اقبلت البنوك البريطانية علي تقديم قروض رهن عقاري باحجام تتجاوز توقعات الاقتصاديين الصادرة في شهر سبتمبر الماضي، في اشارة الي ان التباطؤ في السوق العقارية ربما لا يكون حادا بالقدر الذي اشارت اليه بعض التقارير.
ونقلت وكالة بلومبرج الاخبارية عن البنك المركزي البريطاني قوله ان البنوك قد قدمت نحو 47.474 قرض لشراء المنازل مقارنة بنحو 47.798 قرض في شهر اغسطس. وتشير توقعات الاقتصاديين الي ان موافقات البنوك علي منح القروض سوف تتراجع الي 46 الف موافقة، وفقا لمتوسط تقديرات 17 اقتصاديا في مسح اجرته وكالة بلومبرج. وسجلت الموافقات نصف العدد الذي تم تسجيله خلال الذروة التي بلغتها السوق العقارية في عام 2007.
وتتجه اسعار المنازل للتراجع بسبب زيادة المعروض من المنازل وتأثر شهية المشترين باقرار الحكومة البريطانية مؤخرا اكبر تقليص في الميزانية منذ الحرب العالمية الثانية، مما ادي للتخلص من نصف مليون وظيفة تقريبا.
وبينما كشفت البيانات الصادرة الاسبوع الحالي عن ان الاقتصاد البريطاني قد نما بوتيرة اسرع من المتوقع في الربع الثالث، فقد ذكر بنك هاليفاكس للاقراض العقاري ان بعض اسعار المنازل قد سجلت تراجعا هو الاكبر منذ عام 1983.
وقال هيتال ميهتا، الخبير الاقتصادي البريطاني، إن عدم تراجع اسعار المنازل لمستويات ادني لا يقلل من احتمالية الدخول في نوبة ركود ثانية في سوق الاسكان.
وكشف تقرير منفصل صدر عن جمعية البناء القومية ان اسعار المنازل قد تراجعت في شهر اكتوبر لادني المستويات خلال ثمانية شهور، حيث تراجع متوسط تكلفة شراء المنازل بنسبة %0.7 مقارنة بشهر سبتمبر الي نحو 164.381 جنيه استرليني.
واستبعد ازد زنجانا، الخبير الاقتصادي لدي شركة شرويدر انفستمنت مانجمنت المحددة تراجع عدد موافقات قروض الرهن العقاري بشكل ملحوظ، لكنه اشار الي صعوبة عودتها لمستويات ما قبل الازمة.
وتقدم البيانات صورة مختلفة بشأن مدي الاقتصاد البريطاني قبيل اقبال البنك المركزي البريطاني علي اتخاذ قرار بشأن ادراج خطة تحفيز اضافية الاسبوع المقبل. وعلي الرغم من تباطؤ وتيرة تعافي سوق الاسكان فقد صعد اجمالي الناتج المحلي وصولا لمستويات تتماشي مع توقعات الاقتصاديين التي صدرت مؤخرا، وكشف تقرير منفصل آخر ان ثقة المستهلك البريطاني قد صعدت علي غير المتوقع في شهر اكتوبر.