كشف عبدالرؤوف قطب رئيس اتحاد شركات التأمين العضو المنتدب لبيت التأمين المصري السعودي عن انتهاء مجمعة السكك الحديدية ومترو الانفاق من تجديد وثيقتها لعام 2009، وذلك في حضور نائب رئيس هيئة السكك الحديدية ورؤساء هيئة الرقابة علي التأمين واتحاد شركات التأمين واللجنة الادارية للمجمعة.
 |
| عبد الرؤوف قطب |
واشار قطب في تصريحات خاصة لـ»المال« الي تجاوز عدد الركاب المستفيدين من التغطية حاجز الـ1.61 مليار راكب خلال 2008، موزعين بواقع 358 مليون راكب في السكك الحديدية و703 ملايين راكب في مترو الانفاق وذلك وفقا لبيانات وزارة النقل.
واشار الي ان وثيقة التأمين ضد اخطار حوادث القطارات ووحدات مترو الانفاق تم اصدارها بعد حادث احتراق قطار الصعيد في فبراير 2002، وفقا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة توفير مظلة تأمينية لركاب قطارات السكك الحديدية ومترو الانفاق تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء.
واوضح قطب انه كان من الصعب تحمل اي شركة تأمين بمفردها ذلك الخطر وهو ما دعا 9 شركات الي دراسة وتحديد قسط التأمين المناسب وتم انشاء المجمعة وفقا لقرار هيئة الرقابة رقم 132 لسنة 2002، مشيرا الي انه وفقا لنص القرار فتتولي المجمعة ادارة العملية التأمينية للمتضررين من حوادث قطارات السكة الحديد ووحدات مترو الانفاق وامساك حسابات وسداد التعويضات المستحقة لاصحابها، نيابة عن شركات التأمين طبقا لما يخوله لها القانون رقم 10 لسنة 1981 المنظم لسوق التأمين.
واشار رئيس اتحاد الشركات الي ان المستفيد من تلك التغطية هو اي شخص متوف او مصاب بعجز، نتيجة وقوع حادث خارجي فجائي وعارض داخل مصر لاحد القطارات ووحدات المترو، سواء كان من الركاب او المتواجدين بالمحطات والارصفة او في اي مكان في منطقة الحادث، بما في ذلك العاملون لدي المتعاقد بشرط ان تكون الوفاة او الاصابة بسبب ذلك الحادث، لافتا الي ان حدود المسئولية للمجمعة تصل الي 20 الف جنيه كتعويض في حالتي الوفاة والعجز الكلي المستديم، اما في حالة العجز الجزئي المستديم فانه يتم صرف مبلغ التعويض بما يتناسب مع نسب العجز شريطة ان يتم اثبات العجز خلال سنة من تاريخ وقوع الحادث.
واوضح ان الوثيقة شملت بعض الاستثناءات وفقا للقرار الجمهوري بقانون 277 لسنة 1959 وتعديلاته، والتي تحرم المتضرر من الاستفادة بالتغطية ومنها الوفاة او الاصابة في حالة المرور من غير الاماكن المخصصة للعبور او اجتياز المزلقانات أثناء غلقها سواء للمركبات او الافراد او الركوب علي اسطح القطارات اوبين وحداتها، اضافة الي حالات السكر البين والانتحار او تعمد المؤمن اصابة نفسه وذلك بخلاف الاستثناءات النمطية الواردة في وثائق تأمين الحوادث الشخصية المعمول بها في شركات التأمين والمعتمدة من هيئة الرقابة.
وكشف رئيس اتحاد الشركات النقاب عن ان عدد الحوادث التي تسلمتها المجمعة من هيئة السكك الحديدية ومترو الانفاق منذ اصدار الوثيقة وحتي نهاية شهر فبراير الماضي 2009 اكثر من 9838 حادثا منها 5379 حادثا وفاة و4309 حوادث اصابة، مشيرا الي ان المجمعة قامت بسداد اكثر من 57 مليون جنيه منذ بداية عملها وحتي فبراير الماضي بخلاف تحديد مخصص تعويضات للحالات التي لم تتقدم لصرف التعويض الذي يصل الي 42 مليون جنيه.