انقسمت آراء خبراء وقانونيين بمجال الأوراق المالية فى رؤيتهم لبنود التعديلات المطروحة التى أعلنتها الهيئة العامة للرقابة المالية، لقيد الشركات التى لا تستوفى شرط الربحية فى البورصة، ما بين مؤيد ومعارض، وتتناول «المال» آراء بعض الخبراء حول التعديلات.
وكانت التعديلات النهائية التى طرحتها الرقابة المالية للنقاش، قد تضمنت نصًا جديدًا للشركات التى لا تستوفى شروط الربحية، حيث رهنت تقدمها بطلب القيد بتوافر عدة معايير، منها ألا يقل صافى حقوق المساهمين عن ضعف الحد الأدنى لرأس المال المدفوع المحدد بـ50 مليون جنيه، وألا يقل عن نصف رأس المال المملوك لمساهمين لهم خبرة وسابقة أعمال متميزة فى مجال الشركة أو من البنوك أو شركات التأمين.
وطالبت الهيئة تلك الشركات بتقديم دراسة معتمدة من أحد المستشارين الماليين توضح فرص النمو والربحية، على أن تتضمن ما باشرته الشركة من نشاط، وما حصلت عليه من تراخيص وموافقات، والتوقعات المالية المستقبلية، وتوقعات الربحية، والقيمة العادلة للسهم، ومدى كفاية الموارد المالية للشركة لتحقيق خطتها، ثم تقوم الهيئة بعد دراسة أسباب ومبررات القيد بإصدار عدم ممانعتها بناء على دراسة المستشار المالى المستقل.
وجاءت آراء الموافقين لتأييد فتح المجال لشريحة جديدة من الشركات المحلية، خاصة أن هناك بعض الشركات لديها خطط تؤهلها لتحقيق ربحية جيدة فى المستقبل، كما أشادوا بالبنود التى تزيد من ثقة المستثمرين، ومنها ألا يقل صافى حقوق المساهمين عن ضعف الحد الأدنى لرأس المال المدفوع، وهو ما يضمن وجود احتياطيات أو أرباح مرحلة، تدعم المركز المالى للشركة فى مواجهة أى أزمات محتملة، بالتزامن مع تجميد %65 من أسهم الملاك الرئيسيين لمدة سنتين.
وتضمنت آراء المعارضين صعوبة تطبيق بعض الشروط، منها ألا يقل صافى حقوق المساهمين عن ضعف الحد الأدنى والبالغ 50 مليون جنيه، بالإضافة إلى ضرورة مد فترة تجميد أسهم المساهمين الرئيسيين لـ3 سنوات بدلاً من عامين، لضمان عدم التخارج، كما شددوا على أهمية المتابعة الدورية والمستمرة لتقارير المستشارين الماليين، واطلاع المساهمين على ما تتضمنه.
واقترح الخبراء طرح أسهم تلك الشركات عبر اكتتاب عام لزيادة رأس المال، بهدف تعزيز السيولة، بالتزامن مع إلغاء الحظر على المساهمين الرئيسيين حال نجاح الشركة فى تحقيق أرباح بنسبة %5، واشترطوا وضع مهلة زمنية للشركات للتحول للربحية، يتم بعدها عقد جمعية عمومية غير عادلة، وعرض خيار استمرار القيد أو الشطب على المستثمرين، مع منع المساهمين الرئيسيين من التصويت، وفى حال ميلهم للشطب تقوم الشركة باستعادة أسهمها وفقًا للقيمة العادلة للسهم.
واعترض أحمد الجندى، رئيس قطاع الترويج وتغطية الاكتتابات بالمجموعة المالية هيرميس، على أن تكون الربحية الشرط الوحيد للموافقة على طرح الشركات بالبورصة، مشيرًا إلى أن هناك شركات لديها خطط تؤهلها لتحقيق ربحية جيدة مستقبلاً، فما المانع من قيدها بالبورصة وبدء التداول عليها، حسب قوله، موضحًا أن المعايير التى وضعتها الهيئة لطرح الشركات التى لا تستوفى شروط الربحية ستنطبق على المشروعات التى أطلقت منذ سنوات قريبة، خاصة التى تنتمى للقطاع الصناعى، ويرى الجندى، أن المعايير التى جاءت ضمن قواعد القيد كافية، موضحًا أن التطبيق وحده كفيل بالكشف عن أى متطلبات أو شروط جديدة لطرح تلك الشركات.
وأشار رئيس قطاع بنوك الاستثمار بالمجموعة المالية هيرميس، إلى أن إلزام المساهمين الرئيسيين بالاحتفاظ بنسبة %65 من أسهمهم لمدة عامين من تاريخ الطرح، أو القيد يضمن عدم التفريط فى حماية المساهمين بتلك الشركات، حيث إن بقاء المستثمر الاستراتيجى يزيد من ثقة حملة الأسهم فى تحقيق الخطة المستقبلية التى أعدتها الشركة.
ورحب محمد بدوى، مدير الاستثمار بشركة الأهلى للتنمية والاستثمار بتلك الشروط، مؤكدًا أنها تدل على استعداد الرقابة المالية، وإدارة البورصة فى مساعدة كل الشركات المحلية للاستفادة من دور البورصة التمويلى، وعدم اهتمامها بشرط الربحية فقط، إلا أنه تخوف من الدور المنفرد للمستشار المالى المستقل فى تحليل مدى قوة الشركات، فى ظل التجارب السيئة السابقة من التقييمات المبالغة من المستشارين، وهو ما يدفعنا بقوة للرقابة المستمرة على تقارير المستشارين.
واعتبر بدوى أن تلك المادة من أبرز المواد التى سيتم تعديلها مرة أخرى بعد مرور فترة من تطبيقها، بهدف إضافة بعض البنود لتشديد الرقابة، بالإضافة إلى قدرة بعض المستثمرين والمساهمين على استغلال بعض الثغرات والتى ستظهر بالممارسة، إلا أنه رأى أن الوضع الحالى يدفعنا للقبول بها وتمريرها.
وأكد أشرف الإبراشى، الشريك المؤسس لمكتب الإبراشى للمحاماة، أن شروط طرح الشركات التى لا تتفق مع معايير الربحية جاءت مناسبة، مشيرًا إلى أنها تمنح فرصة الحصول على تمويل للشركات التى تعانى من خسائر، نتيجة الظروف المحيطة بها، مثل شركات القطاع السياحى على سبيل المثال، رغم امتلاكها لخطط مستقبلية جيدة.
وقال الإبراشى، إن قواعد القيد الجديدة جيدة بشكل عام، ولكن الأهم تطبيقها دون تعسف، لافتًا إلى أنها ستؤدى لتنشيط السوق وتشجيع شركات جديدة على طرح أسهمها، ورفع معدلات السيولة، ورغم إضافة قيود جديدة على القيد، لكن هناك عوامل أخرى يمكن أن تعوض ذلك من ضمنها الحفاظ على قيمة الجنيه، وجذب كيانات كبرى، واستقرار السوق.
ورأى عمرو القاضى، خبير الاستثمار وأسواق المال، أن النصوص المتعلقة بالربحية جاءت مناسبة، كما أن الاستثناء الخاص بالشركات التى لا تستوفى شروط الربحية ضم بنودًا تضمن حقوق المساهمين، من بينها ألا يقل صافى حقوق المساهمين عن ضعف الحد الأدنى لرأس المال المدفوع، حيث إن ذلك النص يضمن وجود احتياطات أو أرباح مرحلة تدعم المركز المالى للشركة فى مواجهة أى أزمات محتملة، بحسب قوله.
وأضاف القاضى أن الهيئة طالبت بالإفصاح عن التوقعات المستقبلية، ووجود خبرات ودراسة من مستشار مالى مستقل مقيد بسجل الهيئة، وكلها معايير تصب فى مصلحة المساهمين، فضلاً عن أن الرقابة المالية لها الحق بعد ذلك فى الممانعة إذا رأت ذلك.
ورحب أيمن حامد، العضو المنتدب لشركة النعيم لتداول الأوراق المالية، بسعى الرقابة المالية والبورصة لمخاطبة الشركات التى لا تستوفى شروط الربحية للقيد خلال المرحلة المقبلة فى ظل قدرتها على توسيع شريحة الكيانات الراغبة فى القيد، بهدف تنويع الأوراق المالية، مشيدًا بالبنود التى صاغتها الهيئة لقبول قيد تلك الشركات، إلا أنه دعا لضرورة تشديد الرقابة المستمرة على تقارير المستشار المالى، واطلاع المساهمين على ما تحتويه التقارير الدورية.
وأكد محمد عبدالفتاح، الشريك لمكتب معتوق بسيونى للاستشارات القانونية، صعوبة تطبيق بعض الشروط لطرح الشركات التى لا تستوفى معايير الربحية، من ضمنها ألا يقل صافى حقوق المساهمين بالشركة عن ضعف الحد الأدنى لرأس المال المدفوع البالغ 50 مليون جنيه، موضحًا أن الشركات التى لا تحقق ربحية لن تستوفى ذلك الشرط بسهولة.
واقترح أن يتم منح تلك الشركات مهلة محددة، 3 أعوام على سبيل المثال للتحول للربحية، على أن يتم بعد انتهاء تلك الفترة عقد جمعية عمومية غير عادية، وعرض خيار استمرار القيد أو الشطب على المستثمرين مع منع المساهمين الرئيسيين من التصويت، وفى حال ميلهم للشطب تقوم الشركة باستعادة أسهمها وفقًا للقيمة العادلة للسهم.
وقال إنه من الأفضل مد فترة احتفاظ المساهمين الرئيسيين بتلك الشركات لـ3 سنوات، بدلاً من عامين، مع احتفاظهم بكامل أسهمهم خلال تلك الفترة، لضمان عدم تخارجهم من الشركة.
وفضل عبدالفتاح، أن يتم طرح أسهم تلك الشركات من خلال اكتتاب عام، لزيادة رأسمال الشركة، وليس عن طريق جزء من حصص المساهمين الرئيسيين، مبررًا ذلك بأن الطرح الأولى يعزز السيولة لدى الشركة، ويدعم خططها المستقبلية وفرص تحقيقها لربحية، مشيرًا إلى أنه يمكن إضافة بند للتخفيف من تلك القيود، ينص على إلغاء الحظر على المساهمين الرئسيين حال نجاح الشركة فى تحقيق أرباح بنسبة %5.
ورأى الشريك المؤسس لمكتب معتوق بسيونى للاستشارات القانونية، أن باقى الشروط الأخرى التى وضعتها الهيئة لطرح الشركات التى لا تستوفى الربحية جيدة فى المجمل، وتضمن حقوق المساهمين.