وصف عدد من رؤساء النقل الجماعى ، الامتدادات الجديدة التى أضافتها وزارة الإسكان للمدن العمرانية الجديد مؤخرًا بجانب الزيادة السكانية بهذه المدن، بأنها فرس الرهان لزيادة وتطور توسعات الشركات فى السنوات المقبلة.
فى نفس الوقت حدد رؤساء الشركات عددًا من المطالب، لتهيئة بيئة مناخية مناسبة والقدرة على جذب أكبر عدد من المستثمرين لهذا القطاع والنهوض به، ليكون محورا استثمارياً مثله غيره من القطاعات التى تعتمد عليها الدولة فى تشغيل أكبر عدد ممكن من العمالة.
وبحسب تصريحات رؤساء الشركات لـ«المال»، فإن أزمة فيروس كورونا أثبتت أن قطاع النقل من أكثر من القطاعات الصامدة فى الأزمات، وتضرره أقل بكثير من غيره.
وقال رؤساء 3 شركات نقل جماعى، لديهم أسطول عامل فى الفترة الحالية داخل القاهرة، أن الامتدادات التى أضافتها وزارة الإسكان فى الفترة الماضية، للمدن العمرانية وعليها أقيمت وحدات إسكان اجتماعى، هى فرصة ذهبية أمام كيانات النقل الجماعى الخاصة.
وأوضح ممثلو الشركات أن تقديم خدمة فى هذه المناطق بشكل منظم من المؤكد أنه سيحقق عوائد أكبر بكثير من العمل داخل العاصمة مقابل مصروفات أقل.
وأكد ممثلو الشركات إلى أن ضخ استثمارات للعمل فى منظومة النقل الجماعى بين المدن العمرانية الجديدة وقلب القاهرة، يتطلب توفير عدد من الحوافز والدعم، لاسيما فى وقت الأزمات الكبرى التى تؤثر على العمل بشكل مطلق مثل أزمة كورونا.
وأوضحوا أنه على رأس تلك المطالب، تفعيل جهاز تنظيم النقل الدولى والبرى التابع لوزراة النقل، ليكون الجهة الوحيدة التى لها أحقية طرح مناقصات لتسيير أتوبيسات نقل ركاب من القاهرة إلى مختلف مناطق المدن العمرانية الجديدة أو داخلها.
وأشار ممثلى الشركات إلى أن النظام الحالى، تسيطر عليه هيئة النقل الجماعى، فهى الجهة التى تتولى الإشراف على الشركات الخاصة، سواء فيما يتعلق بمنحهم تراخيص العمل أو سحبها، وهو أمر أثبت فشله وتسبب فى ضرر الكثير من العاملين فى القطاع.
رؤساء شركات: المنافسة المطلقة من «الهيئة» للكيانات الخاصة أضاعت الكثير من العوائد
وأوضح ممثلو شركات النقل الجماعى، هيئة النقل حالياً منافس وفى نفس الوقت منظم ومشرف على العمل، وهذا الأمر ليس معقول استمراره، فى ظل سياسة السوق المفتوح والجودة هى الحاكم فى استمرار العمل، التى تسعى الحكومة إلى ترسيخها لدى المستثمرين.
وذكر ممثلو الشركات، إن هيئة النقل العام، هى صاحبة الولاية على كافة المسارات بالقاهرة، ومن قلب القاهرة للمجتمعات العمرانية الجديدة، وهى لديها أسطول يعمل على نفس الطرق، وتفرض على الشركات ضرائب كبيرة للسير على ذات المحاور المرورية، وهذا الأمر خلق دائرة من المنافسة الداخلية، وعاد بالسلب على الجميع.
يشار إلى أن مشروع النقل الجماعى القائم حاليًا، يقوم على تشغيل وحدات مينى باص 26 راكبا، وتم إطلاقه فى السنوات الماضية بهدف فتح باب مشاركة القطاع الخاص للحكومة فى توفير وسيلة نقل جيدة تساعد على حل أزمة المرور وتخفيف الضغط على أسطول هيئة النقل العام.
من جانبه قال الدكتور سيد الكردى رئيس شركة الاستاذ للنقل الجماعى، أن شركات النقل الجماعى مكبلة فى الوقت الحالى بعدد من الالتزامات غير المعقولة أمام هيئة النقل العام، ومنها دفع حصة شهرية تتجاوز الـ 10 آلاف جنيه حتى تتمكن هذه الكيانات من العمل داخل القاهرة، وتحصيل هذه الحصة مخالفة للقانون.
وأضاف «الكردى» النقل الجماعى هى شركات خدمية فى الأساس، تستهدف تقديم خدمة للمواطنين، مقابل دفع الضرائب المنصوص عليها فى القوانين، لكن ليس هناك تشريع يفرض على عليها دفع « حصة مالية»، لسداد العجز المالى الذى تعانى منه هيئة النقل العام الحكومية.
وأوضح رئيس شركة الاستاذ، أن المساكن العمرانية الجديدة التى أقامتها وزارة الإسكان فى أحياء 6 أكتوبر، والعبور والشروق، هى دافع قوى للاستثمار لتلبية احتياجات سكان تلك المناطق، لكن دخول مستثمرين جدد يتطلب وضع بعض القواعد الحاكمة للعمل، وبعض المزايا حتى تتمكن من تقديم خدمة جيدة ومتطورة.
وتابع: عدد كبير من شركات النقل الجماعى الحالية، بادرت للاستفادة من مبادرة البنك المركزى لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وقامت بسحب قروض من البنوك لعمل توسعات وشراء اتوبيسات جديدة لنقل الركاب من القاهرة إلى المدن الجديدة بعض تسليم وحدات الإسكان الاجتماعى للمواطنين، لكن اصطدمت بإجراءات هيئة النقل العام والتى بسببها وقف البعض تلك التوسعات.
ويبلغ عدد الشركات العاملة فى الوقت الحالى تحت مظلة مشروع النقل الجماعى داخل نطاق القاهرة الكبرى، 18 شركة محلية، بأسطول يتجاوز 1600 سيارة، على 122 خطًا، يربط المدن الجديدة مثل الشيخ زايد، والعبور والشروق، بالعاصمة.
فى سياق متصل، قال مصدر حكومى بوزارة النقل، أن جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى، بموجب قانون 73 لسنة 2019، هو الجهة الوحيدة التى من حقها تسير خطوط نقل للمدن العمرانية الجديدة، وهذا الأمر تم تطبيقه فعلياً فى الفترة الماضية، وهناك تنسيق مع هيئة النقل العام، لقصر عملها على إدارة الأسطول التابع لها مع تحسين خدمتها الحالية.
وأشار إلى أن الجهاز يشجع على الاستثمار، وينص على توفير الدعم اللازم لشركات القطاع الخاص، ومن ثم فإنه لا يحصل على حصة مالية شهرية على غرار الهيئة، ويكتفى بتحصيل 2000 جنيها شهرياً عن كل أتوبيس، ويتم صرف الحصية على المحطات الذكية سواء التى تقام سواء بداية ونهاية أو سط الخط، لتحسين الخدمة للركاب.
وأعلن جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى عن فتح الباب أمام الشركات المتخصصة للتقدم لإنشاء محطات بينية ذكية بين العاصمة الإدارية الجديدة ومنطقة القاهرة الكبرى، وذلك لاستكمال رسم السياسات لتطوير منظومة النقل البرى الداخلى والدولى، ودراسة متطلبات واحتياجات هذا القطاع بما يكفل تحقيق العائد المطلوب وتحسين الخدمة المقدمة.