لم يحظ ملف او قضية في سوق السيارات بمثل هذا الزخم الإعلامي الذي حظي به مشروع »إحلال الملاكي والميكروباص«.
 |
وكان المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، قد اشار في وقت سابق الي ان وزارة ستبدأ بالتنسيق مع وزارة المالية إعداد مشروع احلال الملاكي والميكروباص بعد النجاح الكبير وزيادة المبيعات الضخمة التي شهدها قطاع السيارات مع تنفيذ مشروع احلال وتجديد التاكسي.
وبمجرد هذا الاعلان اثيرت تساؤلات عديدة في السوق حول تفاصيل المشروع الذي اعتبره البعض بمثابة مشروع العام لدفع السوق نحو الانتعاش، خاصة ان المشروع سيعتمد علي السيارات المجمعة محليا، او ذات نسبة مكون محلي لا تقل عن %45.
من جانبه، اشار نور درويش، رئيس مجلس ادارة شركة »جولدن إن«، إلي أن مشروع احلال الملاكي والميكروباص حلم راود طويلا صناع السيارات في مصر، بالاضافة الي شرائح واسعة من العملاء ايضا، وذلك ليس لتأثيره الايجابي الكبير فحسب علي انتعاش سوق السيارات، بل ايضا لحله العديد من المشاكل والاشكاليات البيئية والمرورية، كما يساهم ايضا في تقليل عوامل اهلاك الطرق.
وأضاف درويش انه رغم كون »إحلال الملاكي« مشروعًا طموحًا وله ايجابياته العديدة في حال تطبيقه، فإن بدء العمل به خلال العام الحالي يعد امنية وحلما اكثر منه امرا قابلا للتحقيق.
واضاف ان كل التصريحات لوزير الصناعة او مسئولي وزارة المالية، تشير الي ان المشروع مازال قيد الدراسة، وتصاحبه مشكلة تمويل ضخمة لأنه يحتاج الي تمويل قد تعجز وزارتا الصناعة والمالية معًا عن توفيره، علي الاقل خلال 2011.
ولفت درويش الي ان السوق مازالت تترقب اي انباء ايجابية عن المشروع الطموح الذي سينعش السوق بشكل غير مسبوق، لكن الجميع يعلم ان تطبيق المشروع يحتاج الي وقت واجراءات فعلية تسبق تنفيذه، مثل البحث عن ممولين، والبحث عن الشركات التي ستنفذ عملية الإحلال.
كما سيحتاج المشروع ايضا الي تعديلات تشريعية تتيح الزام العملاء بتكهين السيارات التي مر عليها اكثر عن 20 عامًا دون الاضرار بمصالحهم.
كما دعا درويش الي دراسة تجربة احلال التاكسي وتقييمها في ضوء نتائجها التي حققتها حتي الآن، وذلك للاستفادة منها في حال تطبيق مشروع احلال الميكروباص والملاكي، لافتا الي ان مشروع احلال التاكسي صاحبته بعض المشاكل والسلبيات، التي يجب اخذها بعين الاعتبار عند تطبيق مشروع الملاكي والميكروباص.
وأكد علاء السبع، عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للسيارات، رئيس مجلس إدارة »السبع اوتوموتيف«، أن كل الدراسات المبدئية تشير الي ان العائد الاقتصادي لمشروع احلال الملاكي والميكروباص سيكون كبيرا للغاية، وسيحقق طفرة في سوق السيارات بجميع قطاعاتها، لافتًا الي وجود العديد من المعوقات لتنفيذ المشروع، اهمها المخاوف من الاضرار بمصالح الشرائح المتوسطة او ما دون المتوسطة عند تطبيق هذا المشروع.
وكشف »السبع« عن ان كل المؤشرات في سوق السيارات تشير الي ان السوق المحلية ستشهد زيادة في المبيعات بنسبة لن تقل عن %20 عن عام 2010، وهذه النسبة مرشحة للصعود والتضاعف في حال تطبيق مشروع احلال الملاكي او الميكروباص.
واشار الي ضرورة توفير الدولة عروضًا تمويلية جيدة، بهامش فائدة بسيط، للمساهمة في ترويج مشروع الاحلال، حتي يتم الاقبال عليه من جميع شرائح العملاء.
وحول ما يتردد عن اقتصار مشروع احلال الملاكي علي بعض الماركات التي تنتج سياراتها محليًا مثل »فيرنا« و»لانوس« و»اسبرانزا« اسوة بما حدث في مشروع احلال التاكسي، شدد »السبع« علي انه من المنطقي عندما يتم التخطيط لمشروع احلال الملاكي ان يتم اقتصار الاحلال علي بعض الشركات المحلية لأن ذلك سيساهم الي حد بعيد في تعظيم الاستفادة من المشروع حيث سيساهم كذلك في تنشيط الصناعة المحلية وتشغيل عمالة جديدة.. الامر الذي سيصب في صالح شريان اقتصاد الدولة ككل.
اما عفت عبدالعاطي، الرئيس السابق للشعبة العامة للسيارات، فاوضح انه وفقًا لما هو معلن، فإن مشاورات مكثفة تتم حاليا بين وزارتي التجارة والصناعة والمالية وممثلين عن شركات السيارات والبنوك لبحث مشروع احلال »الملاكي والميكروباص«، لافتا الي ان المشروع في حال تطبيقه سيكون بمثابة مشروع 2011 الكبير، الذي سيقود السوق الي الانتعاش.
واضاف عبدالعاطي ان الاستراتيجية الجديدة التي تم اعدادها لصناعة السيارات تستهدف زيادة انتاج مصر إلي مليون سيارة بحلول 2020، مؤكدا ان مشروع احلال الملاكي في حال تطبيقه سيكون بمثابة القوة الدافعة لهذه الاستراتيجية لأنه سيساهم في مضاعفة الانتاج المحلي من السيارات.
يذكر ان مشروع إحلال سيارات التاكسي الذي اشرفت عليه وزارة المالية ضم 5 شركات بـ 5 موديلات هي »لادا 2017«، و»اسبرانزا 625« و»هيونداي فيرنا« و»شيفروليه لانوس« و»بيجو بارس«.
كما تم الاتفاق مع مسئولي الشركات الخمس علي تقديم اسعار مخفضة لقطع الغيار بنسبة خصم تصل الي %30، مع منح المستفيدين من المشروع اولوية دخول مراكز الصيانة دون حجز مسبق.