أثار مشروع القانون الجديد الذي أعدته وزارة السياحة للشركات الكثير من الجدل، فقد رفض أعضاء الجمعية العمومية لغرفة الشركات السياحية إلغاء بعض بنوده، وإدراج تعديلات عليه دون الرجوع إليهم خاصة أن القانون الجديد يختص بمنح تراخيص إنشاء شركات جديدة دون اشتراط الخبرة.
في الوقت الذي أعلن فيه خالد المناوي رئيس غرفة الشركات أن الصياغة النهائية للقانون لا يمكن أن تتم دون عرضه علي الجمعية العمومية للشركات، فإن هشام زعزوع مساعد أول وزير السياحة قد صرح لـ »المال« بأن القانون قد حصل علي موافقة مجلس الوزراء، وأنه في الطريق إلي مجلس الشعب لإقراره!
وأهم ما جاء في تعديلات مشروع القانون الجديد إلغاء المواد »2« التي تنص علي تحديد نشاط شركات السياحة بما لا يسمح لأي منها بمزاولة النشاط خارج المحدد لها، و»4« الخاصة بشروط منح الترخيص التي كانت تحدد رأس المال بـ »100« ألف جنيه، وزيادة رأس المال إلي 2 مليون جنيه، ورفع قيمة خطاب الضمان من 200 ألف إلي 400 ألف جنيه، مع زيادة تبرع شركات السياحة لهيئة التنشيط إلي 60 ألف جنيه، وإلغاء إلزام الشركات بإخطار الوزارة بالبرامج السياحية التي تنظمها، وكذلك إلغاء الالتزام بعرض المطبوعات والنشرات التي توزعها الشركات داخل البلاد أو خارجها، كما ألغي التعديل حق الوزير في إلغاء أي ترخيص للشركات إذا ما تجاوز حجم نشاطها في تصدير السائحين المصريين إلي أي حد.
محمد البنا وكيل لجنة السياحة والإعلام بمجلس الشعب قال: إن التعديلات الجديدة تتماشي مع نظام الاقتصاد الحر، وإن اللجنة سوف تدعو الوزير لحضور جلساتها لمناقشة مشروع القانون، وكذلك أعضاء الاتحاد المصري للغرف، كما ستبحث إمكانية سداد السائحين لتكاليف إقامتها من خلال شركات السياحة بالجنيه المصري، وهو ما كان متبعاً من قبل، إضافة إلي مناقشة إلزام الفنادق بالإعلان عن أسعارها قبل الموسم السياحي وعدم التمييز في الأسعار بين الجنسيات خاصة السائحين العرب.
بعض أعضاء مجلس إدارة غرفة الشركات قالوا: إن القانون لم يعرض تفاصيله علي جمعيتهم العمومية ولا علي مجلس الإدارة وكان من الأنسب أن تعرض الوزارة مسودة القانون عليهم لطرح ملاحظاتهم باعتبار أن القانون يخص نشاطهم أساساً، واعترض طلعت ذكري عضو الجمعية العمومية لغرفة الشركات علي القيود والبنود التي أدرجتها الوزارة دون العودة إلي الشركات والتي تعتبر شروطاً تعجيزية أمام المستثمرين خاصة زيادة رأس المال وخطاب الضمان.
مشيراً إلي ضرورة أن تصب التعديلات الجديدة في صالح المستثمر لتحفيزه وتقديم التيسيرات له ولا تكون الملاءة المالية وحدها هي الطريق للحصول علي الترخيص، بل يجب أن توضع الخبرة في الاعتبار.