❏ الخازندار: إجراءات الإصلاح الاقتصادى.. ينبغى إستكمالها بتحسين بيئة الأعمال
❏ بشارة: ضرورة إعادة النظر فى ضوابط شهادات الإيداع المصرية
❏ راشد: تخوف الشركات وراء الهلع من المستثمر النشط
❏ الزهيرى: خطة لزيادة مساهمة التأمين بالناتج المحلى إلى %3
❏ غزالى: بنوك الاستثمار تركز على التمويل متناهى الصغر
شهدت الجلسة الأولى من مؤتمر «المال» الرابع للرؤساء التنفيذيين، الذى تنظمه شركة المال جى تى إم، تبادل العديد من الآراء والمقترحات، بشأن فرص ومستقبل الاستثمار فى القطاع المالى غير المصرفى، وتناولت عدة محاور، منها دور سوق المال فى تمويل الشركات المقيدة، بجانب قدرتها على استقبال الطروحات الحكومية، وكيفية تطوير قطاع التأمين.
حضر الجلسة هشام الخازندار، الشريك المؤسس والعضو المنتدب لشركة القلعة القابضة، وخالد بشارة، الرئيس التنفيذى لشركة أوراسكوم للتنمية، وأشرف غزالى، الرئيس التنفيذى لشركة إن آى كابيتال، وخالد راشد، رئيس مجلس إدارة شركة صميم كابيتال، وعلاء الزهيرى رئيس الاتحاد المصرى للتأمين، والعضو المنتدب لشركة GIG للتأمين، وأدارها حازم شريف، رئيس مجلس إدارة شركة المال جى تى إم، ورئيس تحرير جريدة المال.
استهل «شريف» الجلسة بالترحيب بالحضور، واستعراض الهدف الرئيسى منها، المتمثل فى كيفية تطوير قطاعات الخدمات المالية غير المصرفية، فى ظل وجود ممثلين عن عدة أنشطة بالمجال.
وجه مدير الجلسة تساؤلاً لهشام الخازندار، عن رؤية شركات الاستثمار المباشر للسوق المحلية، بعد قرار تحرير سعر الصرف الصادر نوفمبر 2016، وأجاب الخازندار، قائلا إن السوق المحلية شهدت خلال العام الماضى تحولا هيكليا فى الاقتصاد المصرى، بعد قرار تحرير سعر الصرف، الذى أثر بشكل متباين على أداء الشركات.
ووصف إجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادى بالدواء المر، لعلاج أزمات الاقتصاد المصرى، لافتاً إلى أن الحكومة عليها الاستمرار فى إجراءات البرنامج، التى بدأت بالخفص التدريجى للدعم، وتحرير سعر الصرف، الذى وضع الاقتصاد على المسار السليم.
وأكد أن الحكومة عليها إجراء بعض التعديلات التشريعية، لتحسين مناخ وبيئة الأعمال فى مصر، مبدياً تفاؤله بشأن نجاح برنامج الإصلاح فى تحقيق الأهداف المرجوة، مع تطبيق الخطوات الصعبة فى البداية.
وقال خالد بشارة، الرئيس التنفيذى لشركة أوراسكوم للفنادق، إن ارتفاع أسعار الفائدة المطبقة فى البنوك، التى تقارب %22، تدفع أغلب المستثمرين لتوظيف أموالهم فى أدوات الدين الثابتة، بدلاً من تحمل مخاطر البورصة، وتطرق لأداء سهم أوراسكوم فى البورصة، الذى شهد تطوراً لافتاً فى السعر.
أضاف: «حضرنا مؤتمرات للترويج للاستثمار فى مصر، كان أخرها فى لندن، ولمسنا اهتماماً كبيراً من المؤسسات العالمية بالاستثمار فى مصر، بعد عام من التعويم، كما أن التقارير الدولية العالمية أشادت بالخطوات الإصلاحية فى مصر، ما يؤهل كل الجهات الاستثمارية لجذب المزيد من المستثمرين خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن الشركة تدرس فى الفترة المقبلة زيادة نسبة الأسهم حرة التداول فى البورصة المصرية، التى تبلغ حالياً %15، لتقارب %20، أو %25، بعد موافقة الشركة الأم فى سويسرا، بجانب بلوغ السهم المدرج فى البورصة لمستويات جيدة.
وتطرق للحديث عن تجربة الشركة الأم فى القيد بالبورصة المصرية، عبر طرح شهادات إيداع مصرية، قائلاً: »الشركة الأم لجأت لإلغاء قيد شهاداتها فى البورصة المصرية لعدة أسباب، منها تأثر أسهم الشركة المصرية بأخبار مرتبطة بالشركة الأم، بجانب ضرورة إلزام الأخيرة بتطبيق ضوابط الحوكمة، والإفصاح المصرية، التى لا تطبق بالبورصة السويسرية، ما يستدعى مخاطبة الجهات المنظمة لسوق المال، لإعادة النظر فى تلك الضوابط، لضمان نجاح أى تجربة لقيد شهادات إيداع مصرية.
وعن رؤيته لمسار الإصلاح الاقتصادى، ومدى قدرة شركته على الاستفادة منه، قال: «الطريق ما زال طويلًا، والاستثمار الفعلى صعب، فى ظل ارتفاع معدلات الفائدة على الإقراض و الإيداع لتقارب %22، وهى فائدة مرتفعة تغرى المستثمرين للتركيز على أوعية استثمارية مضمونة بعيداً عن مخاطر البورصة.»
وفى ظل الحديث عن البورصة، انتقل السؤال لأشرف غزالى، باعتباره مستشار الحكومة، فى برنامج الطروحات الحكومية، بشأن قدرة البورصة المصرية فى الفترة الراهنة على استقبال برنامج الطروحات الحكومية، فى ظل الحديث عن معدلات فائدة مرتفعة فى البنوك، وأشار إلى أن حجم السوق المحلية ما زال منخفضا، مع الأخذ فى الاعتبار قيد شركات عملاقة فى البورصة، لكن فى ظل التوقعات بدخول المزيد من الاستثمارات فمن الممكن أن تعزز حجم السوق فى المرحلة المقبلة.
ونوه إلى أهمية دور سوق الأوراق المالية فى تعظيم حجم الشركات متوسطة الحجم، التى طالب من خلالها الجهات المنظمة والرقابية لسوق المال، بالتركيز على تقديم حوافز لقيد تلك الشركات بغرض تنميتها.
وعن رؤيته لمدى القدرة على تنفيذ الطروحات، الحكومية أو الخاصة، أوضح أنه من المتوقع تحسن الوضع المالى لمصر فى العام المقبل، مقارنة مع العام الحالى، الذى شهد ارتفاع معدلات التضخم، بجانب استمرار قياس تبعات قرار تحرير سعر الصرف، كما أنه لا بديل عن إعادة النظر فى أسعار الفائدة المرتفعة الحالية.
وشرح خالد راشد، إستراتيجية شركة صميم، باعتبارها تمارس آلية المستثمر النشط فى البورصة المصرية، ودورها فى تنشيط السوق المصرية، مؤكدًا أن المستثمر النشط آلية ظهرت بأسواق المال فى ثلاثينيات القرن الماضى، فى الولايات المتحدة الأمريكية، تركز على الاستثمار بشركات مقيدة فى البورصات عبر الاستحواذ على حصص أقلية تقارب %26 من رأسمالها، التى تمكنهم من الحصول على حقوق تصويتية وإدارية فى الشركة، مع التركيز على شريحة من الشركات التى تملك فرصاً للنمو، لكنها تعانى من عدم قدرة الإدارة التنفيذية على تحقيق ذلك.
وقال إن المستثمر النشط يختلف عن عمل صناديق الاستثمار المباشر، أو إدارة الأصول، فى اعتماد الأول على التواجد فى الشركة والدفاع عن حقوق المساهمين، ومطالبة الإدارة التنفيذية بوضع خطط طموحة، لزيادة حجم الأعمال لزيادة قيمة حقوق الملكية، وتصل مدة الاستثمار بين 3 إلى 4 أعوام، حين تركز الصناديق السابقة على الدخول عند أسعار متدنية، مقابل التخارج عند ارتفاع السعر، وتحقيق عائد مالى جيد.
وعن أسباب « الزوابع » التى تصاحب عمل المستثمر النشط، فى الشركات التى ينجح فى الاستحواذ على حصص منها، أجاب راشد: «تعود لاحتمالية ارتباط مجالس الإدارات بالشركات لفترات طويلة، بما يقلل من فرص محاسبتها نتيجة عزلتها عن المساهمين، مشيرا إلى أن شركة قيدت فى البورصة فيجب على مجلس إدارتها العمل على تعظيم حقوق المساهمين، بدلاً من التخوف من دخول مسثتمرين جدد لهيكل الملكية».
وأوضح أن مجلس إدارة أى شركة يجب أن يفعل آليات الحوكمة، والمحاسبة للمجلس من جانب صغار المساهمين، ما نطبقه فى «صميم» من خلال تقديم خطط تنموية، وتوسعية للشركات، التى نستثمر بها بجانب الدفاع عن حقوق باق المساهمين.
وعلق «شريف» على ذلك بالقول أن إستراتيجية عمل المستثمر النشط تهتم كثيراً بفترات هبوط السوق، بما يخلق المزيد من الفرص الاستثمارية الواعدة، وأكد راشد أن السوق المصرية واعدة وتحقق معدلات ربحية تقارب 10 مرات الأسواق المحيطة، كما أن المبدأ الاقتصادى أن البورصة مرآة للاقتصاد وتعكس الواقع المستقبلى لـ 6 إلى 9 أشهر مقبلة، ويدلل على قوة البورصة.
تابع: «الأزمة الحقيقية فى سوق المال المصرية تكمن فى عدم ثقة المستثمرين فى تطبيق إجراءات الإصلاح الاقتصادى، فالحكومة أطلقت قانون جديد للاستثمار، بجانب تحرير سعر الصرف، ولا بديل عن تنفيذ تلك الخطط على أرض الواقع بما يعزز ثقة رؤوس الأموال».
للحديث عن لاعب جديد فى سوق المال، وجه مدير الجلسة السؤال الى علاء الزهيرى، ممثل قطاع التأمين فى الجلسة، متسائلاً عن طموح قطاع التأمين فى العام المقبل، الذى ظهر جلياً فى الفترات الماضية بتوسع الشركات العاملة فى القطاع.
أجاب الزهيرى: «التأمين من القطاعات الواعدة فى السوق المحلية، استطاع خلال العام المالى الماضى تحقيق معدلات نمو جيدة، بعد قرار تحرير سعر الصرف، وتوضح المؤشرات أن حجم التأمين فى مصر وصل إلى 18.6 مليار جنيه، نهاية العام المالى السابق، فى حين تدور التوقعات إلى أن الحجم ارتفع حتى الآن لمعدلات 22 مليار جنيه».
لكن الزهيرى تطرق فى الإجابة للحديث عن الآثار السلبية للتعويم، على أداء شركات التأمين، التى ظهرت جلية فى ارتفاع التكاليف، لزيادة أسعار عدد من الخدمات التى يتم تأمينها، منها الأدوية ومستلزمات إجراء العمليات الجراحية، لافتاً إلى أن شركات التأمين ما زالت تدرس الآثار الكاملة لقرار تحرير سعر الصرف على أداءاها خلال الفترة الماضية.
وسأل مدير الجلسة الزهيرى، عن دور اتحاد التأمين فى تلك الدراسات بجانب رؤيته لتطوير القطاع، فأجاب: «الاتحاد يركز حالياً على الدعم التأمينى للشركات، من خلال الترويج الجيد لخدمات التأمين، وأن أغلب الشركات لا تعرف الكثير عن خدمات التأمين، وكل ما يهمها »هدفع كام«، ضاربًا المثال أن شركات التأمين العالمية سددت 80 مليار دولار، قيمة تأمينات فى أعقاب كوارث طبيعية، ضربت البلدان، كما أن الشركات المحلية تحملت 1.4 مليار دولار، فى أعقاب أحداث يومى 27 و28 يناير 2011.
أشار إلى أن مجتمع التأمين بصدد وضع خطة محكمة لزيادة حجم مساهمة التأمين فى الناتج المحلى الإجمالى، لتصل إلى %3 بدلاً من %1.5 حالياً، من خلال التركيز على إضافة أنواع جديدة منها التأمين ضد الأخطار المهنية المرتبطة بمهن الطب والمحاماة والمحاسبات وخلافه، والتأمين على التمويل متناهى الصغر، بجانب الاستمرار فى خطط التطوير، التى بدأت مؤخراً بإطلاق الوثائق إلكترونياً.
عاد من جديد مدير الجلسة بالسؤال إلى هشام الخازندار، باعتباره ممثلاً للاستثمار المباشر، تركز السؤال عن رؤيته للقطاعات التى تأثرت بقرار التعويم، وجاءت إجابة الخازندار، لتشير إلى أن الشركات التى تعمل فى مجال التصدير، أو التى تملك فرصاً لمنافسة الواردات، الأكثر استفادة من قرار التعويم، ما دفع شركة القلعة لضخ المزيد من الاستثمارات فى إحدى الشركات التابعة بمجال المواد العازلة، أما الشركات التى تعتمد على استيراد المواد الخام، منها السيارات على سبيل المثال، فما زالت بحاجة للمزيد من الوقت للتعافى، شريطة استقرار معدلات التضخم.
أوضح أن القلعة تعاملت مع قرار التعويم، وتخارجت من شركة دايس للملابس الجاهزة، التى تعمل فى مجال المنسوجات وتصدر النسبة الأكبر من منتجاتها، لافتاً إلى أنه بعد التعويم زادت معدلات ربحية الشركة، بما عزز من جدوى التخارج فى هذا التوقيت.
تطرق الخازندار فى إجابته للحديث عن الطروحات الحكومية، التى رأى أنه حال جدية الحكومة فى التنفيذ، فعليهم التركيز على الشركات التى تمثل إضافة للاقتصاد، وطرح حصة تتراوح بين %10 إلى %30 منها، يعزز من حجم السوق، ويزيد من قيم التداول، بما يؤدى فى النهاية لرفع قيمة تمثيل البورصة المصرية فى المؤشرات العالمية للأسواق.
توجه شريف بالسؤال هذه المرة إلى خالد بشارة، للحديث عن كيفية مواجهة شركته لفترات ما بعد التعويم، وقسم الأخير الإجابة إلى شقين، الأول على الشق السياحى، موضحا أن معدلات السياحة كانت جيدة فى 2017، ما ساهم فى تعزيز إيراد الفنادق بالشركة، أما جانب العقارات، وضعت الشركة معادلة مهمة تتمثل فى كيفية التحكم فى التكاليف والتسعير، بجانب البحث عن نوعيات جديدة من العملاء، بدلاً من البيع لعملاء سابقين للشركة ما يؤدى لإحداث فقاعة عقارية غير محمودة مستقبلاً.
أكد أن انخفاض نسبة مبيعات الأجانب فى الوحدات العقارية، التى كانت تدور نسبتها فى الماضى قرب %50 من المبيعات، لتصل مؤخراً إلى %10، مع اعتماد الشركة على التسويق الجيد للوحدات، فمن المتوقع زيادة حجم المبيعات خلال العام المقبل.
سأل مدير الجلسة من جديد خالد راشد، عن إستراتيجية صميم فى العام المقبل، أجاب أن صميم تركز على الفرص المتاحة بقطاعات الخدمات المالية والاتصالات والصناعة، بجانب قطاعى التعليم والصحية، لافتاً إلى أن صميم تمتلك %26 من أسهم شركة برايم المالية.
وجه مدير الجلسة سؤال إلى علاء الزهيرى، عن مستقبل قطاع التأمين فى العام المقبل، أجاب الزهيرى بالقول إن الشركات من المرتقب أن تتجه أنظارها صوب التأمين متناهى الصغر، فى ظل التوقعات بارتفاع حجمه فى الفترة المقبلة، علاوة على التركيز على تأمين المسئوليات المهنية، مشيرًا إلى أن التقدم بمقترح للرقابة المالية بهدف زيادة قيمة تعويضات الحوادث من 20 إلى 30 ألف جنيه.
فى النهاية، وجه حازم شريف رئيس تحرير جريدة المال سؤالاً موحداً للحضور عن النصيحة التى يوجهونها للعاملين فى مجالات الاستثمار المباشر، والتأمين وبنوك الاستثمار، خلال العام المقبل.
قال أشرف غزالى، الرئيس التنفيذى لبنك الاستثمار إن آى كابيتال، إنه باعتباره بنك استثمارى، فإن قطاع الخدمات المالية غير المصرفية من أبرز الجهات الاستثمارية الواعدة بجانب التمويل متناهى الصغر، والتى ستشهد اهتماماً من بنوك الاستثمار لاختراقها فى الفترة المقبلة.
وباعتباره ممثلاً عن قطاع التأمين، قال علاء الزهيرى، رئيس الاتحاد المصرى للتأمين، إن شركات التأمين تركز خلال العام الحالى على الاستثمار فى العنصر البشرى بالشركات، عبر توفير دورات تدريبية لتأهيل الوسطاء والعمال.
قال خالد راشد، رئيس مجلس إدارة شركة صميم كابيتال، إن شركته تعطى أولوية لتطبيق قواعد الحوكمة فى الشركات المقيدة، والتركيز على الفرص الواعدة.
أوضح هشام الخازندار، أن الاستثمار المباشر عليه التركيز على شركات التصدير التى تملك ميزة تنافسية من خلال ضخ استثمارات جديدة ليست بالضرورة أن تكون ضخمة لإضافة خطوط إنتاج جديدة، وزيادة الطاقة الإنتاجية.
ختم خالد بشارة، أن شركته نجحت خلال الفترة الماضية فى اختراق السوق الأوكرانية، وجذب عملاء جدد، فى محاولة لتعويض انعدام السياحة الروسية، التى راهنت عليها الشركات كثيراً فى الماضى.
الطروحات الحكومية تثير الجدل خلال الجلسة
❏ راشد يطالب برفع نسب الطرح على %24.. وغزالى: توجد تخوفات من سيناريوهات الخصخصة
أثار ملف الطروحات الحكومية فى البورصة، جدلاً واسعا بالجلسة الأولى من مؤتمر الرؤساء التنفيذيين الثالث، الذى تنظمه شركة المال جى تى إم، والتى أعلن خلالها أشرف غزالى الرئيس التنفيذى لبنك الاستثمار NI Capital «إن آى كابيتال»، احتمال تأجيل تنفيذ باكورة الطروحات الحكومية، الممثلة فى شركة إنبى البترولية، إلى ما بعد الربع الأول من العام المقبل، وليس خلال الربع الأول كما تم الإعلان خلال فترات سابقة.
خلال الجلسة، وجه حازم شريف، رئيس تحرير جريدة المال، سؤالاً لأشرف غزالى، حول توقيت تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، والمفترض أن يبدأ بطرح حصة من شركة إنبى البترولية، خلال الربع الأول من العام المقبل، وقبل الإجابة أوضح غزالى، أن «إن آى كابيتال»، هى بنك استثمار مملوك لبنك الاستثمار القومى، ومهتم بتنفيذ الاستشارات المالية لشركات الحكومة، أو القطاع الخاص على السواء.
وأضاف أن «إن آى كابيتال» تولت منذ فترة تأهيل الشركات للقيد فى البورصة، ووضع قائمة من الشركات الحكومية المرشحة، وتم التواصل مع بنوك الاستثمار لاستكمال الإجراءات والتصور النهائى، وعن مسألة طرح إنبى قال: أنا أرى بصورة شخصية أنه من المستبعد إتمام الطرح خلال الربع الأول من العام المقبل، خاصة أن تجهيز الشركات للطرح يستغرق ما بين 6 إلى 14 شهرا، ورجح أن يتم تنفيذ الطرح فى توقيت أخر خلال العام.
وعاد ليؤكد أنه فى حال رغبت الدولة فى إنهاء طرح إنبى خلال الربع الأول من العام المقبل، فكل شيئ ممكن، متطرقاً إلى أنه ما زالت هناك مساع لتعديل بعض الإجراءات التشريعية، من جانب متخذي القرار لتسريع الطروحات الحكومية، وحل مشكلات البيروقراطية، قائلاً: تم الحصول على كل الموافقات اللازمة للطروحات الحكومية.
وتدخل خالد راشد، رئيس مجلس إدارة شركة صميم كابيتال للاستثمارات المالية، طالبا التعليق على برنامج الطروحات الحكومية، من خلال نقطتين رئيسيتين، أولهما موافقة الحكومة على طرح %24 فقط من «إنبى»، وطلب أن تكون النسبة أعلى من 26%، وهنا قاطعه «غزالى» قائلا إن تحديد النسبة قرار حكومى، و«إن آى كابيتال» كشركة استشارية كانت تطمح فى رفع النسبة لأكثر من %24، إلا أنه لا يجب إغفال السمعة السلبية لبرنامج الخصخصة، والتى أدت لتخوف العديد من المسئولين الحكوميين، من تنفيذ فكرة الطروحات.
وأوضح أن برنامج الطروحات الحكومية يستهدف عدة نقاط رئيسية، منها تنشيط التداول فى البورصة المصرية، ورفع حجم السوق، علاوة على تنوع القطاعات الممثلة بالسوق، من خلال طرح قطاعات جديدة واعدة، وتم وضع شروط موضوعية لاختيار الشركات الأكثر قدرة على التواجد بالبورصة.
وتدخل «راشد» لتفسير وجهة نظره، قائلا إن طرح %24 فقط من أى شركة حكومية يخيف المستثمر الأجنبى من امتلاك الحكومة للأغلبية المطلقة من الأسهم، بما يعنى سيطرتها على جميع الحقوق التصويتية والإدارية، وأشار إلى أهمية إعداد الكوادر الإدارية بالشركات الحكومية لتقبل تغيير نوعية العمل فى شركة مساهمة مقيدة فى البورصة، ملتزمة بالإفصاح والشفافية، والحفاظ على حقوق المساهمين.
ورد «غزالى» على تلك النقطة بالقول: جزء من التأهيل الفنى والإدارى لشركات الطروحات الحكومية، يركز على تأهيل موظفى وقيادات تلك الشركات للقيد بالبورصة، وإنشاء إدارات متخصصة للاستثمار، وعندما تم وضع قائمة تضم 10 شركات حكومية مرشحة للطرح، ركزنا على الشركات التى تحقق معدلات ربحية مرتفعة وبإدارة محترفة.
وعينت وزارة الاستثمار تحالفا مكونا من شركات سى آى كابيتال المصرية، وجيفريز إنترناشيونال الأمريكية، وبنك الإمارات دبى الوطنى، لإدارة طرح إنبى، ونشرت «المال» فى يوليو الماضى، أن التقييم المبدئى يتراوح بين 16 و20 مليار جنيه، ومن المرجح طرح %24 من الأسهم بحصيلة تتراوح بين 213 و267 مليون دولار.
يبلغ رأسمال إنبى المصرح به 600 مليون دولار، والمدفوع 200 مليون دولار، ويضم هيكل مساهميها الهيئة المصرية العامة للبترول بنسبة %97، وصندوق الإسكان والخدمات الاجتماعية للعاملين بقطاع البترول بنسبة %1، وشركة المشاريع البترولية والاستشارات الفنية بتروجيب %2.