انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبى يقلص مبيعات العقارات الفاخرة %43

مقياس RICS للتغيرات فى الأسعار يهبط لأدنى مستوى منذ الأزمة المالية العالمية
“العريان» ينصح المستثمرين الأجانب بالصبر وانتهاز الفرص


إعداد- خالد بدر الدين


أكد محمد العريان، الخبير الاقتصادى والمدير التنفيذى لشركة أليانز الألمانية، أن هبوط أسعار العقارات البريطانية بعد التصويت لصالح الخروج من الاتحاد سيوفر فرصًا مربحة للمستثمرين الأجانب، لا سيما مع انخفاض الجنيه الإسترلينى والتقلبات التى تعترى الأسواق المالية، ولكنه ينصح المستثمرين بالصبر والانتظار حتى تأتى الفرص المناسبة إليهم، ثم شراء العقارات البريطانية الفاخرة التى ستهبط أسعارها أكثر خلال الأسابيع المقبلة .


وهوت مبيعات العقارات الفاخرة فى العاصمة لندن بأكثر من %43 خلال الـ12 يوم عمل التى أعقبت الاستفتاء الذى اختار فيه البريطانيون الانسحاب من الاتحاد الأوروبى يوم 23 يونيو، بالمقارنة بنفس الأيام من العام الماضى .


وذكرت وكالة بلومبرج أن عدد العقارات الفاخرة المطروحة للبيع فى بريطانيا هبط أيضا بحوالى %25 منذ الاستفتاء حتى بداية الأسبوع الماضى مع انهيار قيمة المنازل فى لندن قبل الاستفتاء بعد أن انخفضت الأسعار فى شهر مايو بأكثر من %1.4 فى أكبر خسارة شهرية منذ يونيو 2011 .


وأدى خروج بريطانيا من الاتحاد إلى انخفاض أسعار العقارات الفاخرة والأثرية، مثل الحصون والقلاع والأبراج الاسكتلندية، كقلعة كريجكروك التى تقع على مساحة 4.4 فدان وتبعد 3 أميال فقط عن وسط مدينة إدينبرج وطرحت هذا الشهر للبيع لأول مرة منذ 300 عام بمبلغ 6 ملايين جنيه إسترلينى (8 ملايين دولار)، وبرج ليثيندى بمقاطعة بيرتشاير ويرجع تاريخه إلى عام حوالى 1570 ويبلغ ثمنه 4.6 مليون جنيه إسترلينى (6.1 مليون دولار ).


أكد المعهد الملكى للمساحين القانونيين RICS أن مقياس التغيرات فى أسعار المنازل الفاخرة فى لندن تراجع فى شهر يونيو الماضى إلى أدنى مستوى منذ بداية عام 2009 عندما بلغت الأزمة المالية العالمية ذروتها، لدرجة أن المنازل التى يتراوح سعرها بين مليون و1.5 مليون جنيه إسترلينى لم يتقدم أحد لشرائها خلال الفترة التى أعقبت الاستفتاء .


وكانت صناديق العقارات البريطانية قد جمدت الأسبوع الماضى عمليات انسحاب المستثمرين الذين يحاولون بيع ممتلكاتهم العقارية، للتراجع تدريجيا من هذا القطاع الذى انخفضت قيمته بحوالى %17 منذ 24 يونيو حتى نهاية الأسبوع الماضى .


ومن النتائج المثيرة للسخرية لانسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، والذى كان يستهدف اندماجهم مع الأجانب ومنع الهجرة إلى بريطانيا، أن معظم العقارات الفاخرة فى لندن والمدن المجاورة ستقع فى أيدى المستثمرين الأجانب الذين سيتدفقون على شرائها بفضل انكماش قيمتها، ومع اتجاه العديد من المستثمرين إلى الخروج من صناديق العقارات البريطانية بسبب تزايد مخاوفهم من انهيار أسعارها .


وجاء فى بيان لمعهد الإحصاءات الوطنية البريطانية أن التصويت لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبى سبّب مخاوف من الركود وحالة من الغموض الشديد حول مستقبل العلاقات التجارية البريطانية، مما أدى إلى هبوط الجنيه الإسترلينى إلى أدنى مستوياته أمام الدولار منذ منتصف الثمانينيات، لاسيما أن معهد RICS يتوقع انخفاض مبيعات العقارات خلال الـ3 شهور الماضية إلى أدنى مستوى منذ 28 عاما .


وقال ديفيد توماس، الرئيس التنفيذى لمؤسسة باريت للتطوير العقارى، إن إنتاج قطاع البناء البريطانى تعرض لهبوط حاد فى مايو الماضى بلغ %2.1 بالمقارنة مع نمو %2.8 فى أبريل بسبب تزايد مخاوف المستثمرين قبل إجراء الاستفتاء على عضوية البلاد فى الاتحاد الأوروبي، وهذا يعنى أن القطاع سيؤثر سلبا على النمو الاقتصادى فى الربع الثاني، لأنه يسهم بأكثر من %6 من الاقتصاد البريطانى .


ووجد سيمون روبنسون، الخبير الاقتصادى، فى المسح الذى جرى خلال الأيام الماضية بعد الاستفتاء أن مؤشر توقع ارتفاع الأسعار فى مناطق إنجلترا الـ12 مع ويلز خلال السنة المقبلة تراجع إلى صفر بالمقارنة مع 54 نقطة فى أبريل الماضى، ليهبط إلى أدنى مستوى منذ أكثر من 30 سنة .


وتتوقع شركة إيموبيليان أنلاجين النمساوية انتعاش أسعار العقارات التجارية فى فرانكفورت إلى مستويات قياسية قبل نهاية هذا العام، بفضل خروج بريطانيا من الاتحاد، كما يؤكد فرانك نيكيل، الرئيس التنفيذى للشركة التى تتخذ من فيينا مقرا لها، وصاحبة أكبر مشروعات عقارية فى فرانكفورت مثل مول سكاى لاين بلازا .


وجاء أيضا فى مسح لمؤسسة إرنست آند يونج البريطانية، نشر الأسبوع الماضى، أن البنوك التى لها أنشطة فى لندن ستنتقل أو على الأقل ستنقل بعض العاملين فيها إلى مدن أوروبية رئيسية مثل فرانكفورت، مما يؤدى إلى ارتفاع أسعار العقارات واستئجارها والاستثمار فيها، لتصبح المدينة الألمانية أكبر مستفيد من الانسحاب البريطانى .


وأكد المسح الذى شارك فيه 555 من الخبراء فى السوق الألمانية، أن أكثر من %70 منهم يرون أن فرانكفورت ستصبح أكبر مركز مالى فى أوروبا، بينما اختار %13 دبلن، و%6 باريس، غير أن %40 لم يتمكنوا من تقييم تأثير خروج بريطانيا على الأسواق المالية .


وتتوقع مؤسسة برايس ووتر هاوس كوبر الأمريكية لأبحاث الأسواق العالمية اختفاء 100 ألف وظيف فى قطاع الخدمات المالية من لندن بحلول عام 2020 وانتقالها إلى مدن أوروبية، وهذا يعنى أن الطلب على الوحدات الإدارية الجديدة والمكاتب سيرتفع إلى حوالى مليون متر مربع .