى تصدر بمقابله الصكوك، وانما تنص اللائحة على تأسيس شركات التوريق.
وأوضح ان الهيئة تتولى عملية التنظيم وليست جهة شرعية، كما أنها اتخذت الخطوات المتبعة على مستوى العالم فى ظل وجود جهات مستقلة تبدى رأيًا فى الاصدار، حيث يوجد مراقب الحسابات المستقل الذى يبدى الرأى فى القوائم المالية، وكذلك تصنيف ائتمانى بالاضافة الى وجود مراقب شرعى مقيد بالسجل الخاص بدار الافتاء، وستكون هناك لجنة شرعية لكل اصدار علاوة على مستشار مالى مستقل يتولى تقييم الاصول والمشروع.
وأضاف ان رأى المراقب الشرعى يكون فى طبيعة النشاط نفسه وكذلك الاصول التى تصدر بمقابلها الصكوك، ورأى انه من الافضل ان يكون هناك قانون منفصل لصكوك الشركات عن الصكوك السيادية لان الحكومة لا تفصح فى اصداراتها عن ما هو التقييم وما هو العائد وشهادة التصنيف، حيث يكون هناك اتفاق فى بعض القواعد ولكن لايمكن تطبيق القانون كلية على كل الصكوك السيادية او تمويل الشركات.
واضاف ان الفرق بين السند والصكوك ان الاول يقوم بتمويل الشركة بالكامل، ولكن على مستوى الصكوك يتم فصل المشروع عن الشركة، وتلجأ الأخيرة فى بعض الاحيان الى الصكوك لانها استنفدت السقف الائتمانى للحصول على قروض بالتزامن مع عدم رغبة المساهمين فى الاكتتاب فى زيادة رأسمال الشركة، لذلك تتجه الى فصل المشروع عن الشركة وتتمتع بقوائم مالية مستقلة بعيدًا عن الوضع المالى للشركة وهو ما يشجع المستثمرين علي الاكتتاب فى الاصدار.
وأكد ان القواعد تلزم المصدر باعداد دراسة جدوى بالاضافة الى الافصاح كل 3 اشهر عن استخدامات الأموال حيث لابد ان يتناسب حجم الاصدار مع المشروع المستهدف تمويله، موضحًا أن مسودة قانون المالية والهيئة اقرت ان الضرائب والرسوم معفاة من نقل الاصول الى الشركة ذات الغرض الخاص، ولكن سيتم فرض رسوم وضرائب على بيع الاصل للغير.
من جانبه قال سامى خلاف مستشار وزير المالية للدين العام ان الوزارة استعانت بالدكتور حسين حامد حسان باعتباره احد اكبر الفقهاء فى مجال التمويل الاسلامى بالعالم وتمت دراسة عدد من قوانين الصكوك فى دول العالم مثل ماليزيا والسودان واندونيسيا والبحرين، وتم التأكد من أن قانون الصكوك يتوافق مع القوانين الدولية، خاصة القانون الانجليزى حتى تتمكن الدولة من اصدار صكوك سيادية دولية.
واضاف ان مسودة قانون الصكوك السيادية وضعت ضوابط صارمة فى التعامل مع اصول الدولة بعد اجراء حوار مجتمعى مع عدد من المؤسسات والاحزاب مثل الحرية والعدالة والنور ودار الافتاء والازهر الشريف وعدد من المؤسسات المالية خلال الاجتماع الذى نظمه بنك سيتى بنك.
واشار الى انه بعد اجراء الحوار المجتمعى، تم عقد اجتماع ضم وزارتى المالية والاستثمار والبنك المركزى وهيئة الرقابة المالية والذى انتهى الى فصل قانون الصكوك السيادية عن قانون صكوك تمويل الشركات باعتبار اختلاف طبيعة الدولة فى التعامل مع الصكوك عن الشركات على مستوى الميزانية، حيث يتم ادراجها فى موازنة الدولة كالتزام فى حين انها تكون حق ملكية فى موازنة النشاط الذى يتم فصله خصيصا من اجل اصدار الصكوك.
واضاف ان الدكتور حسين حامد حسان هو من قام بايداع مشروع قانون الصكوك السيادية بالشورى، وهو الذى اكد انه لابد ان تضم هيئة التشريع علماء من الخليج نظراً للاختلاف فى تقييم مدى توافق الاصدار مع الشريعة من دولة الى اخرى وفقاً للمذاهب الفقية لذا فان تواجد علماء خليجيين سيضمن عدم وجود معوقات من اكتتاب افراد ومؤسسات خليجية فى اصدارات الصكوك السيادية.
واكد خلاف انه سيتم توظيف الصكوك السيادية بصفة اساسية فى تمويل عجز الموازنة وادراجها فى بند الالتزامات بالموازنة وهو ما يتناسب مع التوجه العالمى للاصدارات السيادية التى تستحوذ صكوك الاجارة المستخدمة فى سد عجز الموازنة على 99 % من اصداراتها، بينما سيتم الاعتماد على نظام الـ «PPP » فى تمويل المشروعات.
وأشار الى انه تم ارسال خطاب الى مجمع البحوث الاسلامية لتوضيح رأى المالية فى عدد من النقاط بمشروع قانون الصكوك السيادية خاصة فيما يتعلق بحق الانتفاع والرقبة حيث اوضح ان المادة 7 من المشروع وتنص على ان اصدار الصكوك يكون مقابل حق انتفاع فى الاصول المشار اليها دون حق الرقبة.
واضاف ان المادة 13 تحظر الحجز او اتخاذ اى اجراءات تنفيذ على الاصول التى تصدر بمقابلها الصكوك او بيع اى حق عينى، وينص القانون على انتهاء حق الانتفاع بمجرد استهلاك الصكوك، لافتا الى ان المجمع لم يرد على خطاب المالية وهو ما يمثل موافقة ضمنية على التوضيح الذى ارسلته الوزارة.
واشار الى ان اصدارات الصكوك السيادية ستكون بمثابة حق الانتفاع للملكية الخاصة للدولة والتى تتمثل فى مساهمات الدولة فى عدد من المشروعات مثل شركة المصرية للاتصالات وشركة ايجوت للسياحة ومخازن السكة الحديد وشركة الصيانة، دون ان يتم التطرق الى الملكية العامة مثل المرافق التى تتمثل فى السكك الحديدية على سبيل المثال.
وأوضح مستشار وزير المالية للدين العام انه يتم تحديد اصدارات الصكوك السيادية فى الموازنة العامة التى تقدم لمجلس الشعب سنوياً.
من جانبه اوضح هانى توفيق خبير اسواق المال ان الصكوك لا تمثل بديلاً لادوات العائد الثابت حتى تتمكن من استثمار نحو تريليون جنيه ودائع بالبنوك العاملة بالسوق المحلية، بل إنها تخاطب شريحة من المستثمرين يتعاملون فى الاسهم، وهى حصة ضئيلة مقارنة بالودائع البنكية.
وتوقع توفيق أن تتراوح قيمة الأموال المستثمرة فى الصكوك بين 5 الى 8 مليارات جنيه، معتبراً ان السندات الدولارية التى اصدرتها مصر لم تفشل بسبب عدم جاذبية السندات لكن بسبب انخفاض العائد الى 4 % فى حين انها تزامنت مع اصدارات اخرى بمعدل عائد 16 % على غرار السندات الدولية التى اصدرتها البرتغال.
فيما أشار أحمد النجار مسئول ملف الصكوك فى حزب الحرية والعدالة إلى أهمية إصدار قانون الصكوك خلال المرحلة المقبلة، بسبب انخفاض مؤشرات الادخار فى مصر وتأثيرها على معدلات الاستثمار ونمو النشاط الاقتصادى.
وأوضح ان الصكوك تستهدف عددًا من الشرائح ومن بينها شريحة المصريين العاملين بالخارج الذين يترقبون إصدار الصكوك لتوظيف أموالهم بها، لافتاً إلى أنه من أبرز أسباب فشل طرح الشهادات الدولارية لهؤلاء المصريين أنها لم تكن متوافقة مع الشريعة، مما خفض من حصيلتها لتصل إلى نحو 300 مليون دولار فقط من 3 مليارات دولار كانت متوقعة تحقيقها عند الطرح.
وأكد أن قانون الصكوك الذى أعده الحزب بالتنسيق مع الجمعية المصرية للتمويل الإسلامى وحزب النور راعى عدة عوامل أهمها أن يكون قانوناً موحداً وشاملاً للإصدارات الحكومية وإصدارات الشركات، لأن التجارب الدولية أثبتت نجاح القانون الواحد لهذه الآلية، لافتاً إلى أنه تم الاطلاع على عدد من القوانين العالمية لإصدار تشريع يتسم بقدرته على خلق فرص نجاح متميزة فى السوق.
واستبعد النجار أن يتم استخدام الصكوك لتمويل عجز الموازنة، مشيراً إلى أن القانون حظر استخدامها فى توريق الأصول الثابتة المملوكة ملكية عامة للدولة، وقال إنه تم تخصيص نحو 46 مليار جنيه لموازنة الباب السادس والخاصة بالمشروعات ففى حال توفير نحو 10 مليارات جنيه من هذه المخصصات بنظام الصكوك سيخفف من الأعباء على الموازنة العامة للدولة بضخ كل هذه المبالغ المخصصة للمشروعات.
وقال إن ما يدعيه البعض من أن طرح الصكوك هى نوع جديد من الخصخصة لا أساس له من الصحة لأن هناك فرقًا بين هذا القانون والتشريع الذى كانت حكومة نظيف تطبقه.
وأشار النجار الى ان الصكوك لن تكون بديلاً عن العائد الثابت او الادوات التقليدية، معتبراً انها قادرة على جذب تمويل يتراوح بين 10 الى 15 مليار دولار الى مصر وهو ما تم طرحه فعليا خلال اجتماعات مع بنوك استثمار عالمية وخليجية، مؤكداً ان الهيئة الشرعية ستكون مركزية وستضم علماء دوليين لتذليل عقبات الاكتتابات فى اصدارات الصكوك الدولية.
وكشف محمد عشماوى، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد عن عدد من التحديات والصعوبات التى قد تواجه نجاح إصدارات الصكوك خلال الفترة المقبلة منها ضرورة معرفة طريقة احتساب العائد وكيفية توزيعه، وما إذا كان سيكون هناك جزء من التمويل مخصص لعائد تحت التسوية.
وأضاف أن آلية الخروج من السوق تعتبر من أبرز العوائق التى يجب توفير حلول لها قبل طرح الصكوك، فلابد من التأكد من وجود وسيلة محددة عند التخارج من السوق، فى حال التعرض لضائقة مالية، مؤكداً ضرورة وجود سوق ثانوية وصانع للسوق حتى يتم التمكن من تفعيل هذه الآلية.
ولفت عشماوى إلى أن هناك بعض العقود يجب مراعاتها عند التعامل مع الصكوك وهو ما يطلق عليه «عقد الفضالة»، حيث يتفضل ولى الأمر بضمان العائد، ويرتبط بشكل كبير بالمشروعات التى لا تدر عائداً كمشروعات البنية التحتية حيث يجنب المستثمر الصغير الخسائر المحتملة على المشروعات الاجتماعية من خلال تحمل المستثمر الكبير تلك الخسائر بدلاً منه، موضحا أن هذا العقد الذى كان يطبق فى الماضى بين التجارة السنوية فى الشام ومكة كان التجار الكبار خلاله يتحملون الخسائر عن الصغار ويتفضلون عليهم بتحمل الأصل فى بعض الأحيان.
وقال إن المصرف المتحد يجرى دراسة حالياً بشأن إحياء الدور الاجتماعى للصكوك، مدللاً على ذلك بوضع ماليزيا لخطة أطلقت عليها 2020 وقسمت الخطة لأقاليم وسمحوا بالإصدارات المحلية وتسابقت المحافظات والأقاليم فى تنفيذ الخطة قبل مضى الـ 20 عاماً المحددة.
وأكد ان الحصة المخصصة من أموال البنوك للاستثمار مستنفدة بالفعل فى عدد من المساهمات القائمة وبالتالى لن يكون هناك مجال لضخ مزيد من أموال من البنوك التجارية فى الاكتتاب فى الصكوك المرتقبة، مشددا على أهمية أن تقوم البنوك بإطلاق صناديق استثمار فى مجالات متخصصة للاستثمار فى الأنواع المختلفة للصكوك، بالإضافة إلى استقطاب كوادر ذات خبرة لمتابعة المشروعات التى تصدر عنها الصكوك.
من جانبه، قال وليد حجازى امين الجمعية المصرية للتمويل الاسلامى انه لا يمكن تناول الصكوك بمثابة أداة لخدمة التيار الاسلامى بل لابد النظر اليها، باعتبارها أداة مالية تختلف عن الاسهم والسندات وتضفى مزيدًا من التنوع على ادوات التمويل بالسوق المحلية، واثنى على توجه حزب الحرية والعدالة نحو جمعيات المجتمع المدنى مثل المصرية للتمويل الاسلامى للمشاركة فى اعداد قانون الصكوك، بدلاً من انغلاق الحزب على أفكاره فقط.
وأشار الى ان الاجتماع الذى ضم وزارة المالية وحزبى الحرية والعدالة، والنور والجمعية استمر 10 ساعات فى 7 نوفمبر الماضى، وتم الإجماع خلاله على اغلب النقاط، وكان هناك تقارب بين طرح كل من المالية من جانب والحزبين والجمعية من جانب آخر.