وجهت العديد من المؤسسات الدولية، المسئولة عن حماية الأنواع المهددة بالانقراض نقداً لاذعاً إلي اليابان التي تشتهر بمأكولاتها البحرية، وسط استعدادات لاصدار حظر علي تجارة أسماك التونة ذات الزعانف الزرقاء.
وتقول صحيفة »وول ستريت« ان من المتوقع ان يوافق أعضاء جمعية حماية الأنواع المهددة بالانقراض من التجارة الدولية »CITES « خلال اجتماعهم الحالي في الدوحة علي حظر استيراد أو تصدير أسماك التونة ذات الزعانف الزرقاء في منطقة المحيط الأطلسي.
وقد أظهرت بعض الدول ومنها الولايات المتحدة دعماً للمقترح. وهو ما يرجح ان يصعد الحظر تأييد ثلثي الأصوات التي يحتاجها لاقراره.
وتقول الصحيفة ان اليابان تستهلك ما بين %70 و%80 من إجمالي أسماك التونة ذات الزعانف الزرقاء التي يتم اصطيادها علي مستوي العالم وتقريباً %25 من إجمالي إنتاج التونة بكل أنواعها.
ومن البديهي ان تعارض اليابان هذا المقترح، حيث هدد المسئولون في الحكومة اليابانية بالانسحاب ورفض القرار في حال اجماع المجتمع الدولي علي اقراره بصيغته الحالية.
ولا يتضمن قرار الحظر أي عقوبات موقعة علي اليابان في حال رفضها للقرار، لتكون الخطوة التالية هي التفاوض مع طوكيو للوصول إلي تسوية بهذا الشأن.
ويعتبر مقترح الحظر أحدث أزمة يواجهها المسئولون عن المصايد السمكية في اليابان والذين تعرضوا لنقد لاذع خلال السنوات الأخيرة من قبل علماء البيئة وحكومات العالم.
كما تتعرض اليابان إلي ضغوط بيئية لوقف صيد الحيتان. وتعترض اليابان علي تولي جمعية »CITES « بادرة اصدار حظر علي تداول أسماك التونة ذات الزعانف الزرقاء، معللة بذلك ان هذا الأمر من شأن »اللجنة الدولية للحفاظ علي أسماك تونة الأطلسي«.
ويقول المحللون ان الحظر قد يضعف تأثيره في حالة انسحاب اليابان وهي اللاعب الرئيسي في هذا المجال. حيث ستتمكن أي دولة ترفض الالتزام بهذا الحظر من الاستمرار في تجارة هذا الأنواع المهددة بالانقراض كأن لم يكن للحظر وجود.. وفقط كل ما قد يصيبها هو نقد واسع علي نطاق المجتمع الدولي.
كما ان اليابان قد تجد شركاء آخرين سيرفضون الانصياع لهذا الحظر تقوم بالتبادل التجاري معهم.
ويقول المسئولون اليابانيون ان الدول الأخري المشهورة بصيد التونة مثل كوريا الجنوبية والدول النامية الموجودة علي ضفتي الأطلسي وبعض الدول في حوض البحر المتوسط في الغالب سترفض قرار الحظر. وقد أبدي الاتحاد الأوروبي تأييده للحظر، إلا أنه اقترح بعض التغييرات علي المقترح لجعله أقل صرامة.
ويطالب الاتحاد الأوروبي، والذي توجد به دول تصطاد أسماك التونة ذات الزعانف الزرقاء مثل ايطاليا واسبانيا. بمهلة تمتد إلي 12 شهراً قبل تطبيق اتفاقية الحظر.
كما يطالب الاتحاد أيضاً بالسماح لشركات الصيد الحر بطول حوض المتوسط ان تصطاد في غرب الساحل كي تتمكن من تزويد أسواقها المحلية بما تحتاجه من أسماك.
ووفقاً لجمعية »CITES « فإن أعداد التونة ذات الزعانف الزرقاء في المحيط الأطلنطي والبحر المتوسط انخفضت إلي نسبة%30-15 مقارنة باعدادها منذ 4 و5 عقود سابقة قبل ان تبدأ التجارة في هذا النوع من أسماك التونة عالمياً علي نطاق واسع.
ويحذر خبراء البيئة من التباطؤ في التوصل إلي اتفاق أو حل بشأن انقراض أنواع معينة من الأسماك مثل التونة ذات الزعانف الزرقاء محذرين احتمالية انقراضها.
