استثمار

الوزير هشام توفيق: «قطاع الأعمال» تسير بخطوات مدروسة نحو تطوير ومضاعفة العائد الاستثمارى

◗❙ إعادة هيكلة 35 شركة فى المرحلة الأولى.. والانتهاء من دراسة %70 من الشركات ◗❙ مطالبة «القابضة للتشييد» بدمج شركات المقاولات لتحقيق التكامل ◗❙ تطوير فندق «شبرد» عبر الشراكة مع مسثتمر خاص بنسبة %50 ◗❙ إلزام «النصر للسيارات» بتطوير عملية البيع للغير وعدم الاعتماد

شارك الخبر مع أصدقائك


◗❙ إعادة هيكلة 35 شركة فى المرحلة الأولى.. والانتهاء من دراسة %70 من الشركات
◗❙ مطالبة «القابضة للتشييد» بدمج شركات المقاولات لتحقيق التكامل
◗❙ تطوير فندق «شبرد» عبر الشراكة مع مسثتمر خاص بنسبة %50
◗❙ إلزام «النصر للسيارات» بتطوير عملية البيع للغير وعدم الاعتماد على «هيئة النقل»

 أحمد على وعصام عميرة

تستهدف وزارة قطاع الأعمال على المدى الطويل، تحسين أداء الشركات وتعظيم العائد الاستثمارى، كما تستهدف إيقاف نزيف الخسائر التى تتكبدها عدد لا بأس به من شركاتها التابعة، على المدى القصير، إضافة إلى زيادة ربحية بعض الشركات الأخرى التى تسجل معدلات أقل من قدراتها الحقيقية.

ودرست الوزارة بشكل مفصل نحو %70 من شركاتها التابعة فى إطار خطة التطوير وإعادة الهيكلة، وكشفت عن وجود 26 شركة تتكبد خسائر كبيرة تتطلب تنفيذ خطة سريعة لإيقاف تلك الخسائر، كما أفصحت الدراسة عن وجود 9 شركات تحقق معدلات ربحية أقل مما يجب.

وقررت الوزارة اللجوء لخيار الشراكة فى عملية تطوير فندق «شبرد» عبر بيع حصة تصل لـ%50 من الفندق لمستثمر خاص، إضافة إلى إجراء عمليات «عمرات جسيمة» لأكثر من 10 مصانع بقطاع البتروكيماويات والصناعات المعدنية.

«المال» حاورت هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، الذى تولى منصبه منتصف يونيو الماضى، فى إطار التوجه العام للدولة بتغيير الفكر المطبق بشركاتها التابعة وتطويرها بالشكل الذى يسمح لها أن تكون مصدرا مهما لزيادة وتنمية الإيرادات.. وإلى نص الحوار:

«المال»: ما هى الأهداف طويلة وقصيرة الأجل لتطوير القطاع؟

وزير قطاع الأعمال: الوزارة تعمل وفقا لخطة متنوعة الأهداف منها طويلة الأمد وأخرى قصيرة الأجل، مشيرا إلى أن أهداف الوزارة طويلة الأمد تكمن فى «تحسين» أداء الشركات التابعة للوزارة.

وأداء الشركات التابعة للوزارة ضعيف جدًا من حيث العائد الاستثمارى المحقق، والدولة ترفض ذلك الأداء فى الفترة المقبلة، مع ضرورة مضاعفة أداء الشركات وعائدها الاستثمارى عدة مرات.

ودرست الوزارة نحو %70 من الشركات التابعة لها، والبالغ عددها 121 شركة، من أجل الوقوف بدقة على وضعها الحقيقى، وتحديد كيفية تحسين وتعظيم العائد الاستثمارى لها.

وأضاف الوزير أن الأهداف قصيرة الأجل للوزارة تكمن فى انتشال الشركات الخاسرة من عثرتها، عبر وضع خطط تطويرية سريعة التنفيذ والنتائج، موضحا أن الوزارة ألزمت الشركات بجلب خبراء فنيين لوضع خطط التطوير.

«المال»: ما هو عدد الشركات الخاسرة؟

وزير قطاع الأعمال: عدد الشركات الخاسرة يبلغ 26 شركة، وتبحث الوزارة ملف كل شركة على حدة؛ لوقف الخسائر والتحول للربحية فى مدة أقصاها عامين.

وهناك شركات تحقق أرباحا لكنها بمعدلات يمكن تحقيق أفضل منها، لافتًا إلى أن الوزارة قامت بدراسة تلك الشركات والقطاعات للوقوف على طريقة زيادة أرباحها فى سبيل تحقيق تلك الأهداف سواء كانت زيادة ربحية الشركات أو وقف مسلسل الخسائر والتحول للربحية، وكانت هناك بعض المطالب التى تمت مناقشتها مع الوزارات المعنية الأخرى لتذليل المعوقات أمام شركات قطاع الأعمال العام فى رحلتها لزيادة الربحية.

«المال»: ما هو عدد مراحل تطوير القطاع؟

وزير قطاع الأعمال: مرحلتان، وسوف تبدأ الوزارة فى المرحلة الأولى بالتركيز على خطة تطوير 35 شركة تابعة، منها 26 شركة خاسرة، و9 شركات ذات ربحية، واصفًا تلك الشركات بأنها الأكثر تأثيرًا من باقى شركات قطاع الأعمال العام، والمرحلة الثانية من خطة التطوير ستضمن باقى شركات القطاع، ولن تقف الوزارة عند تطوير الـ 121 شركة المملوكة لها بنسبة %100، بل ستبحث تطوير الشركات التى تمتلك فيها حصصا أقل أيضًا، والبالغ عددها نحو 300 شركة أخرى.

«المال»: ما هى آليات تطوير الشركات الخاسرة؟

وزير قطاع الأعمال: تتضمن الحلول التى ستلجأ إليها الوزارة فى سعيها لوقف خسائر نحو 26 شركة تابعة، إحداث «عمرات جسيمة» لخطوط الإنتاج والمصانع بشكل عام، وستتم هذه العمرات وفقًا لدراسات من مسئولين فنيين سيحددون تفاصيل إعادة التأهيل ووضع جدول محدد للصيانة الدورية، من أجل الحفاظ على المصانع والشركات لاستمرارية ربحيتها، منها 10 شركات بقطاع البتروكيماويات والصناعات المعدنية، ولن تكون الدراسات الفنية مُكلفة مقارنة بالعوائد الاستثمارية لتلك المصانع عقب التأهيل.

وأضاف الوزير أن الخيار الثانى لوقف خسائر الـ 26 شركة، هو إزالة المصنع بالكامل نظرا لعدم جدوى استمراريته فى ظل التغيرات التكنولوجية المتعاقبة، ومن ثم إقامة مصنع حديث على النظم الفنية والتكنولوجية الجديدة.

«المال»: هل ستتجه الشركات إلى الشراكة مع القطاع الخاص فى التطوير؟

وزير قطاع الأعمال: ستلجأ الوزارة أيضا إلى خيار الشراكة مع المستثمرين من أجل استغلال مواردها بشكل أمثل، وقد يكون الشريك ذو خبرة أو ذو ملاءة مالية، مع منحه محفزات للدخول فى تلك الشراكة، بهدف تأهيل تلك المصانع وزيادة إنتاجيتها بغرض التصدير.

وأضاف الوزير أن هدف الوازرة هو تصدير منتجات تلك المصانع التى ستخضع لخيار «الشراكة»، ومن ثم فإن الشريك لابد أن يمتلك الخبرة العالمية والعلاقات الدولية لتسويق منتجات تلك المصانع.

«المال»: فى حالة فشل تطوير الشركة.. كيف ستتصرف الوزارة؟

وزير قطاع الأعمال: هناك خيار آخير أمام الوزارة فى تأهيل وتطوير الـ 26 شركة، هو إغلاق الشركة بشكل نهائى وتصفية أعمالها، والتخلص من أصولها واستغلالها فى سداد المديونيات المتراكمة، كما أن هناك شركتين من الـ 26 الخاسرة، قد يخضعان لقرار التصفية والإغلاق بشكل نهائى، موضحًا أن ذلك القرار سيتم اتخاذه بناء على دراسات سيتم إجراؤها من قبل استشاريين متخصصين، وكذلك التكلفة الاستثمارية لخطة التطوير.

«المال»: ما العلاقة بين قطاع الأعمال والبورصة؟

وزير قطاع الأعمال: تهدف الوزارة إلى بيع حصص من جميع الشركات التى ستصبح مؤهلة للقيد والطرح بالبورصة خلال الفترة المقبلة، لكن الأمر لا يزال فى بدايته لتحديد ماهية تلك الشركات وعددها والنسب المستهدف طرحها.

وقررت الحكومة طرح حصص من 23 شركات منها 14 شركة تطرح لأول مرة بجانب 9 شركات مقيدة بالفعل، بحصيلة مستهدفة تقدر بـ80 مليار جنيه، فيما سيبدأ تنفيذ البرنامج بطرح %33 من أسهم شركة مصر الجديدة و%4.5 من أسهم شركة الشرقية للدخان وذلك فى شهر أكتوبر المقبل.

«المال»: ما هى آخر تطورات «عمر أفندى» ولجنة التصرف فى أصول «القوابض»؟

وزير قطاع الأعمال: استمرارية الدراسة الخاصة باستغلال فروع «عمر أفندي» تتحدد من منظور التطوير العقارى، والشركة القابضة للتشييد لم تقدم حتى اللحظة الدراسة المطلوبة فى هذا الصدد.

يٌذكر أن «المال» قد كشفت اعتزام وزارة قطاع الأعمال العام إعداد خطة لتطوير «عمر أفندي»، ستضم إزالة فروع كاملة وبناء مجمعات إدارية وتجارية مكانها، إضافة إلى دراسة الفروع المناسبة لبناء أدوار أخرى لاستغلالها كمراكز تجارية وإدارية.

«المال»: كيف تتعامل الوزارة مع الأصول غير المستغلة؟

قطاع الأعمال: قمنا بتشكيل لجنة مركزية مختصة بالتصرف فى الأصول التابعة للشركات القابضة فى الوزارة، بهدف التنسيق والتنظيم بين شركاء الشركات القابضة فى الأصول محل التصرف، وإذا كانت هناك رغبة من قبل إحدى الشركات القابضة فى بيع أصل ما، فإن اللجنة ستكون مسئولة عن التنسيق مع شركاء تلك الشركة فى حال رغبتهم فى شراء حصتها فى ذلك الأصل أو البيع المشترك.

«المال»: ما هى آلية تطوير شركات «الغزل والنسيج»؟

وزير قطاع الأعمال: قطار التطوير قد انطلق فى صناعة الغزل والنسيج، وتمتلك الوزارة 33 مصنعا يتم دراسة تفاصيلها بشكل دقيق لإحداث نقلة نوعية فى صناعة مهمة للاقتصاد المحلى، وتقدر التكلفة الاستثمارية لتطوير صناعة الغزل والنسيج بـ 25 مليار جنيه، وفقًا للتقديرات المبدئية، وتدبير تلك التكلفة سيتم عبر حصيلة بيع 14 محلج قطن من أصل 25 محلجا، وتصل التكلفة الاستثمارية لتطوير الـ11 محلجا مليار جنيه.

«المال»: ما هو موقف تطوير «العربية للشحن» و«النصر للسيارات»؟

وزير قطاع الأعمال: طلبت من الشركة القابضة للصناعات المعدنية والنقل، تطوير شركة النصر للسيارات، خاصة أن الأخيرة تعتمد على بيع الأتوبيسات المصنعة لهيئة النقل العام فقط، ويجب تنويع مصادر الإيرادات عبر البيع للغير لزيادة إيرادات الشركة خلال الفترة المقبلة.

وعن موقف «العربية للشحن»، فقد طلبت من الشركة القابضة للصناعات المعدنية والنقل، إعداد خطة لانتشال الشركة من مستنقع الخسائر التى بلغت نحو 30 مليون جنيه، لكن الدراسة لم تنته بعد.

«المال» ما هى آخر تطورات فندق «شبرد»؟

وزير قطاع الأعمال: تعتزم الوزارة عبر الشركة القابضة للسياحة بيع نحو %50 من الفندق لشريك محلى أو أجنبى، سيتم اختياره والاستقرار عليه خلال الفترة المقبلة، وخطة تطوير الفندق دخلت مرحلة التنفيذ الفعلية، وخيار الشراكة يُعد أفضل البدائل فى تلك الحالة.

شارك الخبر مع أصدقائك