يشكو العديد من مشاهدي التليفزيون من الغزو الهائل للفقرات الإعلانية. فكم من مرة ينتقد محبي الأفلام السينمائية إقحام فقرة إعلانية علي مشاهدتهم وقطع الإثارة الدرامية من أجل الإعلان عن منتج جديد.
وكم من السيدات شكين من قطع مسلسلهن المحبب في لحظات الذروة من أجل مشاهدة الإعلان ولم يخلو الراديو أيضا من شكوي المستمعين عندما يتم إقحام الإعلانات، بينما يطرب أحدهم عند سماع أغنية أو يتابع باهتمام برنامجه المفضل.
هل حقا نجح شعار »نعود بعد الفاصل الإعلاني« في غزو عقول وقلوب الجمهور؟!
ما يثير الدهشة هو أنه بعد كل هذا الغزو الإعلاني الذي يستهدف الجمهور بالإضافة إلي إعلانات الـoutdors المتراصة في الشوارع والطرق السريعة بطريقة مغالي فيها، فإننا نجد أن حجم سوق الدعاية والإعلان مازالت صغيرة جدا ولا يتعدي مصر 934 مليون دولار »إذا تم إضافة اعلانات الـ outdoors سيصل أجمالي الانفاق الي 1.3مليار دولار« وفقا لأرقام مؤسسة المركز العربي للبحوث والدراسات الاستشارية »بارك للإعلان« ومن خلال مقارنة سريعة مع بعض دول المنطقة العربية في هذا المجال نجد أن السوق الإماراتية تحتل المرتبة الأولي بين الدول العربية إذ يقدر حجم الإنفاق الإعلاني بــ 1.3 مليار دولار.
ومن المدهش أن السعودية تحتل المرتبة الثانية بحجم إنفاق يقدر بحوالي 998 مليون دولار » لم يتم اضافة اعلانات الـOutdoors « ويقول العاملون بالدعاية والإعلان إن سوق الدعاية تسير بخطوات سريعة خاصة خلال السنوات الثلاثة الماضية لكن لا تزال هناك العديد من العراقيل والمشاكل التي تحول دون تقدمه بالصورة المرجوة.
ويري مسئول في شركة دعاية وإعلان أنه بغض النظر عن العراقيل التي تواجه نمو سوق الدعاية والإعلان في مصر فإنه لا يمكن مقارنة مصر ببلد مثل دبي أو السعودية.
ويعلل ذلك بأن دبي من أكثر اقتصاديات المنطقة جذبا للاستثمارات حيث تحظي بثقة كبيرة من قبل المجتمع الاقتصادي العالمي ويبلغ حجم الاستثمارات الأجنبية بها نحو 12 مليار دولار أمريكي في عام 2006 وفق تقديرات صندوق النقد الدولي.
وأضاف أن أغلب الشركات العالمية تبدأ نشاطها بمنطقة الشرق الأوسط في دبي وبالتالي يترجم ذلك في صورة إنفاق إعلاني أكبر من أي دولة من دول المنطقة.
وتحتل السعودية المركز الثاني بعد الإمارات رغم انخفاض عدد سكانها مقارنة بمصر. ويعود ذلك إلي ارتفاع العائد النفطي خلال السنوات الماضية وبالتالي زيادة الاستثمارات.
وتشير حنان زينال مديرة القسم الفني بإحدي شركات الدعاية والإعلان إلي أن سبب انخفاض الانفاق الإعلاني في مصر مقارنة بالإمارات والسعودية يرجع في الأساس إلي انخفاض القوة الشرائية في مصر، وبالتالي فإن ميزانية الشركات الأجنبية وحجم استثماراتها في مصر ليست عالية. وينعكس ذلك علي ميزانية الإعلانات.
لكن إذا كان تدفق الاستثمارات الأجنبية يترجم في زيادة الإنفاق الإعلاني فالسؤال المطروح هو لماذا لم يتم ذلك في مصر مع زيادة الاستثمارات خاصة في مجال الاستثمار العقاري؟!
يؤكد مسئول بشركة دعاية وإعلان أن إمكانيات سوق الإعلان في مصر جيدة ولكن هناك مشاكل، أهمها قلة الوعي بأهمية الإنفاق الإعلاني لترويج السلع والمنتجات وإن كان ذلك الوعي، قد شهد تحسنا ملحوظا خلال السنوات الماضية.
وتري رشا البنا مديرة قسم الإبداع الفني بشركة دعاية وإعلان أن الانفتاح علي العالم الغربي والمنافسة الشرسة قد شجع علي اقناع أصحاب السلع المحلية بتنظيم حملات دعاية وإعلان لتسويق منتجاتهم لإدراكهم أنهم يستطيعون مضاعفة أرباحهم إذا ما قاموا بحملات دعاية وإعلان جيدة.
يضيف شريف عيسي من شركة »بروموسيفن« للدعاية والإعلان أن الوعي بأهمية الدعاية والإعلان في تزايد خلال الفترة الأخيرة حتي من جانب الحكومة التي شهدنا مؤخرا إقبالها علي هذا المجال مثل حملات مصلحة الضرائب وبعض الوزارات وهذا يعد دليلا علي الاعتراف بأهمية الإعلان كوسيلة إعلامية مهمة.
من ناحية أخري.. يؤكد مسئول في إحدي شركات الدعاية والإعلان في مصر أنه لن يتم أي تقدم بالصورة المرجوة طالما استمرت سيطرة وكالات الإعلان التابعة للمؤسسات الصحفية الحكومية علي الجزء الأكبر من السوق.
وغياب جهة رقابية تنظم السوق مشيرا إلي أن مجال الدعاية والإعلان مفتوح للجميع فأي شخص يمكنه فتح شركة للدعاية والإعلان وذلك دون امتلاك الخبرات والكوادر كما لا توجد معايير خاصة للعمل في هذا المجال.
فشركات الدعاية الخاصة »المحلية والأجنبية« تملك -من وجهة نظره- من الخبرة والجودة ما يفوق هذه الوكالات بما في ذلك المضمون والفكرة وتنفيذ الإعلان. إلا أن ذلك لا يحول دون استئثار الوكالات الحكومية بجميع مناقصات الدعاية والإعلان التابعة للهيئات الحكومية كما تسيطر علي سبيل المثال أيضا علي جميع إعلانات الـout doors في مدينة السادس من أكتوبر.
ويري أن تقدم مجال الدعاية والإعلان مرهون بخصخصة جميع وكالات الدعاية والإعلان الحكومية مؤكدا أن هذه الهيمنة من قبل وكالات الدعاية والإعلان التابعة للصحف الحكومية تعطي انطباعا سيئا لأي مستثمر يريد الدخول في هذه السوق لأنه علي دراية جيدة بشكل وتقسيم السوق واستحواذ تلك الوكالات علي الجزء الأكبر منها.
من ناحية أخري قال هاني شكري المدير التنفيذي لشركة »جي – دبليو – تي« للدعاية والإعلان إن الدور المفقود لمدينة الإنتاج الإعلامي يعد أحد أسباب تخلف سوق الدعاية والإعلان في مصر.
وعلي الجانب الآخر نفي مسئول بوكالة »الأهرام« للدعاية والإعلان وجود احتكار في سوق الإعلانات وقال إن الوكالة تملك قدرات ومهارات لا يملكها أحد.. كما تملك خبرة عريقة وإمكانيات مالية عالية مما يتيح لها أن تعمل في مجالات لا يستطيع أحد الدخول فيها مثل المطارات. فهي الوحيدة التي استطاعت الحصول علي امتياز الإعلان بها وذلك نظرا لأنها أكبر وكالة للدعاية والإعلان في الشرق الأوسط.
وأضاف أن مدينة الإنتاج الإعلامي والتي من المفترض أن تلعب دورا رائدا في هذا المجال اقتصر دورها فقط علي تصوير المسلسلات.
وتكفي مقارنة سريعة مع مدينة دبي للإعلام لإدراك الدور المفقود لمدينة الإنتاج الإعلامي في مصر. فمدينة دبي للإعلام أصبحت نموذجا لمجتمع العمل الإعلامي في مدينة الشرق الأوسط حيث تضم أكثر من 1200 شركة من مختلف الأحجام والجنسيات تغطي جميع أنشطة صناعة الأعلام التي باتت تلعب دورا مهما في بناء الاقتصاد العالمي الجديد واختيار الشركات العالمية لصناعة الأعلام في دبي لا يأتي من فراغ وذلك نتيجة للشفافية والتنظيم اللذان يحكمان السوق.. فنجد أن كل المناقصات تتم بشفافية تامة ودون أي تدخل للواسطة والمحسوبية«.
وفي النهاية يؤكد جميع العاملين في الدعاية والإعلان أن نمو سوق الإعلان مرهون بوضع معايير محددة ووجود جهة رقابية تحكم وتقضي علي عشوائيات فوضوية هذا المجال.
ويشير مسئول في هذا الصدد إلي انعدام وجود معايير للإعلانات فالفكر المتبع في سوق الدعاية والإعلان غير منظم علي عكس دبي والتي تتم جميع مراحل الإعلان بصورة منظمة ويتم عرضها بصورة منظمة أيضا. كما يشير إلي أن إعلانات الـout doors في بلد مثل دبي لا تتم بالطريقة الفوضوية كما نراه في الشوارع أو الطرق السريعة في مصر من تكدس وعدم تنظيم.