سيــارات

انتعاش نسبى فى مبيعات السيارات.. وتداعيات كورونا لا زالت مستمرة

نقص المعروض من عدة طرازات

شارك الخبر مع أصدقائك

تحركت وتيرة البيع والشراء داخل معارض السيارات باتجاه النمو خلال شهرى يوليو وأغسطس الماضيين مدفوعة بالتراجع عن العديد من اجراءات مكافحة انتشار وباء كورونا أو التخفيف من حدتها؛ على نحو انعكست مؤشراته فى التقارير الرسمية الصادرة بشأن مبيعات القطاع خلال يوليو الماضى والتى شهدت نموًا بنسبة %14.4.

ومع ذلك أكد عدد من المسئولين بقطاع السيارات أن تداعيات وباء كورونا لا زالت تخيم على سوق السيارات خاصة فيما يتعلق بحجم المعروض من كثير من الطرازات التى لا تكفى الكميات المتداولة منها لتلبية الطلب، بفعل المشكلات المتعلقة بانتظام التوريد من الشركات العالمية خاصة مع تعطيل حركة الانتاج بالكثير من المصانع فى إطار محاصرة الوباء.

يضاف إلى ذلك تأخر الكثير من الوكلاء عن طرح الموديلات والطرازات الجديدة والتى كانت مدرجة بخططهم التسويقية للعام الجارى.

قال خالد سعد الأمين العام والمتحدث الرسمى لرابطة مصنعى السيارات إن القطاع لم يتعاف بشكل كامل من تأثيرات وباء كورونا وإجراءات مكافحته، فلا زال الطلب على السيارات محدودًا نتيجة احجام شريحة واسعة من العملاء عن الشراء.

ولفت إلى أنه فى المقابل يوجد نقص فى المعروض من العديد من الطرازات على نحو لا يكفى لتلبية الطلب عليها من جانب العملاء؛ وذلك بسبب مشكلات فى التوريد سواء للسيارات الكاملة أو المكونات المستخدمة فى عمليات الانتاج.

اقرأ أيضا  الشركات الصغيرة والمتوسطة تجذب الأنظار رغم تداعيات فيروس كورونا

نتيجة هذه المشكلات؛ توقع سعد ضعف معدل نمو المبيعات الفعلية للسوق مع نهاية العام الحالى.

توضح البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات أميك أن قطاع السيارات سجل نموًا فى المبيعات خلال يوليو الماضى بواقع %14.4 لتبلغ 18.3 ألف وحدة مقابل 15.9 الف خلال نفس الشهر من العام السابق. جاء ذلك بعد تسجيل سيارات الركوب نموًا بمعدل %8 لتبلغ مبيعاتها 12.5 ألف وحدة مقابل 11.5 ألف، كما ارتفعت مبيعات الأتوبيسات بشكل كبير مدفوعة بقرب بداية العام الدراسى الجديد ليبلغ معدل نموها %58.9 مسجلة 2421 وحدة مقابل 1524 وحدة. وبلغ معدل نمو الشاحنات %15 لتصل إلى 3375 وحدة مقابل 2935 وحدة.

وبالنسبة للنتائج الاجمالية لمبيعات السيارات خلال الفترة من يناير وحتى يوليو من العام الحالي؛ بلغ معدل النمو فى المبيعات الاجمالية للسوق %20.7 مسجلة 108.6 ألف وحدة مقابل 90 ألف. بلغ معدل نمو قطاع الملاكى %19 مسجلة 74.6 ألف وحدة مقابل 62.8 ألف وحدة خلال نفس الفترة من 2019.

وسجلت الأتوبيسات نموًا بواقع %76 لتصل 15.1 الف وحدة مقابل 8.6 ألف، كما ارتفعت الشاحنات بواقع %1 لتبلغ 18.9 ألف مقابل 18.6 ألف وحدة.

اقرأ أيضا  فوكسكون تستهدف توريد %10 من مكونات الكهربائية فى العالم
صلاح-الكمونى-رئيس-الغرفة-التجارية-بمحافظة-الغربية
صلاح الكمونى رئيس شركة الكمونى للسيارات

أشار صلاح الكمونى رئيس شركة الكمونى للسيارات وعضو مجلس ادارة الاتحاد العام للغرف التجارية إلى أن سوق السيارات تشهد تحركًا نسبيًا فى المبيعات بالنسبة للعديد من الطرازات مثل تويوتا كورولا وأوبل أسترا؛ فى حين لا يزال الطلب محدودًا على الكثير من الطرازات الأخرى.

وأوضح أن الانتعاش النسبى فى مبيعات بعض الطرازات جاء بعد التراجع عن بعض الاجراءات الوقائية أو التخفيف منها ضمن خطة التعايش مع كورونا، والتى تضمنت الغاء حظر حركة المواطنين، ومد فترة عمل المحال التجارية وبينها معارض السيارات؛ فضلًا عن استئناف العمل بوحدات المرور لاستخراج وتجديد تراخيص السيارات فى وقت سابق.

وأرجع الكمونى عدم وصول قطاع السيارات لمعدلات نمو مرتفعة إلى أن أزمة كورونا أحدثت حالة من عدم اليقين لدى شريحة واسعة من العملاء دفعتهم لالغاء قرارات الشراء أو تأجيلها، فضلًا عن أن ارتفاع الاسعار خلال السنوات القليلة الماضية دفع كثيرًا من المواطنين خارج شريحة العملاء المحتملين نتيجة عدم قدرتهم على توفير السيولة اللازمة للشراء الفورى أو تدبير المقدم المطلوب للشراء وكذلك دفع الأقساط.

أضاف أن السوق تشهد حاليًا نقصًا فى كثير من الطرازات المطروحة فى السوق بشكل جعل المعارض غير قادرة على تلبية الطلب عليها سواء بسبب عدم انتظام التوريدات من الشركات العالمية أو كسياسة من بعض الوكلاء تستهدف تعطيش السوق من بعض الطرازات للحفاظ على مستوى أسعارها.

اقرأ أيضا  الداخلية: استحداث خدمة إلكترونية لتيسير إجراءات تركيب الملصق الإلكتروني

ولفت الكمونى إلى أن معارض السيارات تواجه تحديات كبيرة فى ظل هذا الوضع بسبب عدم قدرتها على تغطية تكاليفها التشغيلية، مما دفع الكثيرين من أصحاب المعارض لعرضها للبيع أو التخلى عن المعارض المستأجرة.

قال على توفيق رئيس رابطة الصناعات المغذية إن أزمة كورونا اثرت على القدرة الشرائية للكثير من المواطنين فى مصر الذين تراجعت دخولهم الحقيقية خلال السنوات الماضية نتيجة الاجراءات الحكومية التى ادت لزيادات كبيرة فى تكلفة المعيشة مما أدى للتأثير سلبًا فى الحالة الاقتصادية العامة على نحو قلل فرص شراء السيارات فى مصر.

استطرد أن هذه الأزمة لها تداعيات ممتدة لقطاع الصناعات المغذية إذ ان انكماش الطلب على السيارات أدى لخفض الانتاج بشركات التجميع المحلى ومن ثم تراجع الطلب على مكونات السيارات.

لكنه أضاف أن الطلب على السيارات بدأ فى الانتعاش خلال يوليو الماضى، ومع ذلك لا زال دون المستويات المأمولة واللازمة لتعميق صناعة السيارات المحلية وتطوير الصناعات المغذية.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »