المال ـ خاص:
كشف تقرير أعدته وحدة المشاركة الأوروبية بوزارة التجارة والصناعة أن اتفاقية الشراكة المصرية ـ الأوروبية أثرت بشكل سلبي علي الاقتصاد القومي أهمها انخفاض العوائد الجمركية بما يعادل 4,4% من إجمالي الناتج المحلي نتيجة نفاذ واردات الاتحاد الأوروبي إلي الأسواق المصرية دون جمارك. وأضاف التقرير أن من بين الآثار السلبية عدم قدرة الصناعات المصرية علي المنافسة بالأسواق الأوروبية، وطالب التقرير بتطوير المنتج المحلي من خلال منحة برنامجه تحديث الصناعة الممولة من الاتحاد الأوروبي مشيرا إلي أنه في حالة عدم توازن الميزان التجاري بين الطرفين يحق لأحدهما الدعوة للمشاورات من خلال لجنة مشتركة.
وقال السفير جمال بيومي مهندس اتفاقية الشراكة المصريةـ الأوروبية علي هامش مؤتمر الشراكة الأورومتوسطية الذي نظمته شركة «جلوبال تريد ماترز» الأسبوع الماضي علي الرغم من أن أوروبا تفتح أسواقها أمام المنتج المصري إلا أنها لم تصل بعد إلي الحد المطلوب للصادرات، مؤكدا أن الحصص المفروضة من قبل الاتحاد الأوروبي للسلع الزراعية لم يتم الوفاء بها كاملة، مما يتطلب المزيد من تطوير آداء المصدرين المصريين.
كشف تقرير أعدته وحدة المشاركة الأوروبية بوزارة التجارة والصناعة أن اتفاقية الشراكة المصرية ـ الأوروبية أثرت بشكل سلبي علي الاقتصاد القومي أهمها انخفاض العوائد الجمركية بما يعادل 4,4% من إجمالي الناتج المحلي نتيجة نفاذ واردات الاتحاد الأوروبي إلي الأسواق المصرية دون جمارك. وأضاف التقرير أن من بين الآثار السلبية عدم قدرة الصناعات المصرية علي المنافسة بالأسواق الأوروبية، وطالب التقرير بتطوير المنتج المحلي من خلال منحة برنامجه تحديث الصناعة الممولة من الاتحاد الأوروبي مشيرا إلي أنه في حالة عدم توازن الميزان التجاري بين الطرفين يحق لأحدهما الدعوة للمشاورات من خلال لجنة مشتركة.
وقال السفير جمال بيومي مهندس اتفاقية الشراكة المصريةـ الأوروبية علي هامش مؤتمر الشراكة الأورومتوسطية الذي نظمته شركة «جلوبال تريد ماترز» الأسبوع الماضي علي الرغم من أن أوروبا تفتح أسواقها أمام المنتج المصري إلا أنها لم تصل بعد إلي الحد المطلوب للصادرات، مؤكدا أن الحصص المفروضة من قبل الاتحاد الأوروبي للسلع الزراعية لم يتم الوفاء بها كاملة، مما يتطلب المزيد من تطوير آداء المصدرين المصريين.