❐ 1.5 مليون طن تسلمها المزارعون من 2.2 مليون إجمالى المقرر
الصاوى أحمد
بدأت أزمة نقص توريدات الأسمدة بمحافظات الصعيد فى الانحسار حاليا إثر تدخلات وزارة الزراعة لضخ كميات إضافية لها، وذلك بعد أن شهدت عجزًا ملحوظًا فى التوريدات منذ شهور.
وكشف تقرير صادر عن الإدارة المركزية لشئون المديريات التابعة لوزارة الزراعة، حصلت «المال» على نسخة منه، أن نسبة تسليمات الأسمدة للمزارعين على مستوى الجمهورية بلغت حتى الآن %70 من جملة مقررات الموسم الصيفى.
وكانت الأزمة قد زادت حدتها بعد تحريك أسعار المحروقات يوليو الماضى، إلى أن وصل الأمر لخلو تام فى رصيد العديد من الجمعيات الزراعية، وسط مطالب لجمعيات النقل بزيادة “النولون” من جهة، وأخرى لشركات الإنتاج برفع الأسعار من جهة أخرى.
وبحسب التقرير، فقد بلغ إجمالى التسليمات حتى الآن 1.5 مليون طن، من إجمالى 2.2 مليون طن، تمثل احتياجات الموسم الصيفى، والذى ينتهى منتصف سبتمبر المقبل.
وأكد حسين عبد الرحمن، نقيب الفلاحين لـ«المال»، أن مسئولى وزارة الزراعة والاتحاد التعاونى الزراعى استجابوا لشكاوى ومطالب النقابة المتعلقة بنقص الأسمدة، خاصة فى الصعيد، موضحا أن محافظة بنى سويف شهدت تحسنا فى التوريدات بعد زيادة الحصص الموردة.
وقال إن الجمعيات الزراعية بدأت صرف الأسمدة للمزارعين فى بنى سويف بواقع شيكارة واحدة للفدان مؤقتًا، مع وعود باستكمال تسليم بقية الحصص حال توافرها.
وأوضح أن الأزمة بدأت فى التلاشى من أغلب محافظات الصعيد، وتتركز حاليا فى محافظة أسيوط فقط، وتحديدا فى مركزى منفلوط وديروط، اللذان يشهدان نقصًا محدودًا فى الأسمدة فى 15 جمعية زراعية، مشيرا إلى أنه جارٍ بحث الأمر مع وزارة الزراعة.
وأشار إلى أن تراجع حاجة المحاصيل الصيفية الاستراتيجية للأسمدة، مقارنة بالفترة الماضية، باعتبارها حاليا فى مراحل متقدمة فى الإنبات والنمو، هو سبب رئيسى فى بدء انفراجة الأزمة.
وأكد عبد الرحمن أن أسعار الأسمدة فى السوق السوداء تصل إلى 4200 جنيه للطن، فى مقابل 3000 جنيه قيمة طن السماد المدعم بالجمعيات.
من جانبه، أوضح مجدى الشراكى، رئيس جمعية الإصلاح الزراعى، التابعة لوزارة الزراعة، أن “الوزارة” خاطبت المديريات الزراعية للتوزيع للمراكز والقرى، طبقا للحاجات الفعلية، والتركيز على المناطق البعيدة والنائية داخل المحافظات.
وأكد أن أزمة الأسمدة مفتعلة، ولا تتعلق بشركات الإنتاج، وأن الأمر مجرد «سوء توزيع»، لافتا إلى أن الفترة الحالية لا تشهد أى شكاوى بين المزارعين بشأن نقص الأسمدة، باستثناء بعض الحالات الفردية الجارى بحثها، مؤكدا سلاسة عملية التوريد من المصانع إلى الجمعيات.
وكانت «الزراعة» قد وافقت على رفع السعر المدعم للسماد من 2000 جنيه إلى 3000، بعد تحرير سعر الصرف نهاية العام الماضى، فى خطوة لمعالجة نقص الأسمدة بالسوق، بعد إحجام الشركات عن التوريد ومطالبتها بزيادة مماثلة فى السعر، لاسيما مع ارتفاع مدخلات الإنتاج، وأهمها الطاقة.