سيـــاســة

انتقادات حقوقية لعدم السماح لمنظمات أمريكية بمراقبة الانتخابات

كتبت ـ فيولا فهمي: انتقد العديد من المنظمات الاهلية رفض وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية منح تصاريح مراقبة الانتخابات الرئاسية لـ8 منظمات اهلية امريكية. أكد حافظ ابوسعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان، ان اسباب رفض الوزارة غير منطقية لاسيما ان هناك…

شارك الخبر مع أصدقائك

كتبت ـ فيولا فهمي:

انتقد العديد من المنظمات الاهلية رفض وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية منح تصاريح مراقبة الانتخابات الرئاسية لـ8 منظمات اهلية امريكية. أكد حافظ ابوسعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان، ان اسباب رفض الوزارة غير منطقية لاسيما ان هناك منظمة امريكية راقبت الانتخابات البرلمانية السابقة، ورغم ذلك رفض منحها ترخيصا لمراقبة الانتخابات الرئاسية.

واضاف ابوسعدة ان اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، اعلنت السماح بالرقابة الدولية علي الانتخابات وبالتالي فإن قرار الوزارة يعد تجاوزا غير مقبول ومطعونا عليه.

من جانبه، اكد مصدر مطلع بوزارة التأمينات والشئون الاجتماعية، رفض ذكر اسمه، ان المنظمات الامريكية لها نشاط تنموي وخدمي ولا تهتم بمراقبة الانتخابات او التوعية السياسية، الي جانب ان رفض منح تصاريح المراقبة للمنظمات الاجنبية قرار سيادي يمس الامن القومي للبلاد.

ورفضت وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية، امس، منح تصاريح مراقبة الانتخابات الرئاسية لـ8 منظمات امريكية هي: كارتر والحقوق والحريات العالمية ومعهد الامن الامريكي وهيئة التعليم العالمي والكنيسة الانجيلية العالمية وبذور السلام والاقباط الايتام وقديسي الايام الاخيرة الامريكية.

وكانت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية قد منحت تراخيص لمراقبة الانتخابات البرلمانية الاخيرة لـ4 منظمات امريكية هي: كارتر، بيت الحرية الامريكية »فريدم هاوس«، المعهد الديمقراطي الدولي، المعهد الجمهوري الدولي.

الي ذلك اعتبر سعيد عبدالحافظ، الناشط الحقوقي مدير ملتقي الحوار للتنمية وحقوق الانسان، قرار رفض الوزارة منح تصاريح المراقبة للجمعيات الامريكية حلقة في سلسلة ارتباك الحكومة في موقفها المتوتر من المنظمات الدولية، خاصة الامريكية، لاسيما ان الاصل في الرقابة متابعة سير العملية الانتخابية والتأكد من سلامة اجراءاتها، كما ان المراقبة الاجنبية علي الانتخابات تنص عليها الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر.

واضاف عبدالحافظ ان اصرار الحكومة علي رفض المراقبة الدولية علي الانتخابات يثير الشكوك حول نزاهة الانتخابات الرئاسية المقبلة، وينذر باحتمالات التلاعب بإرادة الناخبين.

شارك الخبر مع أصدقائك