تأميـــن

انفراد: «الرقابة المالية» تنشئ حساباً للمساهمة فى علاج العاملين بقطاع التأمين

المستشار رضا عبد المعطي:إنشاء حساب المساهمة فى علاج العاملين بقطاع التأمين، يأتى من منطلق الدور المجتمعى للرقابة المالية

شارك الخبر مع أصدقائك

وافقت لجنة البت فى توزيع الفائض بشركات التأمين التكافلي، بالهيئة العامة للرقابة المالية، المُشكلة بقرار رئيس الهيئة ، الدكتور محمد عمران ، رقم 1129 لسنة 2019 ، على إنشاء حساب مستقل للمساهمة فى علاج الحالات المرضية الطارئة للعاملين بقطاع التأمين المصري.

وقال المستشار رضا عبد المعطي، نائب رئيس الرقابة المالية، ورئيس اللجنة ، إن الحساب الذى تمت الموافقة عليه فى الاجتماع الأخير، سيساهم فى علاج الحالات المرضية الطارئة، والتى تتجاوز حدود التغطية التأمينية ، لوثائق التأمين الطبي، الخاصة بالعاملين فى قطاع التأمين.

تمويل الحساب بجزء من الفائض غير الموزع بالشركات و50 مليون جنيه دفعة أولي

وأشار – فى تصريحات خاصة لـ«المال» – إلى أن الحساب الذى تمت الموافقة على إنشائه، سيتم تمويله بجزء من الفائض التأمينى غير الموزع لشركات التأمين التكافلي، بدفعة أولى تصل قيمتها إلى 50 مليون جنيه، بالإضافة إلى التبرعات الأخرى من قطاع التأمين.

المستشار رضا عبد المعطي : لجنة برئاسة نائب الهيئة وخمسة أعضاء لإدارته

وأضاف أن الحساب سيتم إدارته من خلال لجنة برئاسة نائب رئيس الهيئة، وخمسة أعضاء، ثلاثة منهم من شركات التأمين، و خبير إكتواري، وعضو طبي، لافتًا إلى أنه من بين اختصاصات اللجنة ، دراسة الطلبات المقدمة لها، ومتابعة أعمال الحساب وفقًا لأربعة ضوابط..

ضوابط الحالات الممولة من حساب علاج العاملين بقطاع التأمين

وأوضح «عبد المعطي» أن الضابط الأول له علاقة بالحد الأقصى للمساهمة، والتى تصل إلى %50 من تكاليف ما زاد عن الحدود القصوى للتغطيات المقدمة من جهة العمل الأصلية ، إن وجد، وبحد أقصى 25 ألف جنيه، لكل حالة سنويًا.

وأضاف أن الضابط الثانى يشترط أن تكون هذه المساهمات مخصصة لحالات العمليات الجراحية الكبيرة، والحالات الطارئة، وينص الضابط الثالث على أن ترفق المستندات الكافية الدالة على ذلك، بالإضافة إلى ما يفيد استهلاك الحالة للحد الأقصى للتغطية التأمينية بجهة عمله بنسبة %100 فى حالة وجودها، والضابط الرابع ينص على أن تقوم اللجنة بدراسة الحالات وترتيب أولوياتها والنظر فى مبالغ المساهمة ووضع ضوابطها.

أسباب إنشاء الحساب المستقل لعلاج العاملين بقطاع التأمين

وأكد «عبدالمعطى» أن إنشاء حساب المساهمة فى علاج العاملين بقطاع التأمين، يأتى من منطلق الدور المجتمعى للرقابة المالية، فى الارتقاء بمستوى الرعاية الطبية للعاملين بقطاع التأمين، وفى ظل ارتفاع تكلفة العلاج فى المرحلة الحالية، بالإضافة إلى ما تلاحظ للهيئة من تجاوز تكاليف العلاج فى كثير من الحالات، حدود التغطية التأمينية للعاملين بقطاع التأمين.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »