سيـــاســة

الوزراء يوافق على مشروع قانون بإنشاء وكالة الفضاء المصرية

الوزراء يوافق على مشروع قانون بإنشاء وكالة الفضاء المصرية

شارك الخبر مع أصدقائك

 المال- ‏خاص:

1.   فى إطار حرص الدولة على نقل وتوطين وتطوير علوم وتكنولوجيا الفضاء، لإمتلاك