انتقد عدد من المستثمرين تباطؤ قطاع البترول فى توصيل الغاز الطبيعى لعدد من المصانع، خاصة مصانع الصلب، لافتين الى أن ذلك التباطؤ من شأنه تحجيم تلك المصانع عن ضخ استثمارات جديدة لتنفيذ عمليات توسعية، فضلا عن تأخير بدء انتاج المصانع الجديدة، مقترحين ان تتم إعادة تفعيل مقترح الحكومة السابق المتضمن قيام المصانع باستيراد الغاز من الخارج عن طريق مصانع ومعامل وزارة البترول او تقوم البترول بالاستيراد، على ان تلتزم المصانع بتسديد جميع المستحقات لـ «البترول ».
وانتقدوا قيام قطاع البترول بتصدير الغاز للخارج وعدم قدرته على توفيره للمصانع والمواطنين محلياً، وهو ما يوضح الازمة التى ستواجه مصر مستقبلا وأن العديد من المصانع تقدمت بطلبات للحصول على الغاز وزيادة نشاطها المحلى وإقامة توسعات إلا أن قطاع البترول ليست لديه القدرة على توفير الغاز لها وهو ما يشكل عائقاً امام زيادة الاستثمارات فى مصر .
قال المهندس محمد سيد حنفى، مدير غرفة الصناعات المعدنية، إن العديد من المصانع ينتظر دخول الغاز لها حتى تبدأ فى العمل والانتاج، موضحاً ان أغلب المصانع تقدمت بطلبات للحصول على الغاز من وزارة البترول وان الشكل العام فى مصر لا يشجع على الاستثمار فى ظل تأكيد وزارة البترول أن لديها احتياطيات ضخمة من الغاز، ففى الوقت الذى تقوم فيه بتصدير الغاز لا تستطيع توفيره للصناعات والمواطنين داخل مصر وتقوم بشراء حصة الشريك الاجنبى والاستيراد من الخارج لتوفير الاحتياجات الداخلية .
وأوضح حنفى ان إجمالى مصانع الصلب التى تنتظر دخول الغاز نتيجة توسعات جديدة أو إنشاء مصانع جديدة بلغ نحو 8 مصانع وهى : مصنع بشاى للصلب والذى يتوسع فى خطوط الانتاج ومصنع السويس للصلب لزيادة توسعاتها ومصنع عز السويس ومصنع عز السادات للصلب وشركة طيبة للحديد، وقد انتهت تلك المصانع من جميع الانشاءات والتوسعات وفى انتظار دخول الغاز وهناك مصانع جديدة تقوم بإنشائها وهى المراكبى للصلب والمصريين للحديد وبورسعيد الوطنية وبعضها لديه مشكلة فى الحصول على تراخيص من هيئة التنمية الصناعية .
وأضاف حنفى انه ستتم إثارة نقطة مهمة فى المستقبل وهى ان تقوم المصانع باستيراد الطاقة من الخارج عن طريق وزارة البترول، فى حال عدم استطاعة الدولة توفير الطاقة للمصانع بالإضافة إلى رفع التكلفة وزيادة الضغوط على الصناعات خاصة كثيفة الاستهلاك، مضيفاً انه يجب على وزارة البترول ان تعمل على دراسة الامر وعرضه على المصانع وأن تقوم باستيراد الطاقة للمصانع وان تعلن عن تكلفة الاستيراد .
وشدد على ضرورة وجود دراسات جيدة ووضع خطط واستراتيجية مستقبلية للموضوع خاصة أنه يمثل أهمية قصوى للصناعات للنهوض باقتصاد مصر، وقال إن اقتراح بعض الشركات الاجنبية ببيع المكون الأجنبى للمصانع صعب للغاية، لأن وزارة البترول لها الأولوية فى شراء المكون الاجنبى، بالاضافة إلى ان وزارة البترول يقع عليها العديد من الالتزامات أهمها عقود التصدير .
وقال المهندس مصطفى محمد مصطفى، وكيل لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب، إن أبرز مشكلة واجهت لجنة الصناعة والطاقة حتى الآن هى توصيل الغاز للمصانع والشركات، مضيفاً انه يوجد العديد من الطلبات من المصانع والشركات لتوصيل الغاز اليها من أجل البدء فى إنشاءات جديدة أو التحول من السولار إلى الغاز الطبيعى وهناك مشكلة فى مصنع لب الورق والذى يتكبد نحو 60 مليون جنيه سنوياً نتيجة عدم توصيل الغاز الطبيعى له بالاضافة إلى مصانع البتروكيماويات المصرية والتى لا تستهلك الكثير من الغاز وشركة سلتم للمواد الغذائية بالاسكندرية .
وأوضح أن اللجنة قامت بعرض الملف على وزير البترول وطلبوا منه القيام بتوفير الغاز للمصانع، مشيرا الى أن وزارة البترول لا تنظر للمستقبل لأن توفير الغاز للمصانع سيعمل على تقليل التكاليف وسيساعد جميع المشروعات، وأن العديد من اعضاء لجنة الصناعة قدموا طلبات إحاطة من أجل العمل على حل المشكلة، وأن لجنة الصناعة تقوم بمناقشة الملف بشكل شبه مستمر للعمل على تشجيع الاستثمارات والنهوض بقطاع الصناعة، مطالباً بضرورة قيام الحكومة بالعمل على توفير الطاقة للمصانع .