تأميـــن

الوسيط ممنوع من الاقتراب للتأمينات الإجبارية

- بسبب ضعف العمولة ومتابعتها من الشركات مباشرة لها مروة عبد النبي:   تنتظر السوق المصرية عقب إقرار مشروع قانون التأمين الجديد ولادة أنواع جديدة من التأمينات الإجبارية والتى يمكن بدورها رفع معدلات الأقساط التأمينية لشركات التأمين وهو أحد المحاور المهمة فى استيراتيجية الهيئة العامة للرقابة المال

شارك الخبر مع أصدقائك

– بسبب ضعف العمولة ومتابعتها من الشركات مباشرة لها


مروة عبد النبي:
 
تنتظر السوق المصرية عقب إقرار مشروع قانون التأمين الجديد ولادة أنواع جديدة من التأمينات الإجبارية والتى يمكن بدورها رفع معدلات الأقساط التأمينية لشركات التأمين وهو أحد المحاور المهمة فى استيراتيجية الهيئة العامة للرقابة المالية للوصول إلى 50 مليار جنيه أقساط بحلول 2022.

واتفقت أطراف السوق على قانونية تسويق الوسيط للتأمينات الإجبارية إلا أن الأخير أكد عدم جدوى دوره منها؛ لضآلة العمولة ومباشرة الشركة لعملها فيه دون حاجة الرجوع له بخلاف شركات التأمين التى أوضحت أن مزاولته لها متوقف على فريق العمل لديه ومدى جاهزيته بالبنية التحتية وعوامل أخرى عديدة يستطيع من خلالها خلق دور فعال لنفسه بها.

قال أيمن مأمون رئيس قطاع المبيعات بشركة «طوكيو مارين» جينيرال تكافل، إن سوقا كبيرا كالسوق المصرية لا توجد بها إلا 4 أنواع فقط للتأمين الإجبارى، مشيرا إلى أن هناك دولا لديها تأمينات إجبارية ما بين 10 إلى 50 وثيقة تأمين بنشاطى الحياة والممتلكات.

ولفت مأمون إلى أنه لايوجد وسيط ممنوع من ممارسة مهنته فى التأمين الإجبارى لكن ما يحكم دخوله هو قدرته على التحرك لجلب عمليات تأمينية والجاهزية التكنولوجية وفريق العمل المدرب لديه واتفاقه مع شركة التأمين على مزاولته والحصول على موافقة بذلك.

وأشار إلى أن أسعار التأمين الإجبارى موحدة بين شركات التأمين وهى تدر عائد كبير على الشركات التى تزاوله وخسائره معقولة لكن الوسيط هو الذى لا يطلب التدخل فى تسويقه.

اقرأ أيضا  «إليانز للتأمين» تختار اللاعبة ميار شريف سفيرة للمبادرات الرياضية والمجتمعية

وأكد أن مزاولة التأمين الإجبارى بشركات التأمين تكون بشروط كقدرتها المالية على تحمل إخطاره واتفاقات إعادة التأمين علاوة على توجهات شركة التأمين نفسها من حيث احتياجها لتدريب واستقدام خبراء لشرح هذه الأنواع الجديدة والتأثير الإيجابى والسلبى للاكتتاب فيها.

وأشار إلى أن الاتحاد المصرى للتأمين أعد عدة مشروعات قوانين للتغطيات الإجبارية وقدمها للهيئة العامة للرقابة المالية لمطالبة الحكومة بإصدارها، وسيتم ذلك عند إقرار مشروع قانون التأمين الجديد.

أضاف أن أهم البرامج التأمينية التي يحتاجها سوق التأمين في مصر من التأمينات الإجبارية وثيقة التأمين الإجباري المنازل والمسئولية عن الأخطاء المهنية كالأطباء والمهندسين والمحامين، إضافة إلى وثيقة التأمين الإجبارى التأمين متناهي الصغر.
وقال إيهاب سمير العضو المنتدب لشركة «إمكس» للوساطة التأمينية، إن التأمينات الإجبارية لا تحتاج إلى وساطة؛ لأنه مباشر من شركة التأمين للعميل عبر منافذها مثل “تأمينات السيارات”.

وأوضح أن القانون 4 أنواع فقط من وثائق التأمين «الإجباري» للعمل بها في مصر وهى وثيقة التأمين الإجباري على السيارات ووثيقة التأمين الإجباري من المسئولية المدنية عن حوادث المصاعد الكهربائية «الأسانسير» والتأمين من المسئولية المدنية الناشئة عن أعمال البناء ووثيقة التأمين ضد حوادث القطارات والمترو «المجمعة».

وأشار إلى أنه لايوجد قانونا ما يمنع الوسيط من ترويج وثائق الإجبارى لكن عدم وجود عمولات مجزية له تجعل الوسطاء يعزفون عن ترويجه، موضحا أنه يمكن للوسيط على سبيل المثال فى وثائق المسؤولية المهنية أن يقصد النقابة الخاصة به ويروج الوثيقة المكملة له عن طريق مايعرف بالـ«UPGRADE» وهو رفع مبلغ التأمين لوثيقة التأمين فإذا كانت تصرف للعميل 50 ألف جنيه يمكنه أن يرفعها إلى مليون جنيه وبنفس الشروط.

اقرأ أيضا  تعرف علي أكبر خمس شركات تأمين أردنية من الأقساط بنهاية أغسطس (جراف)

وأضاف أن دور الوسيط هنا فى غاية الأهمية، خاصة عند تحقق الخطر ومطالبة العميل بصرف التعويض يقوم الوسيط بتجويد الخدمة ومساعدته فى تسوية التعويض المطلوب علاوة على أنه المفوض من قبل شركة التأمين فى شرح الوثيقة وتحديد احتياجات العميل الأساسية كجزء لايمكن الاستغناء عنه فى سلسة الحفاظ على الأرواح والممتلكات.

وأكد أن %90 على الأقل من أقساط التأمين بالسوق المحلية تأتى من الوسطاء بجميع أطيافهم مما يستلزم فتح الباب أمامه فى أنواع أخرى من الوثائق التكميلية لمضاعفة أقساط السوق والوصول إلى 50 مليار جنيه قبل حلول 2022.

وقال إيهاب خضر صاحب مكتب “إى كيبرو” للوساطة التأمينية، إن التأمينات الإجبارية لاتوجد فيها عمولات لوسطاء التأمين لذا لايدخل فيها الوسيط الفرد أو شركة الوساطة، موضحا أنه لايوجد ما يمنع من ترويجه لها قانونيا لكن شركة التأمين ليست فى حاجة إلى سمسار فى هذه الحالة.

وأضاف أن التأمينات الإلزامية لها طبيعة، خاصة فى حالة ترويج الوسيط لها يكون هناك اتفاقا بين الشركات والوسيط بحصوله على عمولة تترواح من 5 – %10 من صافى الرسوم قبل الضرائب والتمغات لذا فهى ضئلة من وجه نظر الوسيط ولا تفتح شهيته لتسويقها.

ولفت الى إمكانية الوسطاء الأفراد والشركات تسويق وثائق التأمين الإجبارى، وذلك عن طريق السماح لهم بترويجها عن طريق الإصدار الإليكترونى والتى تسمح به هيئة الرقابة المالية لشركات التأمين والوساطة فقط وحظره على الأفراد.

اقرأ أيضا  «أكسا للتأمين» العالمية تتوقع سداد 1.5 مليار يورو مطالبات متعلقة بـ«كورونا»

ورأى أن أهم البرامج التأمينية التي يحتاجها سوق التأمين في مصر من التأمينات الإجبارية، وثيقة التأمين الإجباري على الوحدات السكنية، والتأمين الإجباري من المسئولية عن الأخطاء المهنية، خاصة في مجالات المهن الطبية والهندسية والمحاسبية والخدمات الاستشارية وكذلك وثيقة التأمين متناهي الصغر.

وطالب خضر بوضع آلية للسماسرة الأفراد لتمكينهم من ترويج أنواع كثيرة من التأمينات النمطية والإلزامية المقرر تشريعها عن طريق طلب الرقابة اتخاذ الوسيط الفرد لمقر ودفع 500 ألف جنيه رأسمال لهذا الكيان وعمل سجل تجارى وبطاقة ضريبية له وإلزامه بجميع أدوات الرقابة التى تطبق على الشركات من تقارير مالية ورسوم إشراف وتطوير علاوة على سهولة التحرى عنه من وقت لآخر.

وأضاف أن تأسيس كيان فردى قوى له علاقة بارتفاع تكلفة تأسيس الشركة وصعوبة إيجاد مساهمين متوحدى الفكر والإدارة وأسلوب العمل علاوة على أن هذه الخطوة ستعمل على الارتقاء بشكل السوق وتقوية أدائه.

وأوضح أن هذه الخطوة ستساهم بشكل كبير فى رفع مستوى الوعى التأمينى للعملاء، لأن الوسيط الفرد سيبذل مجهود أكبر فى شرح الوثيقة ومحاولته لاجتذاب عملاء جدد وترفه بدقة أكثر لكونه مراقبا وسوف يعاقب فى حالة المخالفة، مما سيضر بحجم أعماله وربما يهدد استمرار السماح له بالتسويق الإليكترونى وترويج نوعيات أخرى من وثائق التأمين.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »