سجلت الأسهم العالمية أكبر انتعاش سنوي لها منذ ثلاث سنوات، كما تفوقت على السندات والسلع والدولار منذ عام 2009، وذلك بفضل صعود القيمة السوقية لأسهم الشركات في معظم دول العالم بداية من أمريكا والهند حتى فنزويلا.
وارتفع مؤشر مورجان ستانلي كابتل انترناشنال الذي يتتبع حركة الأسهم العالمية بنسبة 16.9 % في 2012 بما في ذلك توزيعات الارباح بعد أن صعد بنسبة 2.3 % في شهر ديسمبر، وارتفع مؤشر ستاندر آند بورز للسلع بنسبة 0.1 % في 2012، بينما خسر مؤشر الدولار الأمريكي نحو 0.5 % من قيمته، وذكر بنك امريكا ميريل لنش أن جميع أنواع السندات قد سجلت عائدا يقدر متوسطه بنحو 5.73 %.
وذكرت وكالة بلومبرج الإخبارية أن الأسهم انتعشت في 2012 بعد أن سجلت أدنى عوائد في عام 2011، حيث ألقت أزمة الديون الأوروبية بظلالها رغما عن الجهود الذي بذلتها البنوك المركزية لحث المستثمرين على شراء الأصول الأكثر مخاطرة والنمو الذي تحقق في إيرادات الشركات. وتغلبت الأسهم على أكبر تباطؤ اقتصادي تتعرض له الصين منذ 13 عاما، كما نجحت في تجاوز الآثار المدمرة الناتجة عن اشتعال الخلاف داخل الحكومة الأمريكية بشأن كيفية تفادي السقوط في الهاوية المالية التي تشتمل على زيادات ضريبية وتخفيضات في الإنفاق يتم تطبيقها تلقائيا بداية من العام الجديد.
وقال جيمس دونجن مدير صندوق ويلث مانجمنت للاستثمار في فلادليفيا إن خطط التحفيز التي أقرتها البنوك المركزية في العالم قد ساهمت في انتعاش الأسهم، حيث أدت هذه الخطط إلى تقليص مخاطر الانزلاق في الركود، كما ساعدت على تحسين إيرادات الشركات.
وكان بن برنانكس رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وماريو دراغي رئيس البنك المركزي الأوروبي قد أطلقا خططًا لشراء السندات بغرض تحفيز النمو الاقتصادي العالمي الذي سجل اكبر تباطؤ له منذ عام 2009.
وكشف متوسط تقديرات الاقتصاديين الذين حاورتهم وكالة بلومبرج الإخبارية عن أن الاقتصاد العالمي قد سجل نموا بنسبة 2.2 % في 2012، كما ارتفع إجمالي الناتج المحلي العالمي بنسبة 2.4 %. وقال برنانكي في سبتمبر الماضي إن البنك المركزي الأمريكي يعتزم مواصلة شراء أدوات دين مدعومة بقروض الرهن العقاري لحين تعافي سوق العمالة.
وأعلن البنك المركزي الأوروبي عن خطة تستهدف شراء كميات غير محدودة من الدين الحكومي في منطقة اليورو. وبذل دراغي جهودا مضنية للمحافظة على الوحدة النقدية في منطقة اليورو، حيث قرر تخفيض السعر الاسترشادي للفائدة لمعدل قياسي يقدر بنحو 0.75 %، بينما قام البنك المركزي الصيني بتخفيض الأسعار لتصل إلى 6%.