سيــارات

انفراجة في أزمة رسائل السيارات المحتجزة بـبورسعيد

- "الجمارك" تسمح بالإفراج.. دون استعلام من الموانئ الأوروبية - "رابطة التجار": التعديل يسري على الشحنات الجديدة فقطأحمد شوقيكشف منتصر زيتون عضو بمجلس إدارة رابطة تجار سيارات مصر عن انفراجة بأزمة احتجاز السيارات المستوردة من أوروبا عبر التجار؛ حيث قامت مصلحة الجمارك بتعديل مرسوم تدقيق الفحص على ه

شارك الخبر مع أصدقائك

– “الجمارك” تسمح بالإفراج.. دون استعلام من الموانئ الأوروبية
– “رابطة التجار”: التعديل يسري على الشحنات الجديدة فقط

أحمد شوقي

كشف منتصر زيتون عضو بمجلس إدارة رابطة تجار سيارات مصر عن انفراجة بأزمة احتجاز السيارات المستوردة من أوروبا عبر التجار؛ حيث قامت مصلحة الجمارك بتعديل مرسوم تدقيق الفحص على هذه السيارات؛ عبر إلغاء الاستعلام من الموانئ الأوروبية على السيارات المستوردة.

وكانت مصلحة الجمارك ترفض الإفراج عن السيارات المستوردة من أوروبا؛ قبل أن يتم الاستعلام من الموانئ الأوروبية عما إذا كانت السيارات قد تم شحنها منها أم لا.

وبدأت الأزمة بين مصلحة الجمارك ومستوردي السيارات؛ عقب ضبط أحد المستوردين الذي حاول الاستفادة من التخفيضات على السيارات الأوروبية دون وجه حق؛ ليمتنع ميناء بورسعيد عن الإفراج عن السيارات المستحقة للتخفيضات الجمركية قبل فحص الأوراق بالجهات المختصة بالقاهرة ثم بميناء الاسكندرية.

واستغرقت هذه الإجراءات عدة أيام مما دفع التجار للشكوى من غرامات الأرضيات التي يتحملونها في الميناء نتيجة لتأخر الإفراج، كما إن المنفذ الجمركي ببورسعيد رفض تسليم التجار مستندات الإفراج النهائي؛ انتظارًا لخطاب من الموانئ الأوروبية بشان شحن رسائل السيارات منها.

وقال عضو مجلس إدارة رابطة تجار سيارات مصر إن مصلحة الجمارك قد عدلت المنشور بعد اجتماع وفد من الرابطة مع المسئولين؛ حيث تناول الاجتماع الأضرار المترتبة على تشديد الإجراءات الجمركية والخسائر التي يتحملونها نتيجة الغرامات؛ فضلًا عن عدم القدرة على بيع السيارات نتيجة احتجاز مستندات الإفراج النهائي.

وأضاف أن المشكلة حاليًا تكمن في أن المصلحة طبقت التعديل على السيارات الجديدة المستوردة ولم تطبقها على الرسائل المحتجزة قبل صدور هذا التعديل؛ مما يشل قدرة التجار على التصرف بالسيارات كما قام بعضهم ببيع السيارات للعملاء؛ دون أن تكتمل الأوراق الخاصة بالسيارة مما ترتب عليه حدوث مشكلات بين الطرفين.

وأضاف أن ما قام به هؤلاء التجار يعتبر مخالفة؛ لأنه لا يمكن للعميل ترخيص السيارة قبل الحصول على مستنداتها الكاملة؛ مفسرًا هذه الخطوة بعدم قدرة هءلاء التجار على التحمل نظرًا لحاجتهم لاستمرار دورة رأس المال؛ خاصة أن لبعضهم تعاقدات خارجية تحتاج لتدبير السيولة اللازمة لفتح الاعتمادات المستندية الخاصة بها؛ فضلًاعن التعاقدات الداخلية مع الوكلاء والموزعين الآخرين.

ولفت إلى أن الجميع ينتظر حاليًا وصول خطابات الموانئ الأوروبية موضحًا أنه تمت مراسلتها لاستعجالها بشان إرسال هذه الخطابات؛ لافتًا إلى وصول خطاب أحد التجار اليوم؛ ليقوم بعد ذلك بالحصول على المستندات المحتجزة لدى مصلحة الجمارك؛ في حين يترقب التجار الآخلاون وصول خطاباتهم خلال الأيام القليلة المقبلة.

في المقابل يرى أحمد جاويش مدير معارض “جاويش أوتو” أن المشكلة مع مصلحة الجمارك لا زالت قائمة لأنه لم يتم الإفراج عن السيارات بشكل نهائي كما لم يحصل المستوردون على إشعارات الإفراج لتمكينهم بمن التصرف في السيارة.

وأضاف أن الميناء لا زال يترقب وصول إخطارات من الموانئ الأجنبية بأنه قد تم شحن رسائل السيارات المحتجزة منها؛ الأمر الذي يؤخر عملية الإفراج ويعرض المستوردين لخسائر نتيجة الغرامات التي يدفعونها في الموانئ من جهة فضلًا عن توقف حركة رأس المال من جهة أخرى. 

وأكد محمد الشوربجي مدير عام سينا موتورز- موزع سيارات ضرورة عدم تعميم العقاب على المستوردين الملتزمين وغيرهم؛ موضحًا أن المتعارف عليه أن مستوردي السيارات الأوروبية ينتفعون بالخصومات الجمركية على وارداتهم؛ إذا كانت قادمة من بلد تنطبق عليه شروط اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية؛ ومن ثم لا يدفعون سوى 12% من قيمة السيارة كرسوم جمركية.

ولفت إلى ضرورة عاقبة من يحاول التحايل على هذه الشروط عبر ادعاء استيراد السيارات من أوروبا على خلاف الحقيقة؛ لكن شريطة عدم تضرر المستوردين الملتزمين؛ الذين تثبت صحة أوراقهم ومستنداتهم؛ خاصة شهادة يوور 1؛ التي تثبت أحقيتهم في الحصول على التخفيضات الجمركية على السيارات أوروبية المنشأ.

شارك الخبر مع أصدقائك