توقع خبراء سوق المال، انحسار حالة الذعر، التي انتابت المتعاملين بالبورصة المصرية، في غضون أسبوعين علي الأكثر، مع إعلان الشركات المقيدة عن نتائج أعمال 2010، التي من المنتظر أن تضفي استقراراً نسبياً علي أداء السوق.
 |
| كريم هلال |
واستند الخبراء، في هذه التوقعات إلي انخفاض حدة مبيعات الأجانب خلال تعاملات أمس، مقارنة بجلستي الاثنين والثلاثاء الماضيين، التي بلغت حوالي 111 مليون جنيه، مقارنة بـ475 مليون جنيه خلال الجلستين السابقتين، ورفض الخبراء اعتبار هذه المبيعات، إشارة علي تخارج الأجانب من السوق المحلية، حيث إن هذه المبيعات توازي %6.97 من إجمالي صافي مشترياتهم خلال 2010.
علي صعيد الاستثمارات المباشرة، توقع الخبراء، إرجاء إتمام أي عمليات استحواذ حالياً، لحين استقرار الوضع في تونس، ووضوح الرؤية بشأن الأوضاع في مصر، وتوقف ظاهرة محاولات الانتحار، التي شهدتها مصر منذ بداية الأسبوع، مؤكدين في الوقت نفسه، أن استمرار الاضطرابات بالمنطقة، سيؤدي إلي تراجع معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي، نتيجة التراجع المتوقع في حجم الاستثمارات الأجنبية، خاصة في ظل استبعاد إمكانية تنفيذ الحكومة المصرية أي مرحلة، من خطة رفع الدعم التدريجي خلال 2011.
رأي يوسف الفار، العضو المنتدب لشركة النعيم القابضة للاستثمارات، أن سوق المال المصرية، بالغت في تفاعلها مع الانتفاضة الشعبية، التي شهدتها تونس، والاضطرابات الحالية بعدة دول عربية، متوقعاً أن تواصل حالة الذعر السيطرة علي أداء السوق المحلية، تأثراً بالأحداث السياسية لمدة أسبوعين علي الأكثر.
وأضاف »الفار« أن مخالفة البورصة المصرية اتجاه الأسواق العالمية، التي تواصل الصعود حالياً، خلقت فرصاً جيدة في السوق المحلية، خاصة علي صعيد الأسهم القيادية.
وتوقع اتخاذ السوق اتجاهاً صعودياً حقيقياً مع نهاية الربع الأول من العام الحالي، تزامناً مع إعلان الشركات عن نتائج أعمال 2010 المرشحة لتسجيل تحسن مقارنة بعام 2009.
وأكد أن الاقتصاد المحلي، سيواصل السير في نفس المعدلات المتوقعة منذ بداية العام المالي 2011/2010، التي تتراوح بين %5.5 و%6، خاصة أن الربع الثالث من 2011، سيشهد إجراء الانتخابات الرئاسية، بما يدعم حالة الاستقرار علي صعيد الأوضاع السياسية المحلية.
وتوقع العضو المنتدب لشركة النعيم القابضة للاستثمارات المالية، عدول الحكومة عن خطة رفع الدعم تدريجياً خلال 2011، تجنباً لإثارة المواطنين، بفرض أي أعباء جديدة، في الوقت الذي ترتفع فيه أسعار المنتجات الغذائية والمشتقات البترولية عالمياً، مما سيزيد العجز في الموازنة العامة، خاصة في ظل استحواذ المنتجات المستوردة علي %30 من الناتج المحلي الإجمالي.
واستبعد »الفار« حدوث أي تغيير في نشاط الاستثمار المباشر في السوق المصرية، نظراً لعدم تغير الأوضاع، منذ نشوب الأزمة المالية العالمية، نتيجة احتفاظ الشريحة الكبري من الشركات بنفس مستويات تقييمها قبل الأزمة.
علي صعيد متصل، توقع علي الطاهري، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لشركة دلتا القابضة للاستثمارات المالية، إرجاء تنفيذ عمليات الاستحواذ، التي كان من المفترض تنفيذها في الوقت الحالي، لحين الوقوف علي درجة التأثير الحقيقي للاضطرابات في تونس علي مصر.
وأوضح أنه رغم الاضطرابات الراهنة، فإن المؤشرات الاقتصادية المحلية، ستظل ثابتة عند مستوياتها المتوقعة، فيما يتعلق بمعدلات النمو، والفرص الاستثمارية، في قطاعات متعددة، مثل البنية التحتية، والرعاية الصحية، والصناعات الغذائية، والتعليم.
وأكد »الطاهري« صعوبة التكهن بالمدي الزمني لاستمرار حالة الاضطراب، التي تشهدها سوق المال خلال الفترة الراهنة، نظراً لتعلق هذا الأمر بالعوامل السياسية، التي رفعت حدة المخاطرة الاستثمارية، دون وجود قصور علي الصعيدين الاقتصادي والمالي.
ورفض »الطاهري« اعتبار ارتفاع صافي مبيعات المستثمرين الأجانب، خلال الجلسات الثلاث الماضية، التي بلغت حوالي 586 مليون جنيه تقريباً، مؤشراً علي تخارجهم من السوق المحلية، نظراً لبلوغ هذه المبيعات حوالي %6.97، مقارنة بصافي شراء قدره 8.4 مليار جنيه خلال عام 2010.
من جانبه، أكد كريم هلال، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار سي آي كابيتال، أن البورصة المصرية، بدأت في استيعاب الاضطرابات الإقليمية، والأحداث الفردية، نسبياً بصورة أدق خلال جلسة اليوم، مع انحسار انخفاض مؤشر EGX 30 في %0.72 فقط، وانخفاض أحجام بيع الأجانب، مقارنة بجلستي بداية الأسبوع الحالي.
وتوقع »هلال« أن تخرج السوق المحلية من حالة الذعر بداية الأسبوع المقبل، مع استيعاب المتعاملين الحجم الحقيقي لهذه الأحداث، مؤكداً أن المبيعات المكثفة للأجانب، مع انخفاض أسعار الأسهم بصورة كبيرة، خلقا فرصاً شرائية جيدة للغاية.
واستبعد الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار »سي آي كابيتال«، تأثر معدلات النمو للناتج المحلي الإجمالي، أو حجم الاستثمارات المحلية علي المدي القصير بالأحداث الراهنة، إلا أنه توقع في الوقت نفسه، أن تنعكس هذه الاضطرابات فعلياً علي الاقتصاد المحلي، في حال استمرار عدم الاستقرار السياسي بتونس، نظراً للانعكاسات السلبية لهذا الوضع، التي تتمثل في تراجع الاستثمارات الأجنبية المتدفقة إلي دول المنطقة، ومن بينها مصر.