إعداد- خالد بدر الدين
توقعت مؤسسة »ديلويث تاتش توماتسو« العالمية للاستشارات المالية ارتفاع عدد صفقات الدمج والاستحواذ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلي الضعف تقريباً، لتسجل 1500 صفقة هذا العام، مقارنة بـ750 صفقة العام الماضي.
قالت وكالة »بيزنس انتيليجنس«، إن النمو الاقتصادي القوي عاد إلي المنطقة، مما جعلها سوقاً جاذبة للشركات العالمية، لا سيما أن صندوق النقد الدولي أكد في توقعاته نهاية العام الماضي، أن النمو في المنطقة سيتجاوز %5.1 خلال العام الحالي، بفضل ارتفاع أسعار البترول، واستعادة المستثمرين ثقفتهم في اقتصادات هذه المنطقة.
يقول فادي السيد، مدير محفظة الأصول في مؤسسة ING الاستثمارية في دبي، إن العام الحالي بدأ والاستقرار ثابت في منطقة الخليج، مع تزايد الأرباح للعديد من البنوك والشركات، لدرجة أن مؤشرات قطر والإمارات من المتوقع أن تندرج في مؤشر MSCI للأسواق الناشئة هذا العام، مع احتمال تسهيل السلطات السعودية دخول الاستثمارات الأجنبية.
كانت منطقة الشرق الأوسط قد شهدت نشاطاً واضحاً في صفقات الدمج والاستحواذ خلال العام الماضي، وبلغت قيمتها 31 مليار دولار، أو ما يعادل ضعف القيمة التي سجلتها في 2009، لا سيما في قطاعات الاتصالات والخدمات المالية والخامات والسلع الأولية.
وبلغت قيمة صفقات الدمج والاستحواذ 13 مليار دولار في قطاع الاتصالات، ليتفوق علي جميع القطاعات الأخري في منطقة الشرق الأوسط خلال العام الماضي، بينما احتلت الكويت المركز الأول كأكثر الدول نشاطاً في هذه الصفقات، حيث بلغت نسبتها %46 من إجمالي الصفقات في العام الماضي.
أما أقوي البنوك الاستثمارية التي أشرفت علي ترتيب هذه الصفقات خلال العام الماضي، فكان بنك مورجان ستانلي الذي قام بترتيب صفقات دمج واستحواذ في الشرق الأوسط بقيمة 29.3 مليار دولار، وبعده بنك UBS بقيمة 28.4 مليار دولار، ثم »جولد مان ساكس« بحوالي 15.4 مليار دولار. وارتفعت رسوم البنوك الاستثمارية العالمية من صفقات الدمج والاستحواذ لتتجاوز 567 مليون دولار في العام الماضي، كما حصلت هذه البنوك علي رسوم قدرها 137 مليون دولار من نشاط سوق الديون في الشرق الأوسط، وإن كانت أكثر القطاعات نشاطاً في إصدارات الديون هي: »الطاقة والوقود والخدمات المالية«.
أما صفقات الدمج والاستحواذ علي مستوي العالم فقد ارتفعت قيمتها من 2.3 تريليون دولار في 2009 إلي 2.8 تريليون دولار العام الماضي، منها 894.7 مليار دولار للشركات الأمريكية التي عقدت 9676 صفقة في العام الماضي، مقارنة بـ797 مليار دولار من 7338 صفقة في 2009.
توقعت مؤسسة »ديلويث تاتش توماتسو« العالمية للاستشارات المالية ارتفاع عدد صفقات الدمج والاستحواذ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلي الضعف تقريباً، لتسجل 1500 صفقة هذا العام، مقارنة بـ750 صفقة العام الماضي.
قالت وكالة »بيزنس انتيليجنس«، إن النمو الاقتصادي القوي عاد إلي المنطقة، مما جعلها سوقاً جاذبة للشركات العالمية، لا سيما أن صندوق النقد الدولي أكد في توقعاته نهاية العام الماضي، أن النمو في المنطقة سيتجاوز %5.1 خلال العام الحالي، بفضل ارتفاع أسعار البترول، واستعادة المستثمرين ثقفتهم في اقتصادات هذه المنطقة.
يقول فادي السيد، مدير محفظة الأصول في مؤسسة ING الاستثمارية في دبي، إن العام الحالي بدأ والاستقرار ثابت في منطقة الخليج، مع تزايد الأرباح للعديد من البنوك والشركات، لدرجة أن مؤشرات قطر والإمارات من المتوقع أن تندرج في مؤشر MSCI للأسواق الناشئة هذا العام، مع احتمال تسهيل السلطات السعودية دخول الاستثمارات الأجنبية.
كانت منطقة الشرق الأوسط قد شهدت نشاطاً واضحاً في صفقات الدمج والاستحواذ خلال العام الماضي، وبلغت قيمتها 31 مليار دولار، أو ما يعادل ضعف القيمة التي سجلتها في 2009، لا سيما في قطاعات الاتصالات والخدمات المالية والخامات والسلع الأولية.
وبلغت قيمة صفقات الدمج والاستحواذ 13 مليار دولار في قطاع الاتصالات، ليتفوق علي جميع القطاعات الأخري في منطقة الشرق الأوسط خلال العام الماضي، بينما احتلت الكويت المركز الأول كأكثر الدول نشاطاً في هذه الصفقات، حيث بلغت نسبتها %46 من إجمالي الصفقات في العام الماضي.
أما أقوي البنوك الاستثمارية التي أشرفت علي ترتيب هذه الصفقات خلال العام الماضي، فكان بنك مورجان ستانلي الذي قام بترتيب صفقات دمج واستحواذ في الشرق الأوسط بقيمة 29.3 مليار دولار، وبعده بنك UBS بقيمة 28.4 مليار دولار، ثم »جولد مان ساكس« بحوالي 15.4 مليار دولار. وارتفعت رسوم البنوك الاستثمارية العالمية من صفقات الدمج والاستحواذ لتتجاوز 567 مليون دولار في العام الماضي، كما حصلت هذه البنوك علي رسوم قدرها 137 مليون دولار من نشاط سوق الديون في الشرق الأوسط، وإن كانت أكثر القطاعات نشاطاً في إصدارات الديون هي: »الطاقة والوقود والخدمات المالية«.
أما صفقات الدمج والاستحواذ علي مستوي العالم فقد ارتفعت قيمتها من 2.3 تريليون دولار في 2009 إلي 2.8 تريليون دولار العام الماضي، منها 894.7 مليار دولار للشركات الأمريكية التي عقدت 9676 صفقة في العام الماضي، مقارنة بـ797 مليار دولار من 7338 صفقة في 2009.