أحمد رضوان:
وقال ان الشيء الغريب في مصر انه يتم نقد التحليل الفني فقط في اوقات تراجع السوق رغم التصفيق له اثناء صعود الاسعار ولنا ان نذكر ان المحللين الفنيين كانوا اول من توقعوا الصعود عام 2003 وكذلك استمرار هذا الصعود حتي 2005 ، في حين ان المحللين الماليين اوصوا بالبيع بحجة ان الاسعار اصبحت اعلي من القيم العادلة التي حددوها بناء علي تحليلاتهم.
واكد ان المحللين الفنيين لا يقودون حركة السوق ، ولو كان الامر كذلك فلماذا لا تتعاقد الحكومة مع افضل المحللين الفنيين في العالم لإصدار تقارير تفصيلية ايجابية تشير الي ارتفاع الاسعار و”يصبح الجميع اغنياء” .
واضاف انه في فترات مختلفة في الاعوام الثلاثة السابقة توقع عدد كبير من المتعاملين ان تتجه السوق الي التراجع بدعم من بعض الاحداث مثل عمليات ارهابية او هزات اقتصادية او سياسية وما شابه ذلك ، في حين خرج عدد من المحللين الفنيين المؤهلين بتوصيات مغايرة لهذه التوقعات التي اكدتها الاسعار فيما بعد ، وهو ما حدث بالفعل خلال حرب الخليج الاخيرة والعمليات الارهابية التي حدثت العام الماضي، حيث نما اتجاه لدي المستثمرين بأن هناك اثارا سلبية مؤكدة علي اسعار الاسهم الا ان المحللين الفنيين من خلال اعتمادهم علي مؤشرات وادوات علمية خاصة بالتحليل الفني اكدوا علي ضعف اثار هذه الاحداث علي السوق وتأكد ذلك خلال الاعوام الثلاثة الماضية تحديدا.
وقال واكد ان المحللين الفنيين لو اتفقوا جميعا علي رأي لن يستطيعوا تحقيقه لو كان هذا الرأي عكس الاتجاه العام للسوق ، وهذا احد الفروق بين التحليل الفني والتحليل الاساسي ، حيث ان المحللين الفنيين يرون ان السوق دائما علي حق ، اما الماليون فيرون ان تقاريرهم وارقامهم وبياناتهم دائما علي صواب ، واذا تحركت السوق عكس هذا الرأي يكون هناك شئ خطأ بالسوق.
واضاف ان العامل الذي يحدد اتجاه السوق في الاساس هو النتائج الاقتصادية ،وهناك العديد من العوامل الاخري التي تقود المستثمرين نحو البيع او الشراء مثل التحليل المالي ، والاستقرار او عدم الاستقرار السياسي والعوامل النفسية والاخبار والشائعات ، ونتيجة هذه العمليات يتأثر توازن العرض والطلب وبناء عليه تتحرك الاسعار.
وبما ان التحليل الفني يقوم في الاساس علي دراسة حركة الاسعار ، والاسعار هي العنصر الذي يتأثر في النهاية نتيجة هذه العوامل لذا كل ما يجب دراسته هو حركة الاسعار،لأنها ناتجة عن كل شيء.
وفي رده علي مدي قدرة شركات السمسرة التي تستحوذ علي حصص كبيرة من التعاملات في وضع السوق نحو اتجاه معين ، اكد ان الذين يتبنون هذا الرأي لا يعرفون كيف تتحرك الاسواق في الاصل.
واوضح رئيس الجمعية المصرية للمحللين الفنيين ان صعود السوق يرتبط بوجود سيولة خارجية قابلة لدخول البورصة ، ولو تفاءل الجميع بارتفاع الاسعار فهذا يعني ان غالبية السيولة داخل السوق ،وبالتالي لا توجد سيولة كافية لتساعد الاسعار علي الارتفاع وهذا ما حدث في بداية عام 2006 ، ولم تستطع اي شركة مهما كان حجمها ان تغير اتجاه السوق في هذا الوقت.
كما انه في نهاية عام 2005 ورغم صعود الاسعار بنسب كبيرة الا ان المستثمرين تمسكوا بتفاؤلهم تجاه الاسعار وهذا كان احد المؤشرات السلبية للسوق ، وهو عكس ما حدث بداية 2003 ، حيث ساد التشاؤم غالبية المستثمرين كما كانت نتائج اعمال الشركات سيئة والنتائج الاقتصادية غير ايجابية ورغم ذلك كان هذا العام هو بداية صعود البورصة ، والاسعار في حد ذاتها مؤشر يسبق كل االنتائج المالية والاقتصادية وهو ما يجعل توصيات المحللين الفنين عادة ما تسبق تحليلات المحللين الماليين.
وانتقل واكد الي سياسة القطيع التي تظهر في مرحلتين من اتجاه السوق ، اولها في منتصف الاتجاه ،وهذا ماحدث في نهاية 2004 الي بداية 2005 ، وهذه الشريحة من المستثمرين لديهم السيولة الكافية لقيادة الاسعار نحو الصعود بصورة اعلي ، والموجة الثانية من القطيع عادة ما تظهر في نهاية الاتجاه الصعودي ويكون عددهم كبيرا جدا وبأموال قليلة ، وهذه الشريحة لا تملك الخبرة الكافية ويكونون غالبا خارج المجال تماما ،ويدخلون السوق بناء علي ما يتردد عن الارباح التي تتحقق في البورصة ،ورغم ذلك يقومون بالشراء باندفاع وتبيع لهم شريحة المحترفين التي اشترت في بداية الاتجاه ، حيث يمثل هذا الوضع فرصة جيدة لهم لجني الارباح، علي حساب هذا النوع من المستثمرين، وهو ما يؤكد ان هناك شريحة من المستثمرين قليلي الخبرة يطلق عليهم في كتب التحليل الفني مستر جونز mr Jones وهو الشخص الذي يشتري عند القمة ويبيع في القاع ، حيث ان جميع قرارته لا تكون مبنية علي اسس علمية بقدر ما تبني علي اسس عاطفية ونفسية وآمال ، وكل من خسر في البورصة يجب ان يلوم نفسه ولا يلوم الاخرين.
وقال ان شرط تحقيق ارباح من الاستثمار في البورصة ليس حجم الاموال المتاحة لدي المسثتمر وانما حجم الخبرة والمعرفة التي يستند اليها في قراراته الاستثمارية، لان البورصة ليست للأغنياء بقدر ما هي للأذكياء .
وانتقد ايمن واكد ممارسة شريحة من غير المتخصصين لنشاط التحليل الفني ، مشيرا الي انه علي المستوي العالمي هناك شروط محددة للعاملين في هذا المجال لكي يمكنهم مخاطبة المستثمرين من خلال مؤسساتهم او تقاريرهم ، من بينها الحصول علي شهادة الـ CFT Certified financial technician وهي رخصة الاتحاد الدولي ، او شهادة الـ CMT charted market technician وهي رخصة الجمعية الامريكية للمحللين الفنيين ،او الـ MSTA وهي رخصة الجمعية البريطانية، وهناك ايضا بعض الجمعيات التابعة للاتحاد الدولي تقوم بمنح رخص لمزاولة المهنة داخليا تحت اشراف الاتحاد الدولي ولكن لا يمكن العمل بها في الاسواق العالمية.
وقال واكد ان عدد المحللين الفنيين المؤهلين بهذه الشهادات في الشرق الاوسط لا يتجاوز 12 فردا منهم 10 مصريين ، مشيرا الي ان الجمعية التي يرأسها تضم نحو 180 عضوا تقوم حاليا علي تنظيم برنامج المحترفين تحت اشراف الاتحاد الدولي لتكون شهادة داخلية يعترف بها الاتحاد الدولي علي نفس مستوي الـ CFT ولكن علي المستوي الداخلي فقط ، واضاف ان هناك اكثر من 100 عضو في الجمعية ما بين المستوي الاول والثالث .
واشار الي ان الاتحاد الدولي لديه ميثاق شرف للعاملين في التحليل الفني ، يتم من خلاله محاسبة المحللين في حال اختراقهم لهذا الميثاق مثل استخدامهم انواعا من التحاليل غير المعترف بها في الاتحاد، الا ان السوق المصرية لا توجد بها مثل هذه الاطر التي تضمن مصداقية المحللين الفنيين، مضيفا ان دور الجمعية لا يمتد ليشمل معاقبة المحللين غير المحترفين – وهذا يفترض ان يكون دور الجهات الرقابية – وفي الخارج هناك نوع من التعاون بين الجمعيات المتخصصة والجهات الرقابية لتنظيم عمل المحللين الفنيين.
وقال ان الجمعية تحاول نشر ثقافة التحليل الفني بطريقة سليمة لتساعد المستثمرين علي قراءة التوصيات الفنية ، وقامت مؤخرا بتنظيم دورة تدريبية حضرها نحو 800 فرد هدفها نشر التحليل الفني ، كما تستعد الجمعية حاليا لتنظيم 3 دورات جديدة احداها في القاهرة واخري بالاسكندرية وثالثة بالصعيد لنشر وعي التحليل الفني لدي اكبر شريحة من المستثمرين.
وطالب بضرورة قيام الجهات المختصة بايجاد نوع من الضبط لنشاط التحليل الفني وألا يمارس هذا النشاط سوي من لديهم رخصة للعمل به ، مؤكدا ان الجميعة ترحب بالتعاون مع هيئة سوق المال لمراقبة شهادات وخبرات المحللين الموجودين بالسوق وذلك بمشاركة الاتحاد الدولي ، بما يساعد علي فرز المحللين العاملين في السوق.
واشار واكد علي خلفية الهجوم القوي الذي تعرض له التحليل الفني مؤخرا الي ان وجود الجمعية المصرية للمحللين الفنيين كعضو اساسي وفعال في الاتحاد الدولي افضل رد علي من يشكك في مشروعية وصلاحية التحليل الفني للسوق المصرية.
وقال انه لا يوجد في التحليل الفني ما يسمي بنظرية “لو” التي قال البعض انها السمة الغالبة علي التحليل الفني بما يعني انه يعتمد علي الاحتمالات وهي نظرية بدائية ، والمحلل الفني المحترف لديه رؤية لاتجاه السوق ولا يخرج بجميع الاحتمالات ، ومن يستخدم “لو” فإنه يعمل بأدوات بسيطة جدا في التحليل لا تحتاج لدراسة مثل الدعم والمقاومة وخطوط الاتجاه.
وفيما يتعلق بنشر تقارير التحليل الفني كما هي بالصحف ، قال واكد انه لم ير في حياته محللا فنيا ينشر تقارير شركته في الصحف الا في السوق المحلية، موضحا ان التقارير قد تفهم بصورة خاطئة ، كما ان علي الصحف التي تهتم بنشر التقارير الفنية ان تتعامل مع محلل فني مستقل يوضح رؤيته عن السوق بشكل عام وبانتظام.
وعن حالة الهجوم التي تعرض لها التحليل الفني منذ التوصيات الاخيرة التي صدرت عن صالح ناصر المحلل الفني ، قال رئيس الجمعية المصرية للمحللين الفنيين ان قراءة صالح للسوق بشكل جيد قبل هبوطها في مارس الماضي اثبتت كفاءتها بصورة لاحظها الجميع ، وبدلا من الإشادة بتقريره لاقي هجوما عنيفا والقي عليه باللوم في هبوط السوق وهو اعتقاد خاطئ.
كما يجب ان يعرف كل شخص يقرأ التقرير اي نوع من المستثمرين يخاطبه، هل هو المستثمر متوسط او قصير الاجل ، فمثلا اذا اعطيت توصية بالبيع علي مدي قصير الاجل فعلي المستثمر قصير الأجل الذي يؤمن بصحة هذا التقرير ومصداقيته ان يقوم بالبيع في حين انها ستكون فرصة للمستثمرين متوسطي وطويلي الاجل للشراء للاستفادة من رجوع الاسعار، ما يعني ان طرفين استفادا من التقرير.
واشارالي انه يمكن نقد التحليل واي محلل ولكن بطريقة محترفة تفيد المستثمرين، وذلك من خلال ايجاد تحليل اخر ومقارنته به حتي نصل لنتيجة تفيد الجميع وليس نقد الشخص صاحب التحليل .
وكشف عن انه لم يتفق مع اصحاب الاراء التي تسير في اتجاه وجود تراجع عنيف ينتظر السوق ، مؤكدا انه من وجهة نظره كمحلل فني ان الاسعار تتجه نحو الافضل ، ولو ارادت السوق النزول كانت استجابت للضغوط التي كان عليها في الفترة السابقة.
وقال واكد بصفته محللا فنيا وليس رئيسا للجمعية حيث انها ليست جهة اعطاء توصيات، ان انسب وسيلة للتعامل مع السوق بوضعها الحالي هو حفاظ المستثمرين علي مراكزهم طالما ان السوق مازالت تتحرك في نفس المستوي الذي دارت حوله خلال الثلاثة اشهر الاخيرة.
واضاف ان الاسواق المحيطة بنا تتحرك بتذبذب واضح والسوق المصرية حاليا هي الافضل في المنطقة العربية.
ونصح واكد المستثمرين بالاستفادة من اي عملية تراجع للاسعار التي ما هي الا عمليات تصحيح مؤقته وقصيرة الاجل ويمكن الاستفادة منها في الشراء.
واشار الي ان سبب التباطؤ في حركة السوق نحو الصعود يرجع الي الضغوط التي تشهدها بسبب خوف المستثمرين من الشراء بجرأة انتظارا لتأكدهم من اتجاه السوق.
وقال ان الشيء الغريب في مصر انه يتم نقد التحليل الفني فقط في اوقات تراجع السوق رغم التصفيق له اثناء صعود الاسعار ولنا ان نذكر ان المحللين الفنيين كانوا اول من توقعوا الصعود عام 2003 وكذلك استمرار هذا الصعود حتي 2005 ، في حين ان المحللين الماليين اوصوا بالبيع بحجة ان الاسعار اصبحت اعلي من القيم العادلة التي حددوها بناء علي تحليلاتهم.
واكد ان المحللين الفنيين لا يقودون حركة السوق ، ولو كان الامر كذلك فلماذا لا تتعاقد الحكومة مع افضل المحللين الفنيين في العالم لإصدار تقارير تفصيلية ايجابية تشير الي ارتفاع الاسعار و”يصبح الجميع اغنياء” .
واضاف انه في فترات مختلفة في الاعوام الثلاثة السابقة توقع عدد كبير من المتعاملين ان تتجه السوق الي التراجع بدعم من بعض الاحداث مثل عمليات ارهابية او هزات اقتصادية او سياسية وما شابه ذلك ، في حين خرج عدد من المحللين الفنيين المؤهلين بتوصيات مغايرة لهذه التوقعات التي اكدتها الاسعار فيما بعد ، وهو ما حدث بالفعل خلال حرب الخليج الاخيرة والعمليات الارهابية التي حدثت العام الماضي، حيث نما اتجاه لدي المستثمرين بأن هناك اثارا سلبية مؤكدة علي اسعار الاسهم الا ان المحللين الفنيين من خلال اعتمادهم علي مؤشرات وادوات علمية خاصة بالتحليل الفني اكدوا علي ضعف اثار هذه الاحداث علي السوق وتأكد ذلك خلال الاعوام الثلاثة الماضية تحديدا.
وقال واكد ان المحللين الفنيين لو اتفقوا جميعا علي رأي لن يستطيعوا تحقيقه لو كان هذا الرأي عكس الاتجاه العام للسوق ، وهذا احد الفروق بين التحليل الفني والتحليل الاساسي ، حيث ان المحللين الفنيين يرون ان السوق دائما علي حق ، اما الماليون فيرون ان تقاريرهم وارقامهم وبياناتهم دائما علي صواب ، واذا تحركت السوق عكس هذا الرأي يكون هناك شئ خطأ بالسوق.
واضاف ان العامل الذي يحدد اتجاه السوق في الاساس هو النتائج الاقتصادية ،وهناك العديد من العوامل الاخري التي تقود المستثمرين نحو البيع او الشراء مثل التحليل المالي ، والاستقرار او عدم الاستقرار السياسي والعوامل النفسية والاخبار والشائعات ، ونتيجة هذه العمليات يتأثر توازن العرض والطلب وبناء عليه تتحرك الاسعار.
وبما ان التحليل الفني يقوم في الاساس علي دراسة حركة الاسعار ، والاسعار هي العنصر الذي يتأثر في النهاية نتيجة هذه العوامل لذا كل ما يجب دراسته هو حركة الاسعار،لأنها ناتجة عن كل شيء.
وفي رده علي مدي قدرة شركات السمسرة التي تستحوذ علي حصص كبيرة من التعاملات في وضع السوق نحو اتجاه معين ، اكد ان الذين يتبنون هذا الرأي لا يعرفون كيف تتحرك الاسواق في الاصل.
واوضح رئيس الجمعية المصرية للمحللين الفنيين ان صعود السوق يرتبط بوجود سيولة خارجية قابلة لدخول البورصة ، ولو تفاءل الجميع بارتفاع الاسعار فهذا يعني ان غالبية السيولة داخل السوق ،وبالتالي لا توجد سيولة كافية لتساعد الاسعار علي الارتفاع وهذا ما حدث في بداية عام 2006 ، ولم تستطع اي شركة مهما كان حجمها ان تغير اتجاه السوق في هذا الوقت.
كما انه في نهاية عام 2005 ورغم صعود الاسعار بنسب كبيرة الا ان المستثمرين تمسكوا بتفاؤلهم تجاه الاسعار وهذا كان احد المؤشرات السلبية للسوق ، وهو عكس ما حدث بداية 2003 ، حيث ساد التشاؤم غالبية المستثمرين كما كانت نتائج اعمال الشركات سيئة والنتائج الاقتصادية غير ايجابية ورغم ذلك كان هذا العام هو بداية صعود البورصة ، والاسعار في حد ذاتها مؤشر يسبق كل االنتائج المالية والاقتصادية وهو ما يجعل توصيات المحللين الفنين عادة ما تسبق تحليلات المحللين الماليين.
وانتقل واكد الي سياسة القطيع التي تظهر في مرحلتين من اتجاه السوق ، اولها في منتصف الاتجاه ،وهذا ماحدث في نهاية 2004 الي بداية 2005 ، وهذه الشريحة من المستثمرين لديهم السيولة الكافية لقيادة الاسعار نحو الصعود بصورة اعلي ، والموجة الثانية من القطيع عادة ما تظهر في نهاية الاتجاه الصعودي ويكون عددهم كبيرا جدا وبأموال قليلة ، وهذه الشريحة لا تملك الخبرة الكافية ويكونون غالبا خارج المجال تماما ،ويدخلون السوق بناء علي ما يتردد عن الارباح التي تتحقق في البورصة ،ورغم ذلك يقومون بالشراء باندفاع وتبيع لهم شريحة المحترفين التي اشترت في بداية الاتجاه ، حيث يمثل هذا الوضع فرصة جيدة لهم لجني الارباح، علي حساب هذا النوع من المستثمرين، وهو ما يؤكد ان هناك شريحة من المستثمرين قليلي الخبرة يطلق عليهم في كتب التحليل الفني مستر جونز mr Jones وهو الشخص الذي يشتري عند القمة ويبيع في القاع ، حيث ان جميع قرارته لا تكون مبنية علي اسس علمية بقدر ما تبني علي اسس عاطفية ونفسية وآمال ، وكل من خسر في البورصة يجب ان يلوم نفسه ولا يلوم الاخرين.
وقال ان شرط تحقيق ارباح من الاستثمار في البورصة ليس حجم الاموال المتاحة لدي المسثتمر وانما حجم الخبرة والمعرفة التي يستند اليها في قراراته الاستثمارية، لان البورصة ليست للأغنياء بقدر ما هي للأذكياء .
وانتقد ايمن واكد ممارسة شريحة من غير المتخصصين لنشاط التحليل الفني ، مشيرا الي انه علي المستوي العالمي هناك شروط محددة للعاملين في هذا المجال لكي يمكنهم مخاطبة المستثمرين من خلال مؤسساتهم او تقاريرهم ، من بينها الحصول علي شهادة الـ CFT Certified financial technician وهي رخصة الاتحاد الدولي ، او شهادة الـ CMT charted market technician وهي رخصة الجمعية الامريكية للمحللين الفنيين ،او الـ MSTA وهي رخصة الجمعية البريطانية، وهناك ايضا بعض الجمعيات التابعة للاتحاد الدولي تقوم بمنح رخص لمزاولة المهنة داخليا تحت اشراف الاتحاد الدولي ولكن لا يمكن العمل بها في الاسواق العالمية.
وقال واكد ان عدد المحللين الفنيين المؤهلين بهذه الشهادات في الشرق الاوسط لا يتجاوز 12 فردا منهم 10 مصريين ، مشيرا الي ان الجمعية التي يرأسها تضم نحو 180 عضوا تقوم حاليا علي تنظيم برنامج المحترفين تحت اشراف الاتحاد الدولي لتكون شهادة داخلية يعترف بها الاتحاد الدولي علي نفس مستوي الـ CFT ولكن علي المستوي الداخلي فقط ، واضاف ان هناك اكثر من 100 عضو في الجمعية ما بين المستوي الاول والثالث .
واشار الي ان الاتحاد الدولي لديه ميثاق شرف للعاملين في التحليل الفني ، يتم من خلاله محاسبة المحللين في حال اختراقهم لهذا الميثاق مثل استخدامهم انواعا من التحاليل غير المعترف بها في الاتحاد، الا ان السوق المصرية لا توجد بها مثل هذه الاطر التي تضمن مصداقية المحللين الفنيين، مضيفا ان دور الجمعية لا يمتد ليشمل معاقبة المحللين غير المحترفين – وهذا يفترض ان يكون دور الجهات الرقابية – وفي الخارج هناك نوع من التعاون بين الجمعيات المتخصصة والجهات الرقابية لتنظيم عمل المحللين الفنيين.
وقال ان الجمعية تحاول نشر ثقافة التحليل الفني بطريقة سليمة لتساعد المستثمرين علي قراءة التوصيات الفنية ، وقامت مؤخرا بتنظيم دورة تدريبية حضرها نحو 800 فرد هدفها نشر التحليل الفني ، كما تستعد الجمعية حاليا لتنظيم 3 دورات جديدة احداها في القاهرة واخري بالاسكندرية وثالثة بالصعيد لنشر وعي التحليل الفني لدي اكبر شريحة من المستثمرين.
وطالب بضرورة قيام الجهات المختصة بايجاد نوع من الضبط لنشاط التحليل الفني وألا يمارس هذا النشاط سوي من لديهم رخصة للعمل به ، مؤكدا ان الجميعة ترحب بالتعاون مع هيئة سوق المال لمراقبة شهادات وخبرات المحللين الموجودين بالسوق وذلك بمشاركة الاتحاد الدولي ، بما يساعد علي فرز المحللين العاملين في السوق.
واشار واكد علي خلفية الهجوم القوي الذي تعرض له التحليل الفني مؤخرا الي ان وجود الجمعية المصرية للمحللين الفنيين كعضو اساسي وفعال في الاتحاد الدولي افضل رد علي من يشكك في مشروعية وصلاحية التحليل الفني للسوق المصرية.
وقال انه لا يوجد في التحليل الفني ما يسمي بنظرية “لو” التي قال البعض انها السمة الغالبة علي التحليل الفني بما يعني انه يعتمد علي الاحتمالات وهي نظرية بدائية ، والمحلل الفني المحترف لديه رؤية لاتجاه السوق ولا يخرج بجميع الاحتمالات ، ومن يستخدم “لو” فإنه يعمل بأدوات بسيطة جدا في التحليل لا تحتاج لدراسة مثل الدعم والمقاومة وخطوط الاتجاه.
وفيما يتعلق بنشر تقارير التحليل الفني كما هي بالصحف ، قال واكد انه لم ير في حياته محللا فنيا ينشر تقارير شركته في الصحف الا في السوق المحلية، موضحا ان التقارير قد تفهم بصورة خاطئة ، كما ان علي الصحف التي تهتم بنشر التقارير الفنية ان تتعامل مع محلل فني مستقل يوضح رؤيته عن السوق بشكل عام وبانتظام.
وعن حالة الهجوم التي تعرض لها التحليل الفني منذ التوصيات الاخيرة التي صدرت عن صالح ناصر المحلل الفني ، قال رئيس الجمعية المصرية للمحللين الفنيين ان قراءة صالح للسوق بشكل جيد قبل هبوطها في مارس الماضي اثبتت كفاءتها بصورة لاحظها الجميع ، وبدلا من الإشادة بتقريره لاقي هجوما عنيفا والقي عليه باللوم في هبوط السوق وهو اعتقاد خاطئ.
كما يجب ان يعرف كل شخص يقرأ التقرير اي نوع من المستثمرين يخاطبه، هل هو المستثمر متوسط او قصير الاجل ، فمثلا اذا اعطيت توصية بالبيع علي مدي قصير الاجل فعلي المستثمر قصير الأجل الذي يؤمن بصحة هذا التقرير ومصداقيته ان يقوم بالبيع في حين انها ستكون فرصة للمستثمرين متوسطي وطويلي الاجل للشراء للاستفادة من رجوع الاسعار، ما يعني ان طرفين استفادا من التقرير.
واشارالي انه يمكن نقد التحليل واي محلل ولكن بطريقة محترفة تفيد المستثمرين، وذلك من خلال ايجاد تحليل اخر ومقارنته به حتي نصل لنتيجة تفيد الجميع وليس نقد الشخص صاحب التحليل .
وكشف عن انه لم يتفق مع اصحاب الاراء التي تسير في اتجاه وجود تراجع عنيف ينتظر السوق ، مؤكدا انه من وجهة نظره كمحلل فني ان الاسعار تتجه نحو الافضل ، ولو ارادت السوق النزول كانت استجابت للضغوط التي كان عليها في الفترة السابقة.
وقال واكد بصفته محللا فنيا وليس رئيسا للجمعية حيث انها ليست جهة اعطاء توصيات، ان انسب وسيلة للتعامل مع السوق بوضعها الحالي هو حفاظ المستثمرين علي مراكزهم طالما ان السوق مازالت تتحرك في نفس المستوي الذي دارت حوله خلال الثلاثة اشهر الاخيرة.
واضاف ان الاسواق المحيطة بنا تتحرك بتذبذب واضح والسوق المصرية حاليا هي الافضل في المنطقة العربية.
ونصح واكد المستثمرين بالاستفادة من اي عملية تراجع للاسعار التي ما هي الا عمليات تصحيح مؤقته وقصيرة الاجل ويمكن الاستفادة منها في الشراء.
واشار الي ان سبب التباطؤ في حركة السوق نحو الصعود يرجع الي الضغوط التي تشهدها بسبب خوف المستثمرين من الشراء بجرأة انتظارا لتأكدهم من اتجاه السوق.