ماهر أبوالفضل:
حالة من الشد والجذب بين مستثمري الملابس الجاهزة والمنسوجات بالصعيد وبين مسئولي المناطق الصناعية فرغم تأكيد الثاني ( مسئولي المناطق الصناعية) علي المزايا التي تمنح للمستثمرين بصفة عامة كتوافر الارض بالمجان شاملة المرافق الاساسية من مياه وكهرباء وصرف صحي وان اشار بعضهم الي نقص تلك الخدمات جزئيا في بعض المناطق الا ان الفريق الاول اكد وجود حالة من التجاهل الملحوظ من قبل الحكومة والادارات المحلية بالاقاليم لمشاكلهم والتي تنطوي علي ارتفاع اسعار الكهرباء التي تتآكل معها اية ارباح اضافة الي نقص الترفيق كالمياه والصرف الصحي .
وناشد مستثمرو المنسوجات، البنك المركزي وهيئة التنمية الصناعية بضرورة ايجاد حل سريع لمشكلة التمويل خاصة بعد كم الاجراءات والضمانات التي يتطلبها القطاع المصرفي علاوة علي الفائدة المضاعفة التي يحصل عليها القطاع المصرفي والتي تزيد علي %14 اضافة الي تجاهل دور بنك التنمية الصناعية لهم وتركيز اهتمامه بالمناطق الصناعية بالوجه البحـــري. واشار مستثمرو الجنوب الي تخوفهم من انخفاض انتاجهم والذي سيأتي بصورة اضطرارية نظرا لتضخم الفوائد المتراكمة عليهم وعدم القدرة علي تصريف المخزون الراكد من المنتجات والتي تواجه بمنافسة شرسة بالمنتجات الصينية ومنتجات المصانع بالوجه البحري وتساءلوا عن الالية التي يعمل بها القطاع المصرفي والتناقض الواضح بين تصريحات مسئوليه من تزايد حجم السيولة لديهم وبين اجحافهم في الشروط لمنح التمويل للمشروعات الصناعية والتي تعد الصناعات النسيجية اهمها في الجنوب لاسيما وانه يتسم ببزوغ النشاط الزراعي ومنها انتاج اجود انواع الاقطـــان .
فايزة شكري صاحبة مصنع ملابس جاهزة بالمنيا شكت نقص الخدمات بالمنطقة الصناعية فرغم ان تكلفة مشروعها الاستثمارية تجاوزت الــ 42 مليون جنيه الا ان نقص الخدمات مثل المياه والصرف الصحي ادي الي ضعف العملية الانتاجية مشيرة الي انه كان مقررا ان يتم فتح 4 خطوط انتاج نهاية العام الماضي 2007 الا انه نتيجة لنقص الخدمات المشار اليها فان المشروع لايعمل سوي بخط انتاج واحد .
وطالبت فايزة شكري، مسئولي وزارتي الصناعة والتجارة والاستثمار بضرورة الاهتمام بالمناطق الصناعية القائمة قبل الاعلانات المتكررة عن فتح مشروعات جديدة وذلك من خلال استكمال جميع المناطق الصناعية والتي تتجاوز استثماراتها المليارات من الجنيهات .
من جانبه قلل نبيل عبدالله صاحب مصنع منسوجات بالمنطقة الصناعية بعرب العوامر باسيوط من جدوي الاغراءات التي يعلن عنها مسئولو الحكومة شاكيا تعنت القطاع المصرفي في منح التمويل اللازم للمشروعات القائمة ومتطلباته الكثيرة من الضمانات لمنح ذلك التمويل مستندا في بيروقراطيته علي الارث التاريخي السيئ لبعض المستثمرين ممن حصلوا علي التمويل الا انهم تعثروا في السداد لعدم وجود دراسات جدوي حقيقية لمشروعات اصبحت مع مرور الزمن هياكل استثمارية مفرغة من الداخل .
وتساءل عبدالله عن دور بنك التنمية الصناعية والذي يوجه اهتمامه بالكامل لمستثمري الوجه البحري تاركا مستثمري المنسوجات بالصعيد فريسة امام فوائد البنوك التجارية والتي تصل الي %14 والتي تتآكل معها اية ارباح يمكن تحقيقها .
واشار الي وجود مشكلة مازال المستثمرون عاجزون عن ايجاد حلول لها وهي ارتفاع اسعار الكهرباء حيث تحتسب شركات الكهرباء حجم الاستهلاك بالاسعار التجارية دون تدخل حقيقي لمحافظي الاقاليم بمطالبة تلك الشركات بتخفيض الاسعار اذا كانت هناك نية حقيقية لديهم لجذب المشروعات الجديدة لصعيد -ظل وسيظل- يعاني من تجاهل مسئولي الحكومات المتعاقبة .
وهدد نبيل بتقليص معدلات الانتاج بمصانع الملابس الجاهزة بالجنوب لاكثر من النصف ليس عن عمد ولكن لاسباب اضطرارية كنقص الترفيق جزئيا اضافة الي الركود الذي تعاني منه منتجات المصانع نظرا لمنافسة منتجات الوجه البحري والمنتجات الصينية لمنتجات مصانع الجنوب مطالب بضرورة ايجاد اآية حقيقية قابلة للتطبيق لحل جميع المشاكل التي تواجه مستثمري الجنوب .
من ناحية أخري ورغم نفي المهندس ياسين بركات مدير المنطقة الصناعية باسيوط وجود عدد من المشاكل مثل عدم ترفيق جميع المناطق الصناعية الا انه عاد ليعترف انه في حالة وجود تلك المشكلة فان السبب فيها ليس مسئولي المناطق الصناعية خاصة مع وجود عدد من المطالبات لمسئولي الحكومة بضرورة زيادة المخصصات لمناطق الصعيد الصناعية لاستكمال عمليات الترفيق رغبة من محافظي الاقاليم في تشجيع المشروعات الصناعية ومنها المنسوجات والملابس الجاهزة لاسيما ان نشاط الصعيد الرئيسي يتركز في الزراعة ومنها القطن والذي يساهم في حل مشكلة نقص المواد الخام امام مصنعي الملابس الجاهزة مشيرا الي المزايا التي تمنح للمستثمرين كتوافر الارض بالمجان.
واعترف بركات بانه في حالة عدم حل مشاكل مستثمري المنسوجات بالجنوب فان ذلك سينعكس سلبيا علي مزارعي القطن لاسيما ان مصانع المنسوجات تعد الوسيلة الرئيسية لتصريف منتجاتهم خاصة مع رفض مديريات الزراعة استلام الاقطان منهم .
اضاف ان المشكلة الحقيقية التي تواجه المستثمرين بشكل عام ومصنعي الملابس الجاهزة والمنسوجات بشكل خاص تتركز في مشاكل التمويل وتلك المشكلة ليس لمسئولي المناطق الصناعية دخل فيها حيث انها سياسات القطاع المصرفي والذي يراقبه البنك المركزي متسائلا عن الالية التي يعمل بها القطاع المصرفي والتناقض الواضح بين تصريحات مسئوليه من تزايد حجم السيولة لديهم وبين اجحافهم في الشروط لمنح التمويل للمشروعات الصناعية والتي تعد الصناعات النسيجية اهمها في الجنوب .
وكان المهندس محمد متولي مدير عام جهاز تنمية المنطقة الصناعية بالمنيا قد اعترف في تصريحات سابقة لــ ” المــال ” بوجود 3 مشاكل رئيسية امام مستثمري المنسوجات تكمن في ضعف الوسائل التسويقية لتلك المنتجات نظرا لعدم وجود ميناء بحري لتصدير المنتجات او مطار دولي ويقوم اغلب المستثمرين بتصدير منتجاتهم عبر مطار اسيوط الدولي وهو ما يكبدهم مصروفات شحن ونقل تقلل من الارباح التي يتم تحقيقها .
والمشكلة الثانية تتعلق بمنافسة منتجات مصانع الوجه البحري والمنتجات الصينية علي السواء لمنتجات مصانع المنسوجات بمحافظة المنيا بشكل خاص ومستثمري الصعيد بشكل عام خاصة انه مع ضخامة استثمارات مصانع المنسوجات في الوجه البحري تنخفض معها التكلفة الانتاجية للمنتجات وهو ما يجعلها منافسا قويا لمنتجات الوجه القبلي ويهدد المستثمرين بالتعثر في سداد اقساط البنوك نظرا لانخفاض الطاقة الاستيعابية (الانتاجية) لتلك المصانع .
واوضح محمد متولي ان المشكلة الثالثة التي تواجه مستثمري الملابس الجاهزة والمنسوجات تكمن في مشكلة التمويل حيث ترفض الجهات المانحة ممثلة في القطاع المصرفي منح التمويل اللازم للمصانع التي تسعي للحصول علي القروض لبدء التشغيل خاصة بعد استنفاد كامل مواردهم في المراحل الانشائية وشراء بعض المعدات .
حالة من الشد والجذب بين مستثمري الملابس الجاهزة والمنسوجات بالصعيد وبين مسئولي المناطق الصناعية فرغم تأكيد الثاني ( مسئولي المناطق الصناعية) علي المزايا التي تمنح للمستثمرين بصفة عامة كتوافر الارض بالمجان شاملة المرافق الاساسية من مياه وكهرباء وصرف صحي وان اشار بعضهم الي نقص تلك الخدمات جزئيا في بعض المناطق الا ان الفريق الاول اكد وجود حالة من التجاهل الملحوظ من قبل الحكومة والادارات المحلية بالاقاليم لمشاكلهم والتي تنطوي علي ارتفاع اسعار الكهرباء التي تتآكل معها اية ارباح اضافة الي نقص الترفيق كالمياه والصرف الصحي .
وناشد مستثمرو المنسوجات، البنك المركزي وهيئة التنمية الصناعية بضرورة ايجاد حل سريع لمشكلة التمويل خاصة بعد كم الاجراءات والضمانات التي يتطلبها القطاع المصرفي علاوة علي الفائدة المضاعفة التي يحصل عليها القطاع المصرفي والتي تزيد علي %14 اضافة الي تجاهل دور بنك التنمية الصناعية لهم وتركيز اهتمامه بالمناطق الصناعية بالوجه البحـــري. واشار مستثمرو الجنوب الي تخوفهم من انخفاض انتاجهم والذي سيأتي بصورة اضطرارية نظرا لتضخم الفوائد المتراكمة عليهم وعدم القدرة علي تصريف المخزون الراكد من المنتجات والتي تواجه بمنافسة شرسة بالمنتجات الصينية ومنتجات المصانع بالوجه البحري وتساءلوا عن الالية التي يعمل بها القطاع المصرفي والتناقض الواضح بين تصريحات مسئوليه من تزايد حجم السيولة لديهم وبين اجحافهم في الشروط لمنح التمويل للمشروعات الصناعية والتي تعد الصناعات النسيجية اهمها في الجنوب لاسيما وانه يتسم ببزوغ النشاط الزراعي ومنها انتاج اجود انواع الاقطـــان .
فايزة شكري صاحبة مصنع ملابس جاهزة بالمنيا شكت نقص الخدمات بالمنطقة الصناعية فرغم ان تكلفة مشروعها الاستثمارية تجاوزت الــ 42 مليون جنيه الا ان نقص الخدمات مثل المياه والصرف الصحي ادي الي ضعف العملية الانتاجية مشيرة الي انه كان مقررا ان يتم فتح 4 خطوط انتاج نهاية العام الماضي 2007 الا انه نتيجة لنقص الخدمات المشار اليها فان المشروع لايعمل سوي بخط انتاج واحد .
وطالبت فايزة شكري، مسئولي وزارتي الصناعة والتجارة والاستثمار بضرورة الاهتمام بالمناطق الصناعية القائمة قبل الاعلانات المتكررة عن فتح مشروعات جديدة وذلك من خلال استكمال جميع المناطق الصناعية والتي تتجاوز استثماراتها المليارات من الجنيهات .
من جانبه قلل نبيل عبدالله صاحب مصنع منسوجات بالمنطقة الصناعية بعرب العوامر باسيوط من جدوي الاغراءات التي يعلن عنها مسئولو الحكومة شاكيا تعنت القطاع المصرفي في منح التمويل اللازم للمشروعات القائمة ومتطلباته الكثيرة من الضمانات لمنح ذلك التمويل مستندا في بيروقراطيته علي الارث التاريخي السيئ لبعض المستثمرين ممن حصلوا علي التمويل الا انهم تعثروا في السداد لعدم وجود دراسات جدوي حقيقية لمشروعات اصبحت مع مرور الزمن هياكل استثمارية مفرغة من الداخل .
وتساءل عبدالله عن دور بنك التنمية الصناعية والذي يوجه اهتمامه بالكامل لمستثمري الوجه البحري تاركا مستثمري المنسوجات بالصعيد فريسة امام فوائد البنوك التجارية والتي تصل الي %14 والتي تتآكل معها اية ارباح يمكن تحقيقها .
واشار الي وجود مشكلة مازال المستثمرون عاجزون عن ايجاد حلول لها وهي ارتفاع اسعار الكهرباء حيث تحتسب شركات الكهرباء حجم الاستهلاك بالاسعار التجارية دون تدخل حقيقي لمحافظي الاقاليم بمطالبة تلك الشركات بتخفيض الاسعار اذا كانت هناك نية حقيقية لديهم لجذب المشروعات الجديدة لصعيد -ظل وسيظل- يعاني من تجاهل مسئولي الحكومات المتعاقبة .
وهدد نبيل بتقليص معدلات الانتاج بمصانع الملابس الجاهزة بالجنوب لاكثر من النصف ليس عن عمد ولكن لاسباب اضطرارية كنقص الترفيق جزئيا اضافة الي الركود الذي تعاني منه منتجات المصانع نظرا لمنافسة منتجات الوجه البحري والمنتجات الصينية لمنتجات مصانع الجنوب مطالب بضرورة ايجاد اآية حقيقية قابلة للتطبيق لحل جميع المشاكل التي تواجه مستثمري الجنوب .
من ناحية أخري ورغم نفي المهندس ياسين بركات مدير المنطقة الصناعية باسيوط وجود عدد من المشاكل مثل عدم ترفيق جميع المناطق الصناعية الا انه عاد ليعترف انه في حالة وجود تلك المشكلة فان السبب فيها ليس مسئولي المناطق الصناعية خاصة مع وجود عدد من المطالبات لمسئولي الحكومة بضرورة زيادة المخصصات لمناطق الصعيد الصناعية لاستكمال عمليات الترفيق رغبة من محافظي الاقاليم في تشجيع المشروعات الصناعية ومنها المنسوجات والملابس الجاهزة لاسيما ان نشاط الصعيد الرئيسي يتركز في الزراعة ومنها القطن والذي يساهم في حل مشكلة نقص المواد الخام امام مصنعي الملابس الجاهزة مشيرا الي المزايا التي تمنح للمستثمرين كتوافر الارض بالمجان.
واعترف بركات بانه في حالة عدم حل مشاكل مستثمري المنسوجات بالجنوب فان ذلك سينعكس سلبيا علي مزارعي القطن لاسيما ان مصانع المنسوجات تعد الوسيلة الرئيسية لتصريف منتجاتهم خاصة مع رفض مديريات الزراعة استلام الاقطان منهم .
اضاف ان المشكلة الحقيقية التي تواجه المستثمرين بشكل عام ومصنعي الملابس الجاهزة والمنسوجات بشكل خاص تتركز في مشاكل التمويل وتلك المشكلة ليس لمسئولي المناطق الصناعية دخل فيها حيث انها سياسات القطاع المصرفي والذي يراقبه البنك المركزي متسائلا عن الالية التي يعمل بها القطاع المصرفي والتناقض الواضح بين تصريحات مسئوليه من تزايد حجم السيولة لديهم وبين اجحافهم في الشروط لمنح التمويل للمشروعات الصناعية والتي تعد الصناعات النسيجية اهمها في الجنوب .
وكان المهندس محمد متولي مدير عام جهاز تنمية المنطقة الصناعية بالمنيا قد اعترف في تصريحات سابقة لــ ” المــال ” بوجود 3 مشاكل رئيسية امام مستثمري المنسوجات تكمن في ضعف الوسائل التسويقية لتلك المنتجات نظرا لعدم وجود ميناء بحري لتصدير المنتجات او مطار دولي ويقوم اغلب المستثمرين بتصدير منتجاتهم عبر مطار اسيوط الدولي وهو ما يكبدهم مصروفات شحن ونقل تقلل من الارباح التي يتم تحقيقها .
والمشكلة الثانية تتعلق بمنافسة منتجات مصانع الوجه البحري والمنتجات الصينية علي السواء لمنتجات مصانع المنسوجات بمحافظة المنيا بشكل خاص ومستثمري الصعيد بشكل عام خاصة انه مع ضخامة استثمارات مصانع المنسوجات في الوجه البحري تنخفض معها التكلفة الانتاجية للمنتجات وهو ما يجعلها منافسا قويا لمنتجات الوجه القبلي ويهدد المستثمرين بالتعثر في سداد اقساط البنوك نظرا لانخفاض الطاقة الاستيعابية (الانتاجية) لتلك المصانع .
واوضح محمد متولي ان المشكلة الثالثة التي تواجه مستثمري الملابس الجاهزة والمنسوجات تكمن في مشكلة التمويل حيث ترفض الجهات المانحة ممثلة في القطاع المصرفي منح التمويل اللازم للمصانع التي تسعي للحصول علي القروض لبدء التشغيل خاصة بعد استنفاد كامل مواردهم في المراحل الانشائية وشراء بعض المعدات .