اقتصاد وأسواق

اليابان تدعم الشركات الصغيرة بـ2 تريليون ين لتجاوز آثار «كورونا»

البنك اليابان المركزي أكد استعداده لتكثيف التحفيز إذا اقتضت الضرورة وتفاقمت تداعيات كورونا قبل اجتماعه فى 18 و19 الشهر الحالي بخصوص السياسات المالية

شارك الخبر مع أصدقائك

أعلن شينزو آبى رئيس وزراء اليابان، أمس، حزمة تدابير ثانية بقيمة 430.8 مليار ين (4.1 مليار دولار) بعد الحزمة الأولى التى بلغت 1.6 تريليون ين (15.2 مليار دولار)، بإجمالى 2.03 تريليون ين، فى تمويلٍ خاص للشركات الصغيرة والمتوسطة، والتى رفعها من 500 مليار ين، والتى أعلن عنها، الشهر الماضى، لمساعدة هذه الشركات التى تعرضت لأضرار بسبب انتشار فيروس كورونا الذى أدى لخسائر لجميع القطاعات الاقتصادية، ولا سيما شركات التعدين والبنوك والخدمات المالية التى سجلت أسوأ أداء هذا الأسبوع.

ذكرت وكالة رويترز أن البنك اليابان المركزي أكد استعداده لتكثيف التحفيز إذا اقتضت الضرورة وتفاقمت تداعيات كورونا قبل اجتماعه فى 18 و19 الشهر الحالي بخصوص السياسات المالية بعد تحول المستثمرين لصناع القرارات حول العالم بأمل تنفيذ إجراءات تحفيزية للتخفيف من الأثر الاقتصادي لتفشّي الفيروس.

اقرأ أيضا  وزيرة الصناعة: برنامج الإصلاح الاقتصادي جعل مصر من الأسواق الواعدة بالشرق الأوسط وأفريقيا

وقال شينزو آبى إن الدعم المالي الكبير الذى يبلغ إجماليه أكثر من تريليونى ين، والذى تقدمه الحكومة للشركات المتعثرة يبين حجم الضغوط الهائلة التى تواجه صناع السياسات لدعم النمو الاقتصادى الهش الذى يعتمد على التصدير وتخفيف مخاطر فيروس كورونا التى قد تؤدى إلى إفلاس الشركات الصغيرة والمتوسطة، ولا سيما السياحية التى تعرضت لإلغاء أعداد ضخمة من الحجوزات بسبب انتشار المرض.

وأكد شينزو آبى، فى نهاية اجتماع المجلس الاستشارى الاقتصادى للحكومة، أنه سينفذ الإجراءات الضرورية والمالية الضرورية والكافية دون تردد أو تأجيل لمواجهة تأثيرات فيروس كورونا لدعم الاقتصاد وتخفيف الأضرار على الناس بقدر الإمكان اعتبارًا من الآن وطوال الفترة المقبلة حتى يتوقف انتشار العدوى.

ويستهدف البنك المركزى ضمان أن الشركات التى واجهت متاعب مالية من انتشار فيروس كورونا لن تتعرض لمزيد من الضغوط قبل ختام السنة المالية الحالية فى نهاية مارس الحالي، مع انتقال الأسواق إلى مرحلة جديدة نتيجة التطورات الأخيرة التي من بينها إعلان أكثر من دولة وولاية أمريكية حالة الطوارئ مع انتشار الفيروس، فضلًا عن تهاوي سعر البترول واندلاع الحرب السعرية والإنتاجية بين كبرى الدول مثل السعودية وروسيا وحدوث خسائر اقتصادية واضحة.

اقرأ أيضا  الصحة العالمية: عدم فاعلية 4 أدوية استخدمت لعلاج 11 ألف مصاب بـ«كورونا»

ومع ذلك أعلن تارو آسو، وزير مالية اليابان، أنه ليست هناك حاجة حتى الآن لميزانية إضافية أكبر، وأن الخسائر التى تكبدتها الشركات والاقتصاد لم تصل حتى الآن لمستوى الأزمة المالية التى بلغت ذروتها فى عام 2009، غير أن هناك تدابير جديدة للإنفاق على تحسين المرافق الطبية وشراء الأقنعة والوسائل الطبية والعلاجية وتشجيع العمل من المنازل وتوفير الدعم للآباء والأمهات الذين سيأخذون إجازات لرعاية الأطفال بعد إغلاق المدارس لمنع انتشار العدوى.

اقرأ أيضا  تحديات النقل البري و«الحزام والطريق» فى مقدمة ملفات اجتماع وزراء النقل العرب

وأضاف شينزو آبى أن حزمة التدابير الثانية ستشمل قروضًا دون فوائد ودون ضمانات من الشركات الصغيرة التى انهارت مبيعاتها بسبب كورونا الذى تسبَّب فى وفاة أكثر من 4 آلاف شخص، وإصابة ما يزيد على 113 ألف حالة على مستوى العالم حتى الآن.  

ويأتى انتشار مرض كورونا فى وقتٍ حرِج لليابان التى تأمل فى تحقيق انتعاش اقتصادى تدريجى بفضل الطلب المحلى القوى استعدادًا للألعاب الأوليمبية فى الصيف المقبل والمهددة بالإلغاء إذا استمر انتشار العدوى من فيروس كورونا الذى أدى إلى مبيعات ضخمة للأصول عالية المخاطر وشراء أصول أخرى مثل الين الذى يعد من الملاذات الآمنة وقت الأزمات المالية. 

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »