محمد سالم
- البرنامج يصل إلى 10 مليارات دولار على شرائح
- بورصة لوكسمبورج توافق على الإدراج والتداول خلال 12 شهرًا
أصدرت الحكومة النشرة الأولية للاكتتاب فى سندات دولية بقيمة 10 مليارات دولار، تطرح من خلال أربعة بنوك عالمية، تعتزم تداولها فى بورصة لوكسمبرج.
ووفقا للنشرة الأولية، التى حصلت «المال» على نسخة منها يمكن للحكومة المصرية باعتبارها جهة الإصدار أن تطرح تلك السندات مقومة بأى عملة تتفق عليها مع البنوك، والتى قامت بتعيين أربعة منها بصفة مبدئية هى بنوك: بى إن بى باريبا، وسيتى جروب، وجى بى مورجان، وناتيكسيس، ويتولى الأخير مهمة مدير الطرح الذى تخطط الحكومة لإصداره على شرائح، لم تحددها النشرة الأولية، وذلك فى صورة سندات لحامله، أو مسجلة على ألا تتجاوز القيمة الإسمية الإجمالية لها 10 مليارات دولار أمريكى، أو ما يعادلها من عملات أخرى.
ووافقت لجنة الرقابة على قطاع المال فى بورصة لوكسمبرج على النشرة الأولية، على أن يتم إدراج السندات وتداولها بسوقها الرسمية خلال 12 شهرا من تاريخ نشرة الطرح.
ويسمح برنامج الطرح المتفق عليه مع البنوك بإصدار سندات دون إدراجها أو تداولها أو تقييمها من قبل أى هيئة، أو سوق لتداول الأوراق المالية، ولا تخضع لأى نظام تقييم حسب ما يتفق عليه مع جهة الإصدار. وسوف يتم نشر وثيقة الطرح الأولية على الموقع الإليكترونى لبورصة لوكسمبرج.
وأوضحت النشرة التى صدرت بتاريخ 12 يناير الجارى أن بعض الشرائح التى يتضمنها برنامج الطرح قد يجرى تقييمها من قبل إحدى وكالات التصنيف الائتمانى التى قد يتم تحديدها فى النشرة النهائية، لكن تقييم الوكالة لن يكون بمثابة توصية بالشراء ولا البيع ولا الاحتفاظ.
وأكدت النشرة الأولية أن هذه السندات ليست مسجلة ولن يتم تسجيلها وفق قانون الأوراق المالية بالولايات المتحدة لعام 1933، ولا لدى أى جهة رقابية على الأوراق المالية فى الولايات المتحدة، ويقتصر التعامل عليها على شكل السندات لحامله ومن قبل المؤسسات المؤهلة لذلك وفق القانون الأمريكى. وفى المقابل يمكن تداولها فى صورة سندات مسجلة أو لحامله فى أسواق خارج أمريكا.
ولا تتضمن النشرة الأولية للطرح تحديدا لسعر الفائدة، والتى لا تعلن إلا فى النشرة النهائية التى تتضمن عدد الأوراق المطروحة وغيرها من التفاصيل.
وصدرت النشرة الأولية للاكتتاب فى أكثر من 200 صفحة، جزء كبير منها يتضمن المخاطر المرتبطة بالاكتتاب فى السندات والتى تلتزم جهة الإصدار ببيانها، ومنها أن مصر تعانى مع حالة عدم استقرار سياسى منذ يناير، ما أثر على معدلات النمو الاقتصادى، وأن تلك الحالة قد يستمر تأثيرها السلبى على البلاد عموما، وعلى الاقتصاد على وجه الخصوص، كما أشارت النشرة إلى تعرض البلاد لموجة من العمليات الإرهابية ساهمت فى تدهور السياحة بما يترتب على ذلك من آثار اقتصادية، علاوة على جملة من المخاطر الأمنية والسياسية فى المنطقة خاصة بعد الربيع العربى وما ترتب عليه من عدم استقرار سياسى شامل فى المنطقة.
وقالت النشرة إن مصر شاركت فى تحالف بقيادة المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجى، والأردن والمغرب والسودان للتدخل فى الحرب الأهلية الدائرة باليمن، وأن هذا التحالف قام بعدة هجمات جوية على مواقع الحوثيين فى صنعاء ومناطق أخرى، وقد شاركت سفن مصرية مع سفن سعودية فى التواجد عند مضيق باب المندب قبل إعلان السعودية فى أبريل 2015 التحول إلى التركيز على العملية السياسية بدلا من العمليات العسكرية.
وأوضحت النشرة إن القوات المصرية لا تشارك حاليا فى أى عمليات عسكرية فى اليمن، لكن ذلك لا يعد تأكيدا أنها لن تشارك فى هذه العمليات مستقبلا. وقالت إن ذلك يمثل ضغطا على الأوضاع المالية للبلاد، وعلى المنطقة ككل، وقد يستمر تأثيرها السلبى على الاقتصاد المصرى خاصة على أوضاع السياحة (التى كانت مصدرا أساسيا من مصادر النقد الأجنبي) وكذلك على قدرة البلاد على جذب استثمارات أجنبية مباشرة، واحتمال توجيه الحكومة مزيدا من الموارد لزيادة الإنفاق العسكرى والأمنى.
ومن بين المخاطر التى وردت بالنشرة، تأثر وضع المالية العامة منذ ثورة يناير 2011، والذى انعكس فى زيادة عجز ميزان المدفوعات، مع انخفاض إيرادات السياحة بنسبة تقترب من %49 إلى 3.8 مليار دولار فى العام المالى 2016-2015. وزيادة عجز الحساب الجارى إلى 18.7 مليار دولار وبنسبة %54.5 مقارنة بالعام المالى 2015-2014. علاوة على زيادة عجز الموازنة إلى %12.3 فى 2016-2015 مقارنة بحوالى %9.8 فى 2011-2010. وتخطط الحكومة إلى العودة بنسبة العجز إلى %9.8 فى موازنة العام 2017-2016، غير أن النشرة حذرت من أن عدم قدرتها على ذلك، قد تؤثر على الاقتصاد وعلى خطة الإصلاح الهيكلى، وكذلك على قدرتها على الاضطلاع بأعباء خدمة الديون.
وقالت النشرة إن البنك المركزى أعلن فى 3 نوفمبر الماضى عن التوصل إلى اتفاق مع وزارة المالية على التوقف على التمويل النقدى للموازنة تدريجيا مما يضع صعوبات أكثر أمام الوزارة فى تمويل عجز الموازنة وقد يدفعها إلى الاعتماد على الاقتراض بمعدلات أكبر كثيرا مما سبق.
وأشارت النشرة إلى الارتفاع الشديد فى مستوى الدين العام بما له من أثر سلبى على الاقتصاد وعلى قدرة الحكومة على سداد تكاليف خدمة الديون بما فيها الطرح الأخير فى هذه السندات. كما أشارت إلى أن أى إخفاق للحكومة فى تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المتفق عليها مع صندوق النقد الدولى قد يؤدى إلى فقدانها دعم الدائنين متعددى الأطراف أو الدائنين عبر الاتفاق الثنائى بما فى ذلك دعم صندوق النقد الدولى نفسه.
وعددت مخاطر أخرى من بينها استمرار انخفاض الجنيه أمام الدولار الأمريكى بما قد يترتب عليه ارتفاع تكلفة خدمة الديون مقومة بالعملة المحلية، وكذلك مشكلة التضخم التى يعانى منها الاقتصاد والذى بلغت نسبته فى ديسمبر الماضى %23.27 مقارنة بنسبة %19.43 فى نوفمبر 2016.
وفيما يتعلق بتقييم ديون البلاد بالعملة الخارجية، قالت النشرة الأولية إن مصر حصلت على تقييم (-B) من وكالة S&P مع توقع مستقر، وتقييم (B3) من وكالة موديز مع توقع مستقر، وتقييم (B) من وكالة فيتش مع توقع مستقر. مع الإشارة إلى مراجعة S&P تقييمها فى 11 نوفمبر الماضى للدين بالعملة الأجنبية من سلبى إلى مستقر. وقالت إن هذا التقييم من المؤسسات الثلاثة يعطى الاقتصاد المصرى تقييم غير استثمارى وأنها قد تستمر فى التأثير سلبا على ثقة المستثمرين فى البلاد. كما لا تلتزم الحكومة بإخطار حائزى السندات بأى مراجعة، أو تخفيض للتقييم الائتمانى مستقبلا مما قد يكون له أثر سلبى على القيمة السوقية للسندات.
كما ورد بالنشرة أن عجز الحكومة عن مواجهة الفساد قد تؤثر سلبا على أداء الاقتصاد وقدرته على جذب استثمارات أجنبية مباشرة، علاوة على تحديات البطالة المرتفعة بين الشباب، والتأثير السلبى من تدهور الوضع الاقتصادى فى دول الاتحاد الأوروبى، وقضايا التحكيم الدولى المرتبطة بخصخصة الشركات المملوكة للدولة والتى خسرتها مصر. واحتمال أن يؤدى قيام إثيوبيا ببناء سد النهضة إلى تخفيض موارد البلاد من مياه نهر النيل، وغيرها من المخاطر.