اقتصاد وأسواق

اليابان تقر ميزانية إضافية 36 تريليون ين لتحفيز اقتصادها بعد تعثره بسبب كورونا

وتستلزم هذه الميزانية التكميلية إصدار سندات حكومية جديدة بقيمة 22.1 تريليون ين. وهذا يعني أن معظم الميزانية التكميلية سيتم تمويلها من خلال الديون، /وتبلغ قيمة الدولار حاليا نحو 114 ين/

شارك الخبر مع أصدقائك

وضعت الحكومة اليابانية ميزانية تكميلية قياسية تبلغ 36 تريليون ين /314 مليار دولار تقريباً/ للسنة المالية 2021 لتمويل حزمة لتحفيز الاقتصاد المتعثر بسبب تداعيات فيروس كورونا.

وتستلزم هذه الميزانية التكميلية إصدار سندات حكومية جديدة بقيمة 22.1 تريليون ين. وهذا يعني أن معظم الميزانية التكميلية سيتم تمويلها من خلال الديون، /وتبلغ قيمة الدولار حاليا نحو 114 ين/.

اقرأ أيضا  «الجمارك» تحظر مبيت الحاويات مفتوحة بالموانئ بعد انتهاء أعمال الفحص والمعاينة

وتخصص الميزانية الإضافية 18.6 تريليون ين لإجراءات الحد من انتشار الفيروس وتخفيف الأثر الاقتصادي للوباء، بما في ذلك مساعدة مالية قدرها تريليوني ين للمؤسسات الطبية لتأمين المزيد من أسرّة المستشفيات لمرضى كوفيد-19 و1.3 تريليون ين لزيادة تعزيز برنامج التلقيح.

ويشمل مبلغ 18.6 تريليون ين أيضاً 1.7 تريليون ين لزيادة الأموال لنظام التأمين ضد البطالة وسط تزايد المدفوعات للعمال المسرحين مؤقتاً.

اقرأ أيضا  أسعار الذهب اليوم في مصر الاثنين 24-1-2022 وثبات عيار 21

وبين الإجراءات الرئيسية في إطار حزمة التحفيز، تقديم 100 ألف ين نقداً /نحو 870 دولار/ للأطفال الذين تبلغ أعمارهم 18 عاماً أو أقل في الأسر التي يقل دخلها السنوي عن 9.6 مليون ين /نحو 85 مليون دولار/.

ولتعزيز قطاع السياحة المتضرر من الوباء، سيتم تخصيص 268.5 مليار ين لإعادة تفعيل برنامج دعم السياحة المحلية الحكومي “اذهبْ إلى السفر”، الذي تم تعليقه في ديسمبر الماضي بعد ارتفاع الإصابات الجديدة بالفيروس.

اقرأ أيضا  وزير المالية يقرر تشكيل لجنة سداسية لوضع آليات لتسريع العمل بالتوكيلات الملاحية

وكجزء من سياسة كيشيدا لتعزيز الأمن الاقتصادي لليابان، سيتم تخصيص 617 مليار ين لمساعدة الشركات المصنعة للرقائق على تأمين قواعد الإنتاج.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »