Loading...

انتقادات واسعة لزيادة «رسوم التوثيق».. وإشادة بمنع الترخيص للأجرة والميكروباص

Loading...

انتقادات واسعة لزيادة «رسوم التوثيق».. وإشادة بمنع الترخيص للأجرة والميكروباص
جريدة المال

المال - خاص

3:28 م, الثلاثاء, 14 يناير 14

صورة ارشيفية
كتب ـ حمادة حماد – جورجينا رياض:

انتقد خبراء ومسئولو شركات السيارات بعض الإجراءات والقرارات الحكومية التى جاءت فى أعقاب عام 2013، وأبرزها قرار زيادة رسوم التوثيق على المركبات بالشهر العقارى، إلى %5 من قيمة المركبة، لمدة 5 سنوات، حتى عام 2018، وفرض أسعار استرشادية لقطع الغيار، فى محاولة لتحويلها إلى أسعار جبرية، وعدم إدراج البنك المركزى قطاع السيارات ضمن القطاعات التى لها الأولوية فى تدبير العملة الأجنبية الخاصة بعمليات الاستيراد.

على الجانب الآخر أشادوا ببعض القرارات وأبرزها القرار الجمهورى الخاص بعدم جواز تجديد ترخيص السيارات الأجرة والميكروباص المتهالكة التى مضى على صنعها أكثر من عشرين عاماً، وقرار تخفيض الجمارك على السيارات الهجين «Hybrid » بنسبة %25.

وأشار محمد يونس، رئيس قطاع «سوزوكى» بشركة مودرن موتورز، إلى أن القرارات التى تم اتخاذها خلال عام 2013 لم يكن لها تأثير ملحوظ على قطاع السيارات، لافتاً إلى أن الحكومة الحالية المؤقتة لا ترغب فى اتخاذ القرارات الحاسمة فى مجال الصناعة والتجارة.

وأوضح يونس أن من أهم القرارات التى تم اتخاذها هذا العام قرار إحلال السيارات الميكروباص المتهالكة والتى مضى على تصنيعها أكثر من 20 عاماً، ولكن لابد من تفعيل فورى لهذا القرار للبدء فى مشروع إحلال السيارات الملاكى هى الأخرى.

وأضاف رئيس قطاع «سوزوكى» أن هناك العديد من القرارات التى يجب اتخاذها خلال العام المقبل لضمان النهوض بقطاع الصناعة والتجارة وقطاع السيارات بشكل عام نتيجة للأهمية البالغة لمثل هذه القطاعات، مشيراً إلى أهمية البدء فى تفعيل المرحلة الثالثة من مشروع إحلال التاكسى الأبيض مرة أخرى.

ولفت يونس إلى أن عام 2013 شهد حالة من عدم الاستقرار، أثرت بشكل كبير على نوعية القرارات المتخذة وكيفية قبولها والبدء الفعلى فى تنفيذها، أملاً فى أن يشهد عام 2014 اتخاذ قرارات مفيدة وفعالة للقطاع بشكل أكبر.

من جهته انتقد خالد سعد، نائب المدير العام بشركة بريليانس البافارية للسيارات، الإجراءات التى اتخذها البنك المركزى، الخاصة بعدم إدراج قطاع السيارات، ضمن القطاعات التى لها الأولوية فى تدبير العملة الأجنبية الخاصة بعمليات الاستيراد، موضحاً أن خروج السيارات من أولويات البنوك، أدى إلى تراجع حجم استيرادها للسيارات، وتأثره سلبياً خاصة مع التزامن وارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه المصرى على مدار عام 2013 وبالتالى زادت التعاملات فى السوق السوداء.

وأشار إلى قرار وزير المالية رقم 310 لسنة 2013 الخاص بتحديد النسب والسلع والإيجارات التى يسرى عليها نظام الإضافة تحت حساب الضريبة وفقاً لأحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته، حيث بمقتضاه يتحمل التاجر أو الوكيل أو المستورد دفع %1 من الضريبة مقدماً، والذى تم التراجع عنه بعد شهر واحد مما أثار بلبلة فى سوق السيارات أثرت سلبياً على المبيعات بالسوق المحلية وعلى الأسعار.

وأكد علاء السبع، رئيس مجلس إدارة «السبع أوتوموتيف»، موزعى «نيسان» و«رينو» و«فولكس» و«هوندا» و«كيا» و«بيجو» و«سوزوكى»، أن القرارات التى أصدرتها الحكومة خلال عام 2013 وترتبط بشكل مباشر أو غير مباشر بقطاع السيارات، جاءت سلبية مثل قرار زيادة رسوم التوثيق على المركبات بالشهر العقارى إلى %5 من قيمة المركبة، لمدة 5 سنوات، حتى عام 2018 والذى أصدره وزير العدل، وقرار فرض أسعار استرشادية لقطع الغيار وإمكانية تحويلها إلى أسعار جبرية.

وأشار السبع إلى أنه لابد من مراجعة مثل هذه القرارات ومناقشتها مع التجار والصُناع بقطاع السيارات قبل إصدارها، موضحا أن قرار التوثيق قام بمساواة السيارات المحلية بنظيرتها المستوردة بما يضر بمصلحة الصناعة المحلية للسيارات، ويضعف من فرصها بالسوق، وانتقد السبع قرار الأسعار الاسترشادية، قائلاً: لا يجوز التخطيط لوضع تسعيرة جبرية على قطع الغيار فى سوق حرة حيث إن ذلك سيؤدى إلى تنشيط مبيعات قطع الغيار فى السوق السوداء.

وأوضح السبع أن قرار تخفيض الجمارك على السيارات الهجين «Hybrid » بنسبة %25 بناء على قرار رئيس الجمهورية رقم 184 لسنة 2013 هو القرار الأفضل على مستوى السيارات التى تعمل بالمحركات الهجين التى تعمل بالغاز الطبيعى.

من جهته أشار محمد جمال الدين، رئيس قطاع التسويق «أبوغالى أوتوموتيف»، إلى أن قرار وزير العدل رقم 8656 الصادر بتاريخ 4 نوفمبر والخاص بتعديل رسوم توثيق المركبات حيث يرفع رسوم التوثيق بالشهر العقارى إلى %5 من قيمة المركبة، لمدة 5 سنوات، حتى عام 2018 أبرز قرارات الحكومة خلال العام الحالى ذات التأثير السلبى على القطاع.

وأضاف جمال الدين أن هذا القرار يحتاج إلى مراجعة من قبل الجهات الحكومية وأخذ متطلبات العملاء فى الاعتبار، والجدير بالذكر أن هذا القرار سيدخل حيز التنفيذ بداية الشهر الحالى.

ولفت رئيس قطاع التسويق «أبوغالى أوتوموتيف» إلى أن من أبرز القرارات الصائبة التى قامت الحكومة باتخاذها هذا العام القرار الخاص بعدم تجديد ترخيص السيارات الميكروباص المتهالكة التى مضى على صنعها أكثر من عشرين عاماً، مشدداً على ضرورة توفير بديل ملائم فى المقابل للسائقين وضرورة التفكير فى ادخال السيارات الملاكى نطاق تنفيذ هذا القرار هى الأخرى. 

جريدة المال

المال - خاص

3:28 م, الثلاثاء, 14 يناير 14