اتصالات وتكنولوجيا

انفراد ..”أوبر” توفق أوضاعها مع الحكومة عبر تأسيس شركة مصرية

تنفيذا لاحكام قانون النقل الذكي رقم 87 لسنة 2018

شارك الخبر مع أصدقائك

علمت ” المال ” أن شركة أوبر الأمريكية لطلب خدمات النقل الذكي عبر المحمول بدأت إجراءات توفيق أوضاعها القانونية مع الحكومة المصرية عبر إنشاء كيان جديد تابع لها بالسوق المحلية تحت اسم ” أوبر تكنولوجيز إيجيبت “

وقالت مصادر مطلعة فى قطاع الاتصالات أن تلك الخطوة تسمح للشركة بالتقدم إلى وزارة النقل للحصول على ترخيص مزاولة نشاط خدمات النقل البري عبر التكنولوجيا طبقا لاحكام القانون رقم 87 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية ، ومن ثم الالتزام بسداد الضرائب والتأمينات للدولة.

وكانت أوبر قد أخطرت كباتنها منذ أيام عبر رسالة نصية تحمل عنوان ” اتفاقية قيادتك مع أوبر تكنولوجيز إيجيبت ” حصلت ” المال ” على نسخة منها ” كجزء من التزامنا بقانون النقل البري باستخدام تكنولوجيا المعلومات ، نود إعلامك بأنه اعتبارا من 6 يوليو 2020 ، سوف نحيل اتفاقية الخاصة بك من شركة أوبر بي في إلي أوبر تكنولوجيز إيجبيت وهو كياننا المصري الجديد .نود التنويه أن هذا لن يؤثر على طريقة عمل البرنامج أو حسابك .

ومن المعروف أن كلا من شركتي ” أوبر بي في ” و” أوبر تكنولوجيز مصر ” سيخضعان إلى مجموعة أوبر العالمية.

اقرأ أيضا  وزارة النقل تكشف 7 حقائق عن تعطل الجرارات الجديدة (تفاصيل)

يشار إلى أن أوبر أعلنت بداية العام الحالي عن الاستحواذ على كامل منافستها الأماراتية كريم الأماراتية فى صفقة بلغت قيمتها 3.1 مليار دولار .

كان الرئيس عبد الفتاح السيسى أصدر فى يونيو من عام 2018 القانون رقم 87، الذى كان من أهم نصوصه ضرورة حصول الشركات العاملة فى هذا النشاط على ترخيص من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي التابع لوزارة النقل وتوفيق أوضاعها مع نصوص القانون الجديد.

ونص القانون على أن يحدد بقرار من رئيس الوزراء عدد تراخيص وفئات رسوم التشغيل، وعدد المركبات العاملة مع الشركات، وذلك بحد أقصى 30 مليون جنيه لمدة 5 سنوات على أن تسدد %25 من هذه النسبة فى بداية الترخيص، ويسدد الباقى على مدة الترخيص بالوسائل البنكية المتعارف عليها.

كما يحظر استخدام مركبات النقل البرى فى أداء الخدمة إلا من خلال الشركات المرخص لها، وبعد الحصول على تصريح التشغيل، ويحظر على الأشخاص الطبيعيين أداء الخدمة إلا من خلال الشركات فقط.

وتلتزم الشركات المرخص لها بإتاحة أو أداء الخدمة خلال 3 أشهر من تاريخ حصولها على الترخيص.

اقرأ أيضا  «الأكحل للشحن» تفوز باستغلال ساحة تصل إلى 5345 م بميناء الإسكندرية

وشدد القانون على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد عن 5 ملايين جنيه كل من قام بإتاحة أداء الخدمة دون الحصول على ترخيص بذلك من وزارة النقل أو الحصول على تصريح التشغيل أو كارت التشغيل.

كما يعاقب بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد عن 20 ألف جنيه كل من قاد سيارة لأداء الخدمة دون الحصول على تصريح التشغيل أو كارت التشغيل، أو قاد سيارة لا تحمل العلامة الإيضاحية أثناء أداء الخدمة، وفى حالة العودة تضاعف الغرامة إذا ارتكب الفعل خلال ستة أشهر من تاريخ الحكم النهائى بالإدانة.

كما يعاقب بغرامة 500 ألف جنيه ولا تزيد على 5 ملايين جنيه كل شركة مرخص لها بإتاحة أو أداء الخدمة خالفت مواد هذا القانون.

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء القرار رقم 37 فى 18 سبتمبر من العام الماضى، اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم خدمات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات رقم 87 لسنة 2018

ونص القرار رقم 37 على أن تتقدم الشركات الراغبة فى الترخيص بطلب على نموذج معد لذلك يتضمن عدد المركبات المطلوب تشغيلها، ومستخرج رسمى معتمد من السجل التجارى ومستخرج من صحيفة الاستثمار وصورة من البطاقة الضريبية وضريبة القيمة المضافة وشهادة من التأمينات الاجتماعية تفيد تسجيل الشركة.

اقرأ أيضا  الموانئ المصرية : 9% زيادة بمعدلات التداول خلال العام المالي الماضي

واشترطت اللائحة أن تكون المركبة فى حالة فنية جيدة وتكون مكيفة ولا تقبل المركبات التى يتم تلوين زجاجها أو تركيب ستائر مخالفة أو ورق معتم أو زجاج يحجب الرؤية، ويجب على الشركات المرخص لها أن تلتزم بتخفيض سنة الصنع لديها لجميع السيارات التى تقدم الخدمة تدريجيا إلى خمس سنوات، وذلك بحد أقصى نهاية 2024 وفقا لسياسة تقدمها الشركة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ حصولها على الترخيص وتوافق عليها وزارة النقل.

كما تلتزم الشركات الحاصلة على ترخيص بتوفير البيانات المطلوبة لوزارة النقل واللازمة لتخطيط وتنظيم النقل ولتقديم حجم العمليات ولقياس جودة الخدمة بالصيغ المتعارف عليها فى مجال النقل محدثة بشكل دورى، متضمنة بيانات الرحلات اليومية، والسرعة الخاصة بكل رحلة، وخريطة توزيع الرحلات الأسبوعية.

وألزمت اللائحة الشركات العاملة فى هذا النشاط بالإعلان عن أسعار الخدمات المختلفة على موقعها الإلكترونى عن طريق قائمة بكامل المعلومات عن التعريفة وكيفية حسابها ومصروفات الرحلة فى حال إلغائها.

كما تلتزم الشركات أن تكون بيانات السائق المعلومة للمستخدم وقت طلب الخدمة هى لنفس السائق وقت تأدية الخدمة، ويحظر على الشركة تشغيل جميع أنواع المركبات دون استيفاء الشروط والمتطلبات المحددة من قبل وزارة النقل.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »