أشرف درويش: القطاع كان ينتظرها خاصة محدودى الدخل وفوق المتوسطة
أحمد عبد المجيد: البنوك بحاجة لآلية واضحة للتنفيذ
علاء بندق: يمكّن الشركات من تكوين محافظ جديدة
أحمد الدسوقى
توقَّع عاملون بالقطاع المصرفى وعدد من شركات التمويل العقارى العاملة بمصر، انتعاش بيع محافظ التمويل العقارى بين البنوك والشركات، فى إطار مبادرة البنك المركزى، ما بين 6 شهور وعام .
وأشاروا إلى أن بيع المحافظ لن ينتعش قبل هذه المدة؛ نظرًا لأن الشركات والبنوك لن تكون قادرة على تكوين محافظ، مؤكدين أن الشركات هى من ستلجأ للبنوك لشراء محافظ؛ نظرًا لأن البنوك ستكون لديها النسبة الكبرى من العملاء خلال الفترة المقبلة .
ولفتوا إلى أن البنوك ستتمكن من تحقيق محافظ لعملاء محدودى الدخل فى وقت قصير؛ لأن هذه الفئة هى الأكثر احتياجًا للتمويل بمصر .
وقالوا إن السماح للشركات بدخول المبادرة مباشرة وعدم انتظارها لتكوين البنوك محافظ مثلما كان فى السابق، سينعش التمويل العقارى بشكل كبير خلال السنوات المقبلة .
وتوقعوا مضاعفة حجم محفظة التمويل العقارى خلال السنوات المقبلة؛ لأن جميع المشكلات الخاصة بصناعة التمويل العقارى بمصر تمّ القضاء عليها .
كان البنك المركزى قد سمح فى تعديله الأخير على مبادرة التمويل العقارى منذ أيام قليلة، ببيع محافظ البنوك أو شركات التمويل العقارى الناشئة تحت مظلة المبادرة .
من جانبه أشاد أشرف درويش، نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل العقارى، بالتعديلات التى أدخلها البنك المركزى على التمويل العقارى، مؤكدًا أنها ستؤتى بثمارها خلال فترة قريبة .
وقال درويش، فى تصريح لـ»المال»، إن التعديلات كان يحتاج إليها القطاع بشدة، خاصة شريحة محدودى الدخل وفوق المتوسطة التى أضافها على المبادرة، مشيرًا إلى أن محدودى الدخل هم الأكثر احتياجًا للتمويل بمصر .
وقد أضاف «المركزى» مؤخرًا شريحتين، الأولى تتمثل فى محدودى الدخل، التى يقلُّ دخلها عن 1400 جنيه بفائدة %5، وبسعر أقصى للوحدة يتم تحديده من قِبل صندوق التمويل العقارى .
الجدير بالذكر أن المبادرة كانت تتيح قبل التعديل التمويل لمحدودى الدخل الذين يزيد دخلهم على 1400 بفائدة %7 .
أما الشريحة الثانية فهى لفوق المتوسطة التى يصل دخلها الشهرى إلى 15 ألف جنيه للفرد، و20 ألفًا للأسرة، وبفائدة تصل لـ%10.5، وبحد أقصى للتمويل يصل إلى 950 ألف جنيه، بجانب الشريحة التى كانت متاحة فى السابق لمتوسطى الدخل بفائدة %8، وبسعر أقصى للوحدة 500 ألف جنيه .
وفيما يتعلق بشراء المحافظ أشار نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل العقارى، إلى أن بيع المحافظ سينتعش بين البنوك والشركات فى الفترة ما بين 6 شهور وعام؛ نظرًا لأنه قبل تلك الفترة لن تتمكن البنوك والشركات من تكوين المحافظ .
وأكد أن الشريحتين الجديدتين اللتين تمّ إضافتهما ستمكِّنان البنوك والشركات من تكوين محافظ تمويل عقارى خلال تللك الفترة، وأن محافظ محدودى الدخل ستكون الأكثر تداولا فى عملية الشراء خلال الفترة المقبلة .
فى سياق متصل أكد أحمد عبد المجيد، مدير إدارة الائتمان ببنك الاستثمار العربى، أن التمويل العقارى سينتعش بقوة فى مصر خلال السنوات المقبلة، خاصة بعد التعديلات التى أدخلها البنك المركزى على المبادرة الخاصة بالقطاع .
وأشار عبد المجيد إلى أن البنوك توسعت بشكل كبير فى التمويل العقارى، بعد المبادرة التى أطلقها البنك المركزى خلال السنوات الماضية، مؤكدًا أن فائدة التمويل العقارى أصبحت فى متناول كل شرائح المجتمع .
وتابع: «مصرفنا شارك فى مبادرة التمويل العقارى منذ إطلاقها فى السوق المصرية وضخّ بها ملايين الجنيهات لخدمة عدد كبير من العملاء ».
وكان البنك المركزى المصرى قد قرّر، منتصف فبراير 2014، إطلاق مبادرة لتنشيط التمويل العقارى، يضخُّ بموجبها 10 مليارات جنيه لمدة 20 عامًا بأسعار مخفَّضة التى تلتزم بتقديم التمويل لمحدودى الدخل، بسعر عائد متناقص قدرُه %7 سنويًّا، ومتوسطى الدخل بسعر عائد متناقص قدره %8 سنويًّا، على أن يتم توجيه التمويل لشراء الوحدات الخاصة بمشروعات الإسكان بالمجتمعات العمرانية الجديدة .
وطالب مدير إدارة الائتمان ببنك الاستثمار العربى، البنك المركزى بوضع آلية محددة لعملية بيع محافظ التمويل العقارى، فى إطار المبادرة؛ حتى تتمكن البنوك من بيع المحافظ التى تمتلكها .
بدوره قال علاء بندق، رئيس قطاع التمويل العقارى بأحد البنوك العاملة بمصر، إن السماح ببيع المحافظ الخاصة بالتمويل العقارى سينعش القطاع بشكل كبير؛ لأنه سيمكِّن البنوك أو الشركات من تكوين محافظ جديدة .
وأشار رئيس قطاع التمويل العقارى إلى أن بيع المحافظ لم يكن مسموحًا به فى السابق، سواء للشركات أو البنوك، ولذلك فإن حجم التمويلات التى تمّ ضخها فى التمويل العقارى من كل الأطراف التى تعمل به، قليل جدًّا، متوقعًا نمو محفظة التمويل العقارى بشكل كبير خلال السنوات القليلة المقبلة .
من ناحية أخرى أكّد مصدر مسئول بأحد أكبر شركات التمويل العقارى بمصر، أن نشاط بيع المحافظ العقارية منتشر بشكل كبير بين شركات التمويل العقارى والتطوير العقارى، لكن بعد سماح «المركزى» بشراء المحافظ بين البنوك والشركات سيغير من قِبلة شركات التمويل العقارى وستتجه للبنوك لشراء محافظها .
وقال إن السماح للشركات بضخ تمويلات فى إطار المبادرة وعدم انتظار البنوك لتكوين محافظ، سيسهم بشكل كبير فى ضخ التمويلات من جانب الشركات لمحدودى ومتوسطى الدخل بعد فترة توقُّف استمرت منذ انطلاق مبادرة التمويل العقارى .
كان شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قد قال فى وقت سابق، إن نشاط التمويل العقارى شهد نموًّا ملحوظًا خلال يناير 2016، إذ بلغ التمويل الممنوح من شركات التمويل العقارى 93 مليون جنيه، مقابل 12 مليونًا خلال الفترة المقابلة من 2015 .
وأكد سامى فى بيان أن إجمالى أرصدة التمويل القائمة لدى شركات التمويل العقارى، وصل بنهاية يناير 2016 إلى 2.7 مليار جنيه، وبلغت خلال فترة عمليات إعادة التمويل العقارى من الشركة المصرية لإعادة التمويل العقارى، نحو 6 ملايين جنيه .