تأميـــن

انفراجة كبيرة في أزمة العاملين بالتأمين الإجباري

يشترط لصرف التعويضات للعاملين (1250 عاملا) أن يكون العامل قد سلم عهدته الخاصة بالعمل

شارك الخبر مع أصدقائك

توصلت الهيئة العامة للرقابة المالية إلى اتفاق مع الاتحاد المصرى للتأمين لحل أزمة العاملين فى نشاط التأمين الإجبارى عبر قيام الاتحاد بنشر إعلان لتلقى جميع شكاوى العاملين بهذا المجال الذين لم يحصلوا على مستحقاتهم من شركات التأمين.

وقال مصدر تأمينى بارز حضر اجتماع الأحد الذى جمع بين كل من قيادات الهيئة العامة للرقابة المالية، وعلاء الزهيرى، رئيس الاتحاد المصرى للتأمين وقيادات مجمعة التأمين الإجبارى (سيارات) وشركات التأمين التى كانت تزاول التأمين الإجبارى قبل تأسيس المجمعة، أن الاتحاد سوف يتلقى تلك الشكاوى من العاملين إما يدويا أو عبر البريد الإلكترونى ويتأكد أن هذا العامل كان متعاقدا بالفعل لدى شركة التأمين من خلال كشوف الحصر المتوافرة لدى الاتحاد والتى جمعها قبل ذلك من شركات التأمين بأعداد وأسماء العاملين بالتأمين الإجبارى لديهم.

وأضاف أن الاتحاد سوف يتواصل مع أعضائه لحل أزمة العاملين معهم عبر توفير وظائف لهم بتلك الشركات، موضحا أن الاجتماع بهيئة الرقابة المالية شهد ترحيب بعض شركات التأمين بتوظيف بعض العمالة بالجهاز التسويقى لديها بعد إجراء تدريب تحويلى لهم، مشيرا إلى أن المجمعة سوف تتعاقد خلال أيام مع شركة «كاش لس بلس» للتحصيل الإلكترونى، والتى ستتولى تحصيل أقساط التأمين الإجبارى لصالح المجمعة.

وكشف أن هناك بندا فى التعاقد بين المجمعة و«كاش لس بلس» لتوظيف عدد من العاملين بالتأمين الإجبارى لدى «كاش» دون تحديد مقدار هذا العدد أو نسبته، مؤكدا أن «كاش» لن تستوعب كل العدد لأن العشرات من العاملين كانوا يعملون بالشركات المختلفة بكل وحدة مرورية بينما سينوب عنهم منفذ واحد خاص بـ«كاش» إلا أن «كاش» وعدت باستيعاب أكبر عدد قدر الإمكان بها، خاصة أنها تعمل فى أنشطة أخرى بجانب تحصيل الأقساط.

وأشار إلى أن المجمعة لن توظف لديها عددا كبيرا من العاملين نظرا لاعتماد الإصدار على الأنظمة الإلكترونية التى لا تحتاج إلى عدد كبير من العناصر البشرية.

وأكد أنه فى حالة عدم توظيف العامل فى وظائف أخرى بشركات التأمين أو لدى «كاش» أو بالمجمعة فسوف تصرف شركات التأمين تعويضات نهاية الخدمة للعاملين (معاش مبكر)، وستتم تلك الإجراءات بالتنسيق بين الشركات والاتحاد والهيئة العامة للرقابة المالية، مشيرا إلى أن أى شركة تأمين ستمتنع عن صرف مستحقات العاملين، سيخطر الاتحاد الهيئة بذلك، لاتخاذ الإجراء اللازم تجاه تلك الشركات لحفظ حقوق العاملين.

وأوضح أنه يشترط لصرف التعويضات للعاملين ( 1250 عاملا ) أن يكون العامل قد سلم عهدته الخاصة بالعمل فى التأمين الإجبارى سيارات لصالح الشركة، خاصة أجهزة اللابتوب، وسوف يقوم العامل بعد حصوله على تعويضات نهاية الخدمة (معاش مبكر) من شركة التأمين بالتوقيع على مخالصة للتنازل عن أى حقوق أخرى ولن يكون من حقه إرسال أى شكاوى لأى جهة أخرى أو اللجوء للقضاء أو تنظيم مظاهرات أو وقفات احتجاجية وذلك لحماية الشركات من تلك الإجراءات، خاصة بعد التزامها بصرف مستحقات العاملين.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »