هبة محمد ـ أماني زاهر
انقسم المصرفيون حول مدي الزام العملاء بفتح حساب بنكي لصرف الشيكات التي تتجاوز قيمتها 50 ألف جنيه أو ما يعادلها بالعملة المحلية، فالفريق الأول يري أنه من الأفضل أن يتم الزام المستفيد بهذا الاقتراح، نظراً لما يتميز به من حماية العملاء، بسبب ترقب اللصوص العملاء الخارجين من البنوك، بالإضافة إلي اعتماد الدول الأوروبية علي الأدوات المصرفية وابتعادهم عن استخدام »الكاش«، أما الفريق الثاني فيري ضرورة تعميق الوعي المصرفي قبل فرضه، نظراً لثقافة المجتمع التي تفضل استخدام »الكاش«، فضلاً عن أن الالزام يخالف حرية الأفراد وقانون صرف الشيكات، رافضين تحديد حد أقصي للصرف النقدي.
ووافقت اللجنة الفنية لاتحاد البنوك، قبل أيام، علي الاقتراح المقدم من جانب البنك التجاري الدولي الـ»CIB «، المتعلق باشتراط فتح حساب بنكي لصرف الشيكات التي تتجاوز قيمتها 50 ألف جنيه أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية، بما يتيح إيداع مبلغ الشيك في الحساب، وسيتم عرض الاقتراح علي البنك المركزي، الذي سيقوم بدوره بدراسته وإقراره، وبالتالي يساعد البنوك علي وضع حد أقصي للصرف النقدي لشيكات المستفيدين الذين لا يمتلكون أي حسابات بنكية.
من جانبه، قال عصام الوكيل، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي »CIB «، إن هذا الاقتراح يعد أحسن وسيلة للتغلب علي مشاكل اعتماد الأفراد علي تداول الأموال بشكل نقدي، موضحاً أن هذا النظام في حال تطبيقه سيكون لصالح العملاء، لأن فتح حساب لأصحاب الشيكات الذين لا يمتلكون أي حسابات بنكية سيوفر لهم التكلفة العالية والمخاطر التي تتبع نقل أموال كبيرة.
ولفت إلي أن هذا النظام سيحد من غسل الأموال واستخدامها في أعمال غير مشروعة كالمخدرات، موضحاً أن التعامل النقدي لا تكون عليه رقابة كالتي توفرها الحسابات البنكية، فعندما يتم تحويل أموال من حساب لآخر تستطيع البنوك تتبع نقل هذه الأموال، والرقابة عليها بشكل أسهل من تداولها بشكل نقدي بين الأفراد.
وأشار إلي أن الزام المستفيد من الشيك بفتح حساب لدي البنك المسحوب عليه أو لدي أي بنك آخر لا يعتبر إجباراً علي العملاء، لأنه في النهاية يصب في صالحهم، موضحاً أنه عندما يسير العميل بمبلغ كبير كمليون جنيه سيتعرض لمخاطر كثيرة وضياع لهذه الأموال، فضلاً عن ارتفاع تكلفة نقلها بشكل آمن.
وأوضح أن العميل إذا كانت معاملاته سليمة، فالأفضل له أن يحول من حساب بنكي لآخر، كما أن هناك حرية في اختيار البنك الذي يريده، لافتاً إلي أن المجتمع المصري لابد أن يتطور ويسير علي درب الدول المتقدمة، موضحاً أن انخفاض التعامل بـ»الكاش« له مزايا عديدة، فضلاً عن أن التعامل من خلال الحسابات البنكية سيسهل كثيراً من الأمور المصرفية.
وقال إنه يمكن الاختلاف علي مبدأ تحديد حد أقصي للسحب النقدي بالشيك، موضحاً أن هذا أمر تجب دراسته جيداً، إلا أنه يري أن هناك خطورة علي العميل في السير بمبلغ أكثر من 50 ألف جنيه أو ما يعادله بالعملة الأجنبية، لافتاً إلي أن معظم دول العالم لا تقوم بتداول »الكاش« إلا في نطاق محدود جداً وبمبالغ قليلة.
وأشاد أحمد الهادي، مدير عام الأمانة الفنية ببنك بيريوس ـ مصر، بهذا الاقتراح الذي وافقت عليه اللجنة الفنية باتحاد البنوك، مشيراً إلي أنه يتمتع بالعديد من المميزات، أهمها توافر عنصر الأمان ومن الأفضل ايداع الكميات الكبيرة من النقود بالبنوك، بدلاً من صرفها بشيك ومغادرة البنك بها، لافتاً إلي أنه في بعض الحالات يقوم بعض اللصوص بتتبع المواطنين بعد خروجهم من البنوك بدافع السرقة.
وأكد ضرورة تنمية الوعي المصرفي لدي العملاء، من خلال البنوك والجهات المسئولة كاتحاد البنوك، مشيراً إلي أن البنوك لديها خطة لزيادة الوعي المصرفي لدي المواطنين، التي تتبعها البنوك منذ فترة ومستمرة في تطبيقها في محاولة لتعميق الفكر المصرفي في المجتمع، لافتاً إلي أن هذه الجهود لقتت نجاحاً لدي العملاء، مدللاً علي ذلك بتوسعات البنوك الجغرافية ووصولها إلي كل مكان.
وتوقع أن يلقي هذا الاقتراح قبولاً من جانب العملاء، لكنه لن يلاقي النجاح الكامل في بداية طرحه، وإنما بشكل تدريجي، نتيجة إدراك المواطنين أهمية التعامل مع البنوك، مشيراً إلي أن الهدف الأول من هذا المقترح الحد من تداول وحمل الأموال النقدية أو »الكاش«، فضلاً عن رفع المستوي المصرفي للعملاء.
ولفت إلي أن تطبيق هذا الاقتراح سيساعد علي زيادة عدد عملاء البنوك، مؤكداً عدم وجود أي ضغط أو إجبار علي العملاء لإنشاء حساب، وإنما يعتمد علي الاقناع بضرورة هذا المقترح، الذي سيصب في النهاية لحمايتهم، مشيراً إلي أنه في حال وضعها كأحد الإجراءات الاختيارية، قد تلقي نوعاً من المقاومة من جانب العملاء، لافتاً إلي أهمية توضيح خطورة حمل كمية كبيرة من النقدية والتجول بها.
وأوضح أن قيمة الـ50 ألف جنيه، التي حددتها اللجنة الفنية هي قيمة مناسبة، مشيراً إلي أن خبراء اللجنة قاموا بدراسة هذا المقترح بشكل جيد، لافتاً إلي عدم وجود علاقة بين هذا المقترح وجرائم التزوير ومكافحة غسيل الأموال، نظراً لوجود إجراءات رقابية لفحصه لصرف الشيكات أو لإيداعها، سواء في حساب العميل نفسه أو وضعها في حساب عميل آخر، وصعوبة تزوير الشيكات، بالإضافة إلي أن حدوث جرائم غسيل الأموال تبدأ من تحويل النقود من مصادر غير مشروعة وايداعها في البنك، لكن في هذه الحالة لن تخرج الأموال من البنك، وإنما تحويلها لحساب العميل القائم أو بإنشاء حساب إذا لم يكن لديه.
وأشار إلي وجود ضوابط تحكم فتح الحساب البنكي، التي تتسم بالسهولة والتي لا تكلف العميل عبئاً، وإنما هي تكلفة ضئيلة، مؤكداً أن البنوك لا تغالي في فرض العمولات علي إنشاء الحساب، لكنها تتنافس فيما بينها لجذب العملاء.
من جانبها، قالت لميس نجم، نائب رئيس »سيتي بنك«، إن هذا الاقتراح ليس ملزماً، وإنما هو إحدي التوصيات التي اقترحتها اللجنة الفنية لاتحاد البنوك، تمهيداً لعرضه علي البنك المركزي، مشيرة إلي أنه من الأفضل عند صرف الشيكات ذات المبالغ الكبيرة أن يتم صرف ما يحتاج إليه العميل ويترك الباقي في الحساب، نظراً لأنه الأكثر أماناً، لافتة إلي أن تنفيذ هذا المقترح له مزايا متعددة، أهمها تقليل المخاطر التي ترتبط بارتفاع السحب النقدي وحمله خارج البنوك، بالإضافة إلي أنه سيساعد في التعرف علي المنتجات المصرفية التي تطرحها البنوك، وتنشيط عدد من المنتجات الأخري.
وأضافت أن هذا الاقتراح سيساهم في تنمية الثقافة البنكية لدي المواطنين، من خلال توضيح الفائدة التي تعود علي العملاء بوضع النقود في البنوك، فضلاً عن شرح التسهيلات التي تقدمها البنوك للعملاء، وطريقة السداد، علي أن يتم سداد القرض في مدة معينة، منعاً للإضرار بسمعة العميل لدي البنوك، مما يؤدي إلي ارتفاع حجم العملاء وزيادة طرح منتجات بنكية جديدة، مشيرة إلي أنه الآن لا توجد حدود علي الصرف، التي كان »المركزي« قد وضعها في فترة الاضطرابات بعد ثورة 25 يناير .
وأضافت أنه من الجيد عدم تحديد حد أقصي لصرف الشيكات، نظراً لاحتياج بعض العملاء كميات كبيرة من النقود الكاش، فضلاً عن وجود عدد من المحال التي تفضل الكاش وتقدم خصومات علي الدفع الفوري، لذا يلجأ العديد من العملاء إلي حمل الكاش، فضلاً عن انتشار ثقافة الكاش، التي تجعل العميل يشعر بالأمان عند حصوله علي النقود في صورة ملموسة بين يديه، مشيرة إلي أن الرسوم البنكية لفتح حساب هي قيمة لا تذكر، وفي كثير من الأحيان لا يفرض البنك هذه الرسوم، تسهيلاً علي العملاء.
وأشارت إلي أهمية التدرج لتنفيذ هذا المقترح إلي حين اكتمال الثقافة البنكية، وبالتالي يكون العميل مهيأ لتطبيقه بشكل الزامي، لافتة إلي أن البنوك تتخذ إجراءات وقواعد عند صرف العملاء الشيكات أو وضعها في حساب عميل آخر، من خلال التأكد من البيانات التفصيلية لهذا العميل.
ويري أحمد سليم، نائب مدير عام البنك العربي الأفريقي الدولي، أن تداول الأفراد مبالغ كبيرة من النقود، يمثل خطورة عالية، وأن الأفضل لهم الاحتفاظ بمبالغ قليلة، لأنه الأكثر أماناً لهم، ورغم ذلك لا يجب أن نجبرهم علي فتح حساب بنكي لصرف الشيك، وإنما لابد أن ننصح الأفراد بمدي خطورة تداول الكاش دون إجبارهم، موضحاً أن ما يحدث علي أرض الواقع من جانب البنوك عندما يطلب العميل مبلغاً كبيراً نقدياً، هو إرشاده ونصحه بتحويل النقود لحساب المستفيد حتي لا يتعرض لخطر نقل الأموال، وبالفعل يستجيب الكثير منهم، إلا أن هناك فئات معينة تستدعي طبيعة عملهم الاعتماد علي الكاش بشكل كبير كالمقاولين الذين يدفعون أجور العمال بشكل يومي أو أسبوعي، مما يتطلب احتفاظهم بكمية كاش كبيرة.
واستبعد »سليم« موافقة »المركزي« علي هذا الاقتراح غير المصرفي، لأنه مخالفة لحرية الأفراد ولقانون صرف الشيكات، الذي يستوجب الدفع بمجرد الاطلاع، والتأكد من البيانات، مفضلاً أن يتم تغيير ثقافة الأفراد بتقليل الاعتماد علي الكاش، مشيراً إلي أنها تتغير تدريجياً، خاصة بين الشباب باعتمادهم علي بطاقات الائتمان في صرف الرواتب، بدلاً من الدفع نقداً، لافتاً إلي ضرورة جذب الأفراد للحسابات المصرفية بتقديم أوعية ادخارية مميزة والترويج لها بشكل جيد دون إجبارهم علي ذلك.
وتخوف من أن يأتي هذا الاقتراح بنتيجة عكسية، نظراً لإقبال فئة كبيرة من المجتمع علي التعامل بالكاش، لأنها تفضل رؤية النقود بأعينها ولمسها، مما يجعلها ترفض قبول الشيك، لأنه يجبرها علي فتح حساب بنكي، وبالتالي سيطلب المستفيد أمواله نقداً بدلاً من صرفها بالشيك، لافتاً إلي أهمية تغيير ثقافة المجتمع أولاً وتوعيته بخطورة تداول الكاش بمبالغ كبيرة وجذبه بمنتجات مصرفية جيدة دون إجباره علي فتح حساب.
ويري نائب مدير عام البنك العربي الأفريقي الدولي، أن هذا النظام لا يعتبر وسيلة فعالة لمكافحة غسيل الأموال أو ما شابه ذلك، رافضاً مبدأ تحديد حد أقصي للصرف النقدي، موضحاً أن كل عميل له ظروفه الخاصة، لافتاً إلي أن مبلغ 50 ألف جنيه لا يعتبر مبلغاً كبيراً لبعض العملاء، خاصة في ظل انخفاض قيمة العملة، وما يعادلها أقل من 10 آلاف دولار، مشيراً إلي أن تحديد حد أقصي للصرف النقدي، يتم في ظل ظروف غير عادية تمر بها الدول وليس بشكل دائم.
وأضاف أن كل عميل مسئول، سيري أن الأفضل له هو وضع أمواله في حساب بنكي، خاصة بعد الأحداث الأخيرة والغياب الأمني، موضحاً اتفاقه مع مبدأ تقليل الاعتماد علي الكاش، إلا أنه ضد مبدأ التقنين والإجبار، لأن فتح حساب بنكي يجب أن يأتي نتيجة رضا العميل واقتناعه.
وأوضح أن جميع الدول الأوروبية لديها ثقافة عدم الاعتماد علي الكاش، علي عكس الكثير من المصريين الذين يعتمدون علي الكاش في أكثر تعاملاتهم، مشيراً إلي أنه يتم التعامل مع كل مجتمع علي حسب ثقافته، مبدياً تفاؤله بالتغيير التدريجي لثقافة المجتمع المصري الخاصة بالاعتماد علي الكاش، ولكن بالتفاهم دون إجبار.