منال علي
يبدأ اليوم العمل بالموازنة العامة الجديدة للدولة للعام المالي 2009/2008 مع بدء تحويل وزارة المالية دفعات من المخصصات المالية للوزارات والجهات الإدارية المختلفة.
قال الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية إن الموازنة العامة الجديدة تبلغ مخصصاتها المالية نحو 379.3 مليار جنيه بزيادة 109.7 مليار جنيه عن موازنة العام المالي السابق بنسبة نمو %40 منها نحو 215 مليار جنيه لتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين، بزيادة %55 عن موازنة العام السابق.
يبدأ الشهر الحالي تطبيق المرحلة الثانية لكادر المعلمين الذي سيرفع رواتب نحو 1.45 مليون معلم بنسبة %200 من الراتب الأساسي طبقاً للضوابط والشروط الفنية التي حددتها وزارة التربية والتعليم مع تحسين أحوال الاطباء وهيئات التمريض التي رصد لها نحو 600 مليون جنيه.
أوضح الوزير في تصريحات صحفية أمس أن العام المالي الجديد يعتبر وبشكل واقعي عام البعد الاجتماعي والحرص علي ميزانية البيت المصري لتركيز البرامج والسياسات التي قررتها الحكومة علي مواجهة الآثار السلبية التي سببتها الزيادات الكبيرة في أسعار السلع العالمية خاصة المواد الغذائية والحبوب وانعكاس ذلك بشكل كبير علي معدلات التضخم المحلية.
تبلغ مخصصات الدعم الموجهة لدعم السلع الغذائية ما يزيد علي 21.5 مليار جنيه مقابل أقل من 10 مليارات جنيه العام الماضي بنسبة نمو %115 للحفاظ علي دعم رغيف الخبز وزيادة المستفيدين بنظام البطاقات التموينية بنحو 15 مليون مواطن ليصلوا إلي نحو %73 من سكان مصر يستفيدون من هذا النظام مع زيادة المقررات التموينية من سكر وزيت وأرز من 72 جنيهاً إلي 80 جنيهاً شهرياً لكل أسرة مكونة من 5 أفراد.
أضاف الوزير أن الحكومة اتخذت اجراءات مكملة لهذه السياسة مثل الغاء الرسوم الجمركية علي الزيوت والالبان والجبن والزبد مع فرض حظر علي تصدير الأرز لمدة عام تنتهي ابريل المقبل للحفاظ علي توازنات الاسعار بالسوق المحلية.
كما شجعت الحكومة علي التوسع في زراعة الحبوب مثل القمح والذرة من خلال رفع أسعار التوريد ارتباطا بالاسعار العالمية لرفع مستوي معيشة الفلاح المستفيد من هذه الزيادات.
أوضح الوزير أن إجمالي المخصصات المالية لفاتورة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية تبلغ نحو 134 مليار جنيه منها 62.7 مليار جنيه لدعم المنتجات البترولية منها 34 مليار جنيه لدعم السولار بنسبة %54 من إجمالي الدعم و13.5 مليار جنيه لدعم أنابيب البوتاجاز بنسبة %21.5 من الإجمالي و3 مليارات جنيه دعما للكهرباء و1.12 مليار جنيه مخصصات الضمان الاجتماعي و1.7 مليار جنيه لدعم مشروعات إسكان محدودي الدخل وقروض الاسكان الميسرة و3.5 مليار جنيه لزيادة الصادرات ودعم المناطق الصناعية وتنمية الصعيد ودعم الادوية ومنتجات الألبان ونقل الركاب والتأمين الصحي علي الطلاب و707 ملايين جنيه دعما للمزارعين.
وحول الزيادة التي قررها مجلس الشعب مؤخراً علي مشروع الموازنة بنحو 3 مليارات جنيه أشار الوزير إلي أن هذه الزيادة تراعي أيضاً البعد الاجتماعي وتمت زيادة الاستثمارات العامة علي البنية الأساسية من صرف صحي ورصف طرق بنحو 1.7 مليار جنيه و504 ملايين جنيه زيادة في الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية و430 مليون جنيه زيادة في الأجور وتعويضات العاملين بالدولة ليصل بذلك إجمالي الاجور إلي 82.4 مليار جنيه، بنسبة نمو %36 عن موازنة العام السابق و310 ملايين جنيه لشراء السلع وتوفير الخدمات.