محمود محيي الدين
كتبت – شيرين راغب ومحمد القشلان:
اختتم الحزب الوطني الديمقراطي أمس، أعمال مؤتمره السنوي السادس، بجلسات تتعلق بالأجندة الاقتصادية التي تضمنها جدول الأعمال، وعلي رأسها الجلسة الخاصة بالسياسات الزراعية والمائية، والتي رأسها جمال مبارك، الأمين العام المساعد للحزب، أمين السياسات. وعلي عكس ما أشيع من أنباء، لم يقم جمال مبارك، بإعلان الأسعار الخاصة بضمان محاصيل القطن والذرة الصفراء والقمح وقصب السكر، والتي كلف الرئيس مبارك، وزارات التضامن الاجتماعي والزراعة والتجارة، بالإعلان عنها قبل موسم زراعة كل محصول.
وأكدت مصادر داخل الحزب لـ»المال«، أنه لم يكن مقرراً الإعلان عن هذه الأسعار خلال المؤتمر، نظراً لأن هذا الدور تختص به الأجهزة التنفيذية داخل الحكومة، وليس الحزب الذي ينحصر دوره في وضع السياسات.
من جانبه. قال أمين أباظة، وزير الزراعة، إنه سيتم تقديم دعم نقدي للفلاح في مجال زراعة الذرة، وإن وزارة الزراعة ستعلن كل عام عن سعر استرشادي لأسعار القطن، وإن سعر القمح سيكون أعلي من السعر العالمي، مؤكداً زيادة أسعار المحاصيل الزراعية. وأضاف أن الحكومة ستعلن أسعار المحاصيل قبل زراعتها بوقت كاف، وأنها ستشتري محصول القطن وتدفع %10 من ثمنه، ويكون من حق الفلاح أن يبيع لغير الحكومة إذا وجد سعراً أعلي.
من جهة أخري أكد الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، أمام المؤتمر أن حجم الاقتصاد المصري تجاوز التريليون جنيه »ألف مليار جنيه«، لافتاً إلي أن سياسات الحكومة استطاعت أن تعيد قيمة الجنيه المصري وتحقق ثباتاً في سعر العملة الصعبة وزيادة حجم الاحتياطي النقدي. وأضاف أن الاقتصاد المصري استطاع توفير 3.4 مليون فرصة عمل خلال أربع سنوات وجذب موارد إضافية بلغت 70 مليار جنيه جنبت الاقتصاد آثار الأزمة المالية العالمية، مضيفاً أن حجم الاستثمارات في الاقتصاد المصري بلغ 200 مليار جنيه خلال عام واحد، و40 مليار دولار استثمارات أجنبية خلال السنوات الخمس الماضية.
وأوضح رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، في جلسة السياسات الزراعية أن الحكومة تولي أهمية قصوي لتحرير أسعار السلع الزراعية، وسوف يتم تخصيص مليون فدان خلال السنوات العشر المقبلة للتصنيع الزراعي تبدأ بـ250 ألف فدان خلال العام المقبل، بتكلفة تبلغ 100 مليار جنيه. موضحاً أن نسبة تصدير المنتجات الزراعية وصلت إلي 8 مليارات جنيه في عام 2008، بعد أن كانت 2.6 مليار في 2004، و1.3 مليار في عام 2003.
ونفي محمود محيي الدين، وزير الاستثمار، أن يكون الاهتمام بالفلاح نابعاً من قرب انتخابات مجلس الشعب. وأكد أن الفلاح في قلب أولويات الحزب، باعتباره رمانة الميزان في المجتمع. مؤكداً أن هذا العام سيشهد لأول مرة زيادة غير مسبوقة في أسعار توريد قصب السكر.
ومن جانبه. أكد الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية، أن عجز الموازنة مازال عند الحدود الآمنة، حيث إنه لا يزيد علي %6.9 مقارنة بدول كبري يصل فيها عجز الموازنة إلي %12.
وأشار »غالي« إلي أن الموازنة الحالية تتضمن مخصصات بقيمة 38 مليار جنيه لدعم مشاريع البنية التحتية، نجحت الحكومة في زيادتها إلي 48 مليار جنيه من خلال الدخول في مشاريع مشتركة مع القطاع الخاص في هذا المجال.