أدي تبادل التفويضات بين مسئولي شركات السمسرة لعدم حضور نسبة كبيرة منهم اجتماع الجمعية لتصل نسبة الحضور الي %61.7، تمثل 389002 سهم من اجمالي 630 ألف سهم، فيما حضرت الأغلبية العظمي من أمناء الحفظ بنسبة حضور %78.8 تمثل 551312 سهماً من اجمالي 700 ألف سهم.
في البداية اقترح عاطف الشريف، ممثل ادارة البورصة المصرية في الاجتماع تعديل اسم بورصات الأوراق المالية الي البورصة المصرية للتماشي مع الواقع الفعلي خلال الوقت الراهن، بدلاً من بورصتي القاهرة والإسكندرية، وتمت الموافقة علي اقتراح ممثل البورصة.
وواصل الشريف اعتراضاته علي تعديل المادة 18 من النظام الأساسي للشركة ليتطرق الي طلب البورصة مشاركتها في انتخابات مجلس الادارة نظراً لأنها أحد مساهمي رأس المال ليشمل اعتراضات بعض المساهمين الآخرين في حين سجل البعض موافقته علي ذلك.
وأبدي خالد أبو هيف، الرئيس التنفيذي لشركة التوفيق القابضة للاستثمارات المالية، موافقته علي مشاركة البورصة في الانتخابات، حيث انها أحد المساهمين وأكثر العارفين بمدي كفاءة وجودة الشركات العاملة بالسوق المصرية.
واعترض عمرو حسني، رئيس مجلس ادارة شركة تريبل ايه لتداول الأوراق المالية، علي ذلك، مستنداً لنص المادة 18 الصريح الذي أشار الي أن مجموعة من أمناء الحفظ أو شركات السمسرة تقوم بانتخاب ممثليها في المجلس.
وانضم لكتيبة المعارضين لطلب ممثل البورصة المصرية امييل داوود، العضو المنتدب لشركة دلتا رسملة لتداول الأوراق المالية، لافتاً الي أن البورصة المصرية لم تشارك في انتخابات مجلس ادارة شركة مصر للمقاصة منذ تأسيسها رغم أنها أحد المؤسسين الرئيسيين.
وأشار داوود الي أنه علي الرغم من أن حصة البورصة كانت %35 بالشركة في بداية الأمر، فإنها لم تتطرق لذلك الطلب مسبقاً.
وطالب محمد عبدالسلام، ممثل البورصة، بالرجوع الي القانونيين ومسئولي هيئة المال للفتوي في الطلب المقدم، مؤكداً أن المشروع الذي أعد نص القانون رقم 159 لعام 1992 قد راعي ذلك الخلاف واشترط تمثيل البورصة المصرية بعضو في مجلس الادارة دون انتخابات، وترك العملية الانتخابية لأعضاء كل مجموعة من المؤسسين علي حدة.
وتضاربت آراء عدد من أعضاء الجمعية العامة غير العادية للشركة حول اقتراح أحدهم باجراء الانتخابات للمجلس ككل، وليس لكل مجموعة علي حدة، بما يسمح بانتخاب أمناء الحفظ للمرشحين دون تحديد مجموعاتهم، وانتخابات شركات السمسرة للمرشحين بغض النظر عن المجموعة التابعين اليها.
فاعترض البعض استناداً الي أن ذلك سيحسم فوز الأعضاء وبأعلي الأصوات بغض النظر عن الجهة التابعين اليها، مما يرجح كفة إحدي المجموعات في أعداد المقاعد التي ستحصدها في حال اجراء الانتخابات بأعلي الأصوات بشكل عام.
وتضمن تعديل المادة »18« تكوين مجلس الإدارة من 11 عضواً ويتم انتخاب 6 منهم بينهم 3 أعضاء ممثلون لمجموعة أمناء الحفظ، و3 أعضاء يمثلون شركات السمسرة، ليتولي مجلس الادارة المنتخب تعيين عضوين من ذوي الخبرة في المجلس يكون منهما رئيس المجلس ونائبه والعضو المنتدب بالاضافة الي تعيين ادارة البورصة ممثلاً لها بالمجلس وتعيين الهيئة العامة لسوق المال عضوين مستقلين من ذوي الخبرة بالمجلس.
عبدالسلام، بأن الهيئة العامة لسوق المال قد اقترحت تعديل جزء من ذلك البند خلال مراجعتها البنود التي سيتم تعديلها بالاجتماع، وهو الخاص بحق مشاركة العضوين المعينين في التصويت علي القرارات الخاصة بالمجلس.
وصدقت الجمعية العامة علي أحد بنود المادة »19« من النظام الأساسي ليصبح في حال استقالة أحد الأعضاء أو صدور قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال باستبعاد عضو أو أكثر من الأعضاء يحل محل العضو المستبعد العضو التالي له في عدد الأصوات في آخر انتخابات أجريت لاختيار أعضاء المجلس، مع عدم الاخلال بالعدد المقرر لكل مجموعة من المجموعات النوعية للمساهمين والأعضاء بالشركة بدلا من اقتصار البند قبل التعديل علي حالة الاستبعاد فقط وعدم التطرق لحالة الاستقالة.
ووه عيسي فتحي، العضو المنتدب لشركة »الحرية« لتداول الأوراق المالية. اعتراضه علي أسلوب التصويت في الانتخابات إلي رئيس مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة، حيث إن الخطاب المرسل من الشركة الي المرشحين في بداية الأمر نص علي اجراء التصويت بالطريقة المعتادة وهي صوت لكل شركة.. وفاجأت الشركة الاعضاء بأسلوب التصويت بالأوزان النسبية للمساهمة بهيكل رأس المال والايرادات بعد فتح باب الترشح.
أوضح عبد السلام أنه قد تم الرجوع للهيئة العامة لسوق المال بعد اخطار الشركات بفتح باب الترشح للفتوي بأسلوب التصويت، بناء علي طلب بعض الشركات التي ساهمت بشكل كبير خلال هذا العام في ايرادات الشركة لمراعاة المصالح والحقوق.
ووصف عبد السلام أن التأخر في اخطار المرشحين بأسلوب التصويت الجديد من »مصر للمقاصة« بالخطأ الاداري ووجه اعتذاره لاعضاء الجمعية العامة بأكملهم.
وعاد عيسي فتحي ليوجه سؤالاً آخر حول إمكانية انتخاب مجلس إدارة جديد قبل ابراء ذمة المجلس القديم عن العام الماضي باجتماع جمعية عامة عادية تعقب الانتخابات وتجاهل عبد السلام الرد علي السؤال خلال اجتماع الجمعية.
وقال عبد السلام في تصريحات خاصة لـ»المال« علي هامش الاجتماع إن المجلس الجديد لن يصبح رسميا أو معيناً طبقا للقانون واللائحة التنفيذية إلا بعد اخطار الهيئة العامة لسوق المال باسماء الاعضاء المنتخبين خلال 30 يوماً من الاختيار لتقوم الهيئة باستبعاد ما تراه مخالفاً خلال 15 يوماً، وبذلك لا يمارس المجلس الجديد عمله الرسمي إلا بعد 45 يوماً.