قلتُ لرئيس الوزراء: إننى سأعمل بطاقة 7 محافظين لإنجاز المشروع وتخصيص الأراضى للشباب
اقترحنا أن يباع الفــدان بســعر 15 ألف جنيه بمقدم 3 آلاف وقسط سنوى 1000 جنيه
حوار ـ عادل البهنساوى
تنفرد “المال” بنشر المذكرة التى قدمها محافظ المنيا اللواء صلاح الدين زيادة، ووافق عليها مجلس الوزراء، وتتضمن زراعة المليون فدان الأولى بمحافظة المنيا، قال زيادة لـ”المال” إن رئيس الوزراء أبلغه تليفونيًّا بموافقة الرئيس السيسى على إشرافه على زراعة المساحة بأكملها فى نطاق محافظة المنيا، لتدعيم عمليات التنمية وتخصيص الأراضى للشباب، مؤكدًا أن قواعد التخصيص ستتم من خلال شركات مساهمة، كل شركة تضم 1000 شاب، وحصتها 5000 فدان.
وقال المحافظ إنه أبلغ محلب بضرورة نقل الولاية على المناطق التى ستستغل من هيئة التنمية الزراعية، إلى محافظة المنيا؛ لتذليل العقبات وتسهيل تنفيذ المشروع الضخم، لافتًا إلى أنه سيعيد تنظيم الهيكل الإدارى، بحيث يوجد قائد له صلاحيات لإدارة كل منطقة. واستطرد قائلا: “قلت لرئيس الوزراء ستجد فى المنيا 7 محافظين وليس محافظًا واحدًا لتنفيذ المشروع وإزالة العقبات، مشيرًا إلى أنه ستُقسَّم المساحة إلى مناطق جغرافية، كل مساحة 50 كيلو مترًا تساوى 120 ألف فدان.
فى البداية، أكد اللواء صلاح زيادة أن معظم الأراضى الصحراوية المتاحة بالظهير الصحراوى الغربى للمنيا، صالحة للزراعة؛ وذلك لتوافر المياه الجوفية بها، كما يمكن أيضًا استزراع واستصلاح مساحات محدودة من الظهير الصحراوى الشرقى بالمحافظة. ولأن الزراعة هى النشاط الاقتصادى الرئيسى لمُواطنى المحافظة، والتى تمثل نسبة البطالة فيهم أعلى نسبة رغم خبراتهم الزراعية، كذلك ضيق مساحة الأرض الزراعية بالنسبة للزيادة السكانية العالية خلال الفترة الزمنية السابقة. لقد قمنا شخصيًّا بزيارات ميدانية للمستثمرين الذين قاموا باستصلاح أراض فعلا بالظهير الصحراوى الغربى؛ لمعرفة المعوقات الموجودة على أرض الواقع، والاستماع إلى وجهات نظرهم، وكيفية استصلاح مليون فدان فى المحافظة.
وعن أبرز المعوقات، قالت مذكرة المُحافظ إن عدم وجود وسيلة قانونية وعادلة لتخصيص الأراضى الزراعية لمن يرغب فى الاستصلاح، بغض النظر عن حجم النشاط.. حيث يتوجه راغبو الاستصلاح إلى المحافظة بطلب تخصيص أراض من خلال السلطة المحلية داخل المحافظة، لكن القواعد القانونية والولاية تمنع ذلك؛ نظرًا لأن الولاية على أراضى الظهير الصحراوى تخضع لولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية. ومن المعوقات المهمة أن يقوم الراغبون فى الزراعة بالتوجه إلى الهيئة بطلب لتخصيص مساحات من الأرض.. فيكون الرد الفعلى الحالى: عليك أن تقوم بوضع اليد على أرض وزراعتها ثم ننظر فى إجراءات التقنين.) مع العلم أنه لم يتم تقنين وضع اليد منذ عام ٢٠٠٦ حتى الآن. وبناء على ما تقدم يلجأ راغبو الزراعة إلى (البدو) ممن يدّعون ملكيتهم لهذه الأراضى، تحت شعار وضع اليد، مما يترتب عليه أوضاع قانونية غير مستقرة فى مواجهة الدولة والمتعاملين على هذه الأراضى من بدو المنطقة، مما يضيع حقوق العديد من المستثمرين، بالإضافة إلى التعرض للنصب والابتزاز من قِبل البدو، ما ينتج عنه خسائر للاستثمارات التى يقومون بها، خاصة أصحاب الاستثمارات المحدودة.
