إيهاب العبسي:
أثار اعلان شعبة شركات الصرافة الي بحث تقديم طلب للبنك المركزي للسماح لها بالمشاركة في تحديد اسعار النقد الاجنبي وفك الارتباط بالبنوك. نوعا من التعارض بين مؤيدين يرون ان من حق شركات الصرافة المشاركة في تحديد سعر الصرف بموجب تعاملاتها المباشرة مع العملاء ومعارضين يرون ان شركات الصرافة غير مؤهلة للقيام بهذا الدور في ظل الاوضاع الراهنة وأن الامر يحتاج الي خبرات ودراسات من نوع خاص تفتقدها شركات الصرافة.
وقال محمد الابيض رئيس شعبة الصرافة إنه من المقرر ان تبحث الشعبة في اجتماعها المقبل تقديم طلب السماح للشركات بتحديد سعر النقد الاجنبي، مشيرا الي ان الشركات مازالت تتعامل وفقا لاسعار البنوك ولا تملك الحق في تحديد السعر الذي يناسبها.
وأوضح الابيض ان المركزي لا يفرض نظاما معينا ولا يتدخل في تحديد اسعار النقد الاجنبي وانما يقوم فقط بدور المنظم لسوق الصرف من خلال ربط شركات الصرافة في تعاملاتها النقدية بالبنوك.
وأكد رئيس شعبة الصرافة ان التفاوت الذي شهدته سوق الصرف في اسعار العملات الاجنبية ــ باستثناء الدولار ــ خلال الايام الاخيرة ــ كان الدافع القوي وراء رغبة الشركات في الاستقلال وتحديد سعر النقد الاجنبي بعيدا عن البنوك، معتبرا الصرافة اكثر تفاعلا مع العملاء وربما بشكل يفوق معظم البنوك.
وأشار الي ان الشركات من حقها بيع العملات بأسعار اقل أو اكثر وفق معطيات السوق ووفق ما تراه تلك الشركات مؤكدا قدرتها علي التحكم وضبط السوق اذا اتيح لها تحديد سعر النقد الاجنبي.
ومن جانبه يري علي الحريري سكرتير شعبة الصرافة ان تفاوت اسعار العملات الاجنبية نتيجة نشاط حركة التداول في البورصات العالمية والبنوك الاجنبية خلال العطلات الاسبوعية للبنوك وشركات الصرافة المصرية يحتم علي شركات الصرافة طلب تحديد سعر النقد الاجنبي لتفادي الفجوات في اسعار العملات خلال العطلات الاسبوعية للبنوك والصرافة في مصر.
وفي الوقت الذي يري فيه الفريق المؤيد للرأي السابق ان شركات الصرافة تلعب دورا حيويا في سوق الصرف يؤهلها للقيام بتحديد سعر النقد الاجنبي، نجد فريقا اخر يقر بأن شركات الصرافة غير مؤهلة في الوقت الراهن للقيام بهذا الدور.
وأيد الرأي الاخير بلال خليل سكرتير شعبة الصرافة الذي يفضل علاقة الارتباط بالبنوك في تحديد سعر النقد الاجنبي، مشيرا الي ان البنوك اقدر من شركات الصرافة علي ضبط السوق وتحديد سعر النقد الاجنبي بشكل دقيق بما لديها من فوائض مالية وآليات وادوات تجعلها اصلح للحكم علي السوق من شركات الصرافة.
وأضاف خليل ان شركات الصرافة قد ترفع اسعار العملات الاجنبية بطريقة عشوائية وغير مدروسة نتيجة لنقص الخبرات والمهارات الكافية لدي مدراء بعض الشركات كما ان السماح للشركات بتحديد اسعار النقد الاجنبي في ظل التحرر الاقتصادي قد يؤدي الي حدوث تقلبات عنيفة في اسعار بعض العملات.
أثار اعلان شعبة شركات الصرافة الي بحث تقديم طلب للبنك المركزي للسماح لها بالمشاركة في تحديد اسعار النقد الاجنبي وفك الارتباط بالبنوك. نوعا من التعارض بين مؤيدين يرون ان من حق شركات الصرافة المشاركة في تحديد سعر الصرف بموجب تعاملاتها المباشرة مع العملاء ومعارضين يرون ان شركات الصرافة غير مؤهلة للقيام بهذا الدور في ظل الاوضاع الراهنة وأن الامر يحتاج الي خبرات ودراسات من نوع خاص تفتقدها شركات الصرافة.
وقال محمد الابيض رئيس شعبة الصرافة إنه من المقرر ان تبحث الشعبة في اجتماعها المقبل تقديم طلب السماح للشركات بتحديد سعر النقد الاجنبي، مشيرا الي ان الشركات مازالت تتعامل وفقا لاسعار البنوك ولا تملك الحق في تحديد السعر الذي يناسبها.
وأوضح الابيض ان المركزي لا يفرض نظاما معينا ولا يتدخل في تحديد اسعار النقد الاجنبي وانما يقوم فقط بدور المنظم لسوق الصرف من خلال ربط شركات الصرافة في تعاملاتها النقدية بالبنوك.
وأكد رئيس شعبة الصرافة ان التفاوت الذي شهدته سوق الصرف في اسعار العملات الاجنبية ــ باستثناء الدولار ــ خلال الايام الاخيرة ــ كان الدافع القوي وراء رغبة الشركات في الاستقلال وتحديد سعر النقد الاجنبي بعيدا عن البنوك، معتبرا الصرافة اكثر تفاعلا مع العملاء وربما بشكل يفوق معظم البنوك.
وأشار الي ان الشركات من حقها بيع العملات بأسعار اقل أو اكثر وفق معطيات السوق ووفق ما تراه تلك الشركات مؤكدا قدرتها علي التحكم وضبط السوق اذا اتيح لها تحديد سعر النقد الاجنبي.
ومن جانبه يري علي الحريري سكرتير شعبة الصرافة ان تفاوت اسعار العملات الاجنبية نتيجة نشاط حركة التداول في البورصات العالمية والبنوك الاجنبية خلال العطلات الاسبوعية للبنوك وشركات الصرافة المصرية يحتم علي شركات الصرافة طلب تحديد سعر النقد الاجنبي لتفادي الفجوات في اسعار العملات خلال العطلات الاسبوعية للبنوك والصرافة في مصر.
وفي الوقت الذي يري فيه الفريق المؤيد للرأي السابق ان شركات الصرافة تلعب دورا حيويا في سوق الصرف يؤهلها للقيام بتحديد سعر النقد الاجنبي، نجد فريقا اخر يقر بأن شركات الصرافة غير مؤهلة في الوقت الراهن للقيام بهذا الدور.
وأيد الرأي الاخير بلال خليل سكرتير شعبة الصرافة الذي يفضل علاقة الارتباط بالبنوك في تحديد سعر النقد الاجنبي، مشيرا الي ان البنوك اقدر من شركات الصرافة علي ضبط السوق وتحديد سعر النقد الاجنبي بشكل دقيق بما لديها من فوائض مالية وآليات وادوات تجعلها اصلح للحكم علي السوق من شركات الصرافة.
وأضاف خليل ان شركات الصرافة قد ترفع اسعار العملات الاجنبية بطريقة عشوائية وغير مدروسة نتيجة لنقص الخبرات والمهارات الكافية لدي مدراء بعض الشركات كما ان السماح للشركات بتحديد اسعار النقد الاجنبي في ظل التحرر الاقتصادي قد يؤدي الي حدوث تقلبات عنيفة في اسعار بعض العملات.