الإسكندرية

الوطنية للطرق تقرر تحصيل رسوم شاحنات النقل الثقيل من المنبع

المال ـ خاصقررت الشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق، تحصيل رسوم على كل الطرق المنتشرة بربوع محافظة الإسكندرية والتى من أهم بوابات مصر استيرادا وتصديرا، بما فيها الطرق غير الحرة ومنها «مصر- الإسكندرية الزراعى»
، والطريق الدولى الساحلى، والموانئ البحرية بها.وأوضح محمد عبدالعال &n

شارك الخبر مع أصدقائك

المال ـ خاص

قررت الشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق، تحصيل رسوم على كل الطرق المنتشرة بربوع محافظة الإسكندرية والتى من أهم بوابات مصر استيرادا وتصديرا، بما فيها الطرق غير الحرة ومنها «مصر- الإسكندرية الزراعى»
، والطريق الدولى الساحلى، والموانئ البحرية بها.

وأوضح محمد عبدالعال – أحد سائقى شاحنات الأسمدة – أن الشركة الوطنية للطرق قامت بتحصيل الرسوم من شاحنات النقل الثقيل من المنبع، لتتم عملية التحصيل من أمام المصانع والشركات العاملة فى مختلف الأنشطة خاصة الاسمدة والأسمنت والحديد.

وأضاف أن الشركة الوطنية للطرق قامت بتركيب بوابات خاصة بها أمام شركتى الأسمدة بالإسكندرية، أبو قير للأسمدة «قطاع عام»، والإسكندرية للأسمدة «قطاع خاص»، وتقع كلا الشركتين بمنطقة الطابية، ليتم التحصيل من خلال تلك البوابات تحسبا لأى تهرب من طرق أخرى لا تقوم الشركة بمراقبتها.

وأشار عبدالعال إلى أن الشركة دخلت فى مفاوضات مع السائقين لتسفر عن دفع كل شاحنة متجهة إلى أنحاء الإسكندرية والبحيرة إلى 300 جنيه للسيارة، و350 جنيها للسيارات المتجهة إلى باقى محافظات الوجه البحرى، بعد أن كان القرار 500 جنيه لكل شاحنة.

أما بالنسبة للشاحنات التى تتجه إلى القاهرة الكبرى والصعيد عبر طريق مصر الإسكندرية الصحراوى، فأكد أنه يتم تحصيل كارتة بقيمة 500 جنيه على كل شاحنة عبر بوابات الدخول الخاصة بالشركة ببداية ونهاية الطريق.

وقامت أيضا الشركة بتنفيذ الرسم نفسه على الشاحنات التى تقوم بتوزيع الأسمنت والحديد، علاوة على الشاحنات التى تخرج من هيئات الموانئ البحرية “الإسكندرية، الدخيلة، أبو قير وتتجه من طرق ليس عليها بوابات خاصة للشركة حتى الآن مثل الطريق الدولى الساحلى.

وأعفت الشركة الشاحنات المتجهة من شركات التصنيع المختلفة كالأسمدة والأسمنت إلى الموانئ بغرض التصدير، حيث يأتى هذا الإعفاء فى إطار خطة الدولة فى دعم الصادرات المصرية.

بدوره، أشار المهندس سعد أبو المعاطى، رئيس شركة أبو قير للأسمدة، إلى أن الشركة الوطنية تستهدف من هذا الإجراء إحكام السيطرة على الجميع من خلال التحصيل من أمام المصنع.

ولفت إلى أن شركته ليس لها علاقة بهذا الإجراء، لافتا إلى أنه تتم محاسبة وزارة الزراعة على النولون وهذه الرسوم بالنسبة للكميات التى يتم توريدها للجمعيات الزراعية، كما يتم وضعه فى الحسبان فى حالة البيع للسوق الحرة.

وفى السياق نفسه، أصدر المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، قرارا خلال فبراير الماضى بمنح التزام إدارة وتشغيل 10 محطات للشركة الوطنية لإنشاء وتنمية الطرق، التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع ولمدة 50 عاما.

وتضمنت هذه المحطات كلا من محطة تحصيل رسوم الأوزان الزائدة “بميزان طريق الواحات البحرية بداية من 6 أكتوبر وحتى طريق الفيوم/ الواحات”، ومحطات الرسوم والموازين لعربات النقل على طريق القاهرة / الإسكندرية الزراعى وروافده، ومحطات تحصيل رسوم النقل والأوزان بميزان صينية الهوارية طريق برج العرب، ومحطات تحصيل رسوم النقل والأوزان الزائدة بميزان سفاجا الثابت طريق سفاجا/ قنا، ومحطات تحصيل رسوم النقل والأوزان الزائدة على طريق الصعيد الزراعى الشرقى «بنى سويف/ التبين».

وشمل القرار أيضا محطات تحصيل رسوم الأوزان الزائدة على طريق «السويس/ الزعفرانة»، و«وادى النطرون/ العلمين»، و«رأس غارب/ الزعفرانة»، و«الفيوم/ القاهرة الصحراوى»، وطريق أسيوط الغربى الصحراوى.

وتقوم الشركة الوطنية للطرق بالنيابة عن هيئة الطرق والكبارى بعملية صيانة الطرق، بالإضافة إلى تحصيل ما يعرف برسم الوزن الزائد على الطرق والذى تقدر حصيلته بمليارات الجنيهات، علاوة على تحصيل رسوم كارثة على السيارات سواء النقل أو الملاكى والأجرة على الطرق الحرة.

شارك الخبر مع أصدقائك