وأضاف المحافظ أنه يترتب على ذلك وضع اليد العشوائى، حيث يقوم بعض راغبى الزراعة بوضع اليد على آلاف الأفدنة، ولا تتم زراعة سوى مساحات محدودة فقط. هذه العشوائية لا تمكِّن الدولة من تأمين المستثمرين فى مجال الزراعة، مما يعرضهم للسرقة والإكراه على دفع (غفرات)، وإلا سوف تتم سرقة معدات الزراعة وآبار المياه بعد حفرها. تضرَّر بعض المستثمرين فى مجال استصلاح الأراضى من عدم قدرتهم على استصلاح مساحات كبيرة؛ نظرًا لعدم وجود ما يثبت ملكيتهم للأرض، بما لا يمكّنهم من الحصول على أى قروض من البنوك، رغم توافر المليارات فى البنوك.
وبناء على ذلك سوف يتضرر واضعو اليد من المعوقات التى تتعلق بعدم قدرتهم على الحصول على الأسمدة ومستلزمات الإنتاج الزراعى والوقود؛ لعدم وجود ما يثبت ملكية الأراضى التى يستصلحونها، ما النتائج المتوقعة من هذا المشروع الإستراتيجى المهم لوجود عدد ضخم من المصريين (شركات- جمعيات- أفراد) ترغب فى استثمار الأموال والخبرات فى مجال استصلاح الأراضى.. إلا أنه يتم العزوف عن ذلك لعدم وجود قواعد قانونية محددة ومستقرة لتملُّك تلك الأراضى. يجب أن نضع فى الاعتبار أن المصرى بطبيعته وثقافته يرغب فى تملك أرض زراعية تُشعره بالأمان الاجتماعى والانتماء للمكان. كما أن عشوائية وضع اليد وعدم الاستقرار فى الحيازة والملكية تؤدى إلى عدم قدرة مستصلحى الأراضى على التعاقد مع المصدرين ومصانع إنتاج المواد الغذائية المعتمدة على الإنتاج الزراعى (مصانع الصلصة- السكر- المواد العطرية… إلخ) الذى لا يمكّنهم من وضع خطط زمنية للزراعة والإنتاج، وعلينا أن نواجه الحقيقة وهى أن الجهاز الحكومى المصرى، والمتمثل فى القطاع العام والقطاع الزراعى مترهل وغير قادر على استصلاح مساحات بحجم طموحاتنا.
إن الاستثمار الزراعى يحتاج إلى أموال طائلة، ثبت وجودها لدى المواطنين والقطاع الخاص (شعب غنى- دولة فقيرة)، بدليل أنه تم تمويل مشروع قناة السويس بحوالى 30 مليار جنيه من خارج البنوك.
إن وظيفة الدولة ووزاراتها المختلفة وضع السياسات واقتراح القوانين واللوائح اللازمة لتفعيل تلك السياسات، ولا يناط بها تنفيذ الخطة أو الاستراتيجية، لكنْ متابعة التنفيذ فقط، بمعنى أن وزارة الزراعة ومحافظة المنيا ليس دورهم زراعة المليون فدان، وإنما وضع الخطة اللازمة لزراعتها، والعمل على تنفيذها من خلال المواطنين، متمثلة فى الشركات والجمعيات والأفراد.
وأضاف المُحافظ أنه سيتم أولا إنشاء شركات مملوكة للدولة لإدارة مناطق جغرافية وتنميتها، بحيث يصدر قرار بإنشاء مجموعة من الشركات تُخصَّص لها مساحة معنية من الأرض محدَّدة جغرافيًّا، يكون لهذه الشركات الولاية الكاملة عليها، بغرض تنميتها وعرض خطة تسويقها على المواطنين، ومثال لما تم سابقًا من إنشاء شركات صاحبة ولاية على مساحات من الصحراء شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير وشركة مصر الجديدة.
إن تقسيم المناطق الصحراوية الغربية بمحافظة المنيا إلى مساحات، كل مساحة منها 50 كيلو مترًا مربعًا، تشمل حوالى مائة وعشرين ألف فدان، بما يتخللها من محاجر، ويتم تخطيطها هندسيًّا مع تحديد المناطق الصالحة للزراعة والتجمعات السكنية والإدارية، بالإضافة إلى المناطق المحجرية التى تتخللها. ينشأ لهذه الشركات هيكل إدارى لاستغلال تلك المساحات بأنواعها المختلفة (مجلس إدارة- شئون إدارية- شئون عقارية- تسويق- تخطيط- زراعة…. إلخ).
يكون مقر هذه الشركات داخل الحيز الجغرافى المخصص لها.
تتمثل مهمة تلك الشركات فى الاستغلال الأمثل للمساحة (50 كيلو مترًا مربعًا) من خلال بيع وتخصيص الأراضى الزراعية وبيع المواد المحجرية وتخطيط المناطق السكنية، بما يخدم النشاط الزراعى ووضع الجدول الزمنى، بالتوافق مع زيادة كثافة السكان المتوقعة.
تقوم هذه الشركات بالتنسيق مع وزارة الإسكان وهيئة التخطيط العمرانى لتخطيط المساحة المخصَّصة لولايتها ووضع الخرائط التفصيلية للاستغلال الأمثل للمناطق السكنية والخدمية والصناعية، مع تحديد الوحدات الزراعية (الوحدة ألف فدان) والطرق الرئيسية والفرعية، بما يكفل التطوير العمرانى المستقبلى لكل شركة واحدة، وبالتكامل مع الشركات المتجاورة.
إن إنشاء هذه الشركات لن يحمِّل الدولة أعباء مالية جديدة فى مجال توظيف العاملين بها، إذا تمت الاستعانة بالعمالة المكدسة بالقطاع الحكومى بالمنيا، والموزَّعة على جميع المراكز بالمحافظة، ويمكن وضع خطة لانتقاء العاملين بتلك الشركات منهم بما يحفّزهم على ذلك ويشجعهم معنويًّا عند القيام بعمل منتج وحقيقى، بدلا من الوجود فى القطاع الحكومى بلا عمل.
وعن تقسيم المساحات الصالحة للزراعة وتحديد أسعارها، قال اللواء صلاح زيادة إنه يتم تقسيم المساحات إلى مساحة 2 كم x 2 كم، بمساحة 1000 فدان للوحدة الواحدة. ويمكن تحديد سعر محدد للفدان بمبلغ (15000 جنيه) مثلا… يتم دفعها على هيئة مقدم (3000 جنيه + أقساط سنوية قيمتها 1000 جنيه للفدان الواحد).
مثال: مساحة 1000 فدان، مقدم 3000 x 1000 جنيه = 3 ملايين جنيه إذن المساحة الكلية 100.000 فدان x 3000 جنيه مقدم = 300 مليون جنيه مصرى. تخصيص هذه الأموال (مقدم الحجز) فى البدء فى الإنشاءات وتعبيد الطرق والمدقّات الرئيسية، وكذا إنشاء بئر واحدة لكل وحدة (1000 فدان) بالطاقة الشمسية؛ لتمكين الأفراد الذين ينتقلون حال التخصيص إلى المعيشة بالأرض وعمل الطرق الداخلية وتسوية الأرض وعمل مصدّات الرياح.
يتم البيع بعقود إيجار تمليكى يضمن جِدية الراغبين فى الاستصلاح، بحيث ينص فى هذه العقود على الشروط اللازمة، وعلى رأسها ما يفيد بأن المبلغ المقدَّم من ثمن الأرض، بالإضافة إلى أن الأقساط السنوية تعد قيمة إيجارية لهذه الأرض.. (بشرط الزراعة خلال فترة محددة يتم بعدها التمليك).
وإذا لم يلتزم الطرف الثانى (المستأجر) يتم سحب الأرض واعتبار ما تم دفعه إيجارًا عن الفترة التى حبس فيها الأرض.
وعن الجدول الزمنى الموضوع لتنفيذ الخطة أشارت المذكرة إلى أنه من المتعارف عليه أن الزيادة الطبيعية لقيمة الأراضى الصناعية والسكنية والخدمية هى زيادة العائد المادى على الشركة الحكومية.. فيكون من ضمن مسئوليات الشركة وضع الخطة اللازمة للعمل على أن يكون المنتج الزراعى من هذه الأراضى مطابقًا للمواصفات الموضوعية مسبَّقًا من قِبل الدولة ووزارة الزراعة للتصدير، مع ضرورة وجود إدارة خاصة لتسويق المنتجات؛ لتعظيم العائد على المستثمرين والأفراد مستصلحى الأراضى. إن تنفيذ تلك الاستراتيجية سوف يؤدى إلى مشاركة المواطنين والقطاع الخاص فى تنفيذ الخطة العامة للدولة، بالإضافة إلى تعظيم الانتماء لمن يقوم على الزراعة. ومنح عقود لمستصلحى تلك الأراضى يمكّنهم من الاستعانة بخبراء فى مجال الزراعة والتقاوى والطب البيطرى، وتبادل الخبرات فيما بينهم مما يكون له عائد أكبر من الناحية المادية والتنافسية.
كذلك فإن إنشاء الشركات سوف ينتج عنه عمل تنافسى بين كل شركة مسئولة عن 50 كيلو مترًا مربعًا، كما يكون نطاق التمكن والسيطرة أكثر فاعلية.
وعن كيفية التعامل مع مشكلة وضع اليد على الأراضى التى تدخل فى نطاق ولاية تلك الشركات، قال المحافظ يتم تخصيص المساحة المزروعة فعليًّا بقيمة الفدان المحدَّد من قِبل الشركة، ويتم تمليكها فورًا لثبوت الجِدية، وبالنسبة لبقية الأرض يُخيَّر فى دفع المقدَّم الخاص بعقد الإيجار التمليكى مع تحديد الأقساط السنوية، ويتعهد بزراعة المساحة الإجمالية طبقًا للجدول الزمنى، أو سحب المساحة فى حال عدم الزراعة…. وفى هذه الحالة سوف يخصَّص له فقط الأرض القادر على الوفاء بزراعتها.
وبناء على ما سبق، ونتيجة لهذا التقسيم، تنعدم فرصة سيطرة البدو على الأراضى، وذلك نتيجة للتجمعات التى سوف تكون متجاورة، خصوصًا أن البدو لا تتاح لهم الفرصة فى حال وجود تجمعات متجاورة، بالإضافة لوجود المنشآت الأمنية داخل نطاق سيطرة كل شركة.
وانتهت المذكرة إلى أن هذه الاستراتيجية سوف تمكّن المحافظة من السيطرة على المواد المحجرية التى تتمتع بها المحافظة، من خلال سيطرة الشركات على مساحات محدودة تكون قادرة على مراقبتها وتحصيل حق الدولة من مستغلى تلك المحاجر.
ولا يخفى على أحد أنه نتيجة اتساع النطاق الجغرافى شرقًا وغربًا، وعلى امتداد 142 كم طول المحافظة، يتم استغلال المناطق المحجرية دون سيطرة كاملة من المحافظة، مما يضيع ملايين الجنيهات يمكن استخدامها لتغيير وجه الحياة بالنسبة للمواطنين.