Loading...

انخفاض سعر الجنيه السوداني في السوق الموازية وسط غموض سياسي

Loading...

واستقر سعر الجنيه السوداني إلى حد بعيد في الأشهر الماضية بعد أن انخفضت قيمته انخفاضا حادا في فبراير

انخفاض سعر الجنيه السوداني في السوق الموازية وسط غموض سياسي
محمد عبد السند

محمد عبد السند

11:01 ص, الأثنين, 17 يناير 22

قال متعاملون إن قيمة العملة السودانية تراجعت بأكثر من 3% إلى 465 جنيها للدولار في السوق السوداء، مع تصاعد الطلب على العملة الأمريكية بسبب استمرار حالة عدم اليقين السياسي في البلد العربي، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

واستقر سعر الجنيه السوداني إلى حد بعيد في الأشهر الماضية بعد أن انخفضت قيمته انخفاضا حادا في فبراير 2021 في إطار إصلاحات اقتصادية نفذتها حكومة انتقالية وراقبها صندوق النقد الدولي.

في غضون ذلك، بدأ معدل التضخم في البلاد، وهو من أعلى معدلات التضخم في العالم، في التراجع أيضا. وأفاد جهاز الإحصاء السوداني أمس الأحد بأن التضخم تباطأ إلى 318 % على أساس سنوي في ديسمبر الماضي، مقابل 339.5 بالمئة في الشهر السابق له.

وحل القادة العسكريون الحكومة في الانقلاب قبل إعادة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك في محاولة لحماية الإصلاحات، لكنه استقال في وقت سابق من هذا الشهر.

وقال تاجر في العاصمة الخرطوم “الناس يشترون الدولارات لحماية أصولهم خوفا من تدهور الوضع في البلاد، وهناك طلب كبير”.

وكان سعر الدولار يُباع بحوالي 450 جنيها الأسبوع الماضي. وكانت الفجوة بين السوق الموازية وأسعار الصرف الرسمية ضئيلة في الغالب في الأشهر القليلة الماضية.

وبدأت الأمم المتحدة الأسبوع الماضي مشاورات في محاولة لكسر الجمود بين القادة العسكريين والجماعات المدنية المؤيدة للديمقراطية، وتجنب خطر المزيد من عدم الاستقرار.

وقبل أحداث أكتوبر الماضي، أبدى الاقتصاد السوداني علامات على الاستقرار بعد أزمة اقتصادية مستمرة منذ سنوات وأدت إلى اندلاع الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس السابق عمر البشير في عام 2019.

ارتفاع التضخم 

قال جهاز الإحصاء السوداني إن معدل التضخم بلغ 359.09% في عام 2021، ارتفاعا من 163.26% في عام 2020.

وأضاف الإحصاء السوداني أن التضخم تباطأ إلى 318.21%على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل 339.58% في الشهر السابق.

وكان السودان قد نفذ إصلاحات اقتصادية منها رفع دعم الوقود وتبني آلية التسعير التلقائي للوقود بناء على الأسعار الآنية للنفط في الأسواق العالمية إضافة إلى تعويم العملة بشكل منظم.

وكانت الإصلاحات التي يراقبها صندوق النقد الدولي سبباً في إعفاء السودان من جزء كبير من ديونه الخارجية التي تزيد على 50 مليار دولار