استثمار

«انتقاء أفضل البدائل التمويلية وحوكمة الاستخدام».. السيسي يوجه بتعزيز التعاون التنموي مع المؤسسات الدولية

مع البدء الفوري في تنفيذ المشروعات التي تم الانتهاء من الإجراءات التعاقدية الخاصة بحزمها التمويلية، خاصةً تلك المتعلقة بالمشروعات الإنتاجية والصناعية.

شارك الخبر مع أصدقائك

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي. وقد صرح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة جهود وزارة التعاون الدولي في إطار الاستراتيجية الاقتصادية والتنموية للدولة الهادفة لتعظيم التعاون مع الشركاء التنمويين الدوليين.

وقد وجه الرئيس السيسي في هذا الصدد بتعزيز التعاون التنموي مع الجهات الدولية، مشددًا على انتقاء أفضل البدائل التمويلية مع حوكمة الاستخدام الأمثل للتمويل الذي تقدمه المؤسسات الدولية لتعظيم الاستفادة في تحقيق التنمية الشاملة بمختلف القطاعات، مع البدء الفوري في تنفيذ المشروعات التي تم الانتهاء من الإجراءات التعاقدية الخاصة بحزمها التمويلية، خاصةً تلك المتعلقة بالمشروعات الإنتاجية والصناعية.

اقرأ أيضا  الحكومة: التنسيق مع مطور صناعي بشأن 150 مصنعًا بالسادات لطرحها على القطاع الخاص

وأوضح المتحدث الرسمي أن وزيرة التعاون الدولي استعرضت أبرز جهود الوزارة، خاصةً ما يتعلق بزيادة فعالية التعاون الإنمائي مع الشركاء الدوليين بالاستفادة من الخبرات والتجارب الناجحة كوسيلة فعالة لتحقيق التنمية، بالإضافة إلى متابعة سير العمل بأبرز المشروعات التنموية الجاري تنفيذها في مختلف القطاعات بالدولة.

كما تم استعراض نتائج الجولة التفقدية للدكتورة رانيا المشاط للمشروعات التنموية في قطاع الزراعة بمنطقة الصعيد بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي، والتي أتت بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ75 لتأسيس الأمم المتحدة، وتأكيد أهمية الأمن الغذائي لتحقيق التنمية المستدامة، حيث من المنتظر أن يصل إجمالي المستفيدين من هذه المشروعات الزراعية بحلول عام 2023 إلى حوالي 500 قرية في الصعيد، سواء فيما يتعلق باستخدام أنظمة الري الحديثة أو تعزيز المحاصيل الزراعية الاستراتيجية بتطوير أنظمة الزراعة.

اقرأ أيضا  جمعية التطوير والتنمية تفتح باب التقديم لجائزة «التميز» لمنظمات المجتمع المدني

كما عرضت الدكتورة رانيا المشاط نشاط الوزارة فيما يخص القروض وحزم التمويل الجاري التفاوض عليها، سواء على المستوى الثنائي أو متعدد الأطراف، وذلك لدعم مختلف قطاعات الدولة، فضلًا عن جهود الوزارة في تفعيل مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التنموية من خلال تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لاستقطاب رواد الأعمال، إلى جانب مساعي تعزيز التعاون الإنمائي مع مختلف الدول الأفريقية.

اقرأ أيضا  «التعاون الدولي»: الشراكات التنموية مع الصين واليابان تدعم البنية التحتية لقطاع النقل

كما استعرضت الوزيرة نشاط الوزارة في إطار الاستراتيجية العامة للدولة تجاه تنمية سيناء بمراحلها المختلفة، والموقف التنفيذي تجاه الشق التمويلي لتنفيذ المشروعات التنموية في سيناء، وذلك لدعم المجتمع السيناوي اجتماعيًّا واقتصاديًّا، وتعزيز مفهوم التنمية المستدامة.

وقد وجه الرئيس في هذا الإطار بالتوسع في التجمعات التنموية الجاري تنفيذها في سيناء، مع الوقوف على التجارب المجتمعية الناجحة التي شاركت فيها المنظمات الأهلية؛ لضمان تكوين مجتمعات مكتملة الأركان والخدمات، إلى جانب جهود دعم النشاط الاقتصادي وتشجيع الاستثمار وتوفير فرص العمل بتلك التجمعات.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »