اكد تقرير لمعهد السياسات الاقتصادية التابع لصندوق النقد العربي أن خطورة مشكلة البطالة في العالم العربي لا تنبع من تأثيرها الاقتصادي فحسب ولكن من تأثيرها النفسي والاجتماعي كذلك، موضحا انه مع وجود نسبة بطالة تبلغ %15 بالاضافة لحجم بطالة مقنعة يصل الي %25 باستثناء نسبة العاملين بالقطاع غير الرسمي البالغة %35 من حجم قوة العمل يتضح عمق المشكلة.
وذكر التقرير الذي اعده الدكتور علي توفيق الصادق مدير المعهد والدكتور علي احمد البلبل والدكتور محمد مصطفي عمران ان الاهتمامات يجب أن تنصب علي معالجة هذه الظاهرة وذلك لان توفير فرص العمل ستعمل علي استغلال الطاقات البشرية العاطلة، وسيزيد من ولاء الافراد لمجتمعاتهم، ويقلل من احتمالية الهجرة او الانخراط في انشطة او تيارات هدامة، وكل ذلك سيصب بالطبع في اتجاه تحقيق الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع ككل.
واكد التقرير أن السياسات الاقتصادية لها اثر محدود علي الاداء والنمو الاقتصادي وخفض البطالة وتوفير فرص عمل منتجة ومرتفعة الدخل للعامل العربي اذا لم يتواكب مع هذه السياسات تحسن في نوعية المؤسسات حيث ان الاصلاح والاداء المؤسسي للبلدان العربية التي اقدمت علي اصلاحات اقتصادية، وهي مصر والاردن والمغرب «باستثناء تونس»، لم يتحصن خلال فترة التسعينيات فعلي سبيل المثال فإن معدلات النمو لهذه البلدان في تلك الفترة، والتي تساوي %3.9 و%5.1و%2.5 علي التوالي، كانت في المتوسط اقل من معدل النمو لتشيلي الذي بلغ %6.3 وكان ذلك نتيجة للإصلاحات المؤسسية اضافة إلي العوامل الاخري ذات الصلة بالسياسات الاقتصادية مما يظهر أهمية الاصلاح السياسي وبالتالي المؤسسي لنجاح السياسات الاقتصادية.
ويظهر التقرير أن التقديرات تفيد بأن النمو المطلوب لامتصاص العمالة الداخلة والفائضة يبلغ حوالي %7.8 سنويا حتي عام 2010 عندها تنخفض معدلات البطالة الي ما يساوي %7.5 اما تحفيز النمو فيأتي ببساطة من الزيادة في الاستثمار وفي مجمل انتاجية عوامل الانتاج.
وذكر التقرير الذي اعده الدكتور علي توفيق الصادق مدير المعهد والدكتور علي احمد البلبل والدكتور محمد مصطفي عمران ان الاهتمامات يجب أن تنصب علي معالجة هذه الظاهرة وذلك لان توفير فرص العمل ستعمل علي استغلال الطاقات البشرية العاطلة، وسيزيد من ولاء الافراد لمجتمعاتهم، ويقلل من احتمالية الهجرة او الانخراط في انشطة او تيارات هدامة، وكل ذلك سيصب بالطبع في اتجاه تحقيق الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع ككل.
واكد التقرير أن السياسات الاقتصادية لها اثر محدود علي الاداء والنمو الاقتصادي وخفض البطالة وتوفير فرص عمل منتجة ومرتفعة الدخل للعامل العربي اذا لم يتواكب مع هذه السياسات تحسن في نوعية المؤسسات حيث ان الاصلاح والاداء المؤسسي للبلدان العربية التي اقدمت علي اصلاحات اقتصادية، وهي مصر والاردن والمغرب «باستثناء تونس»، لم يتحصن خلال فترة التسعينيات فعلي سبيل المثال فإن معدلات النمو لهذه البلدان في تلك الفترة، والتي تساوي %3.9 و%5.1و%2.5 علي التوالي، كانت في المتوسط اقل من معدل النمو لتشيلي الذي بلغ %6.3 وكان ذلك نتيجة للإصلاحات المؤسسية اضافة إلي العوامل الاخري ذات الصلة بالسياسات الاقتصادية مما يظهر أهمية الاصلاح السياسي وبالتالي المؤسسي لنجاح السياسات الاقتصادية.
ويظهر التقرير أن التقديرات تفيد بأن النمو المطلوب لامتصاص العمالة الداخلة والفائضة يبلغ حوالي %7.8 سنويا حتي عام 2010 عندها تنخفض معدلات البطالة الي ما يساوي %7.5 اما تحفيز النمو فيأتي ببساطة من الزيادة في الاستثمار وفي مجمل انتاجية عوامل الانتاج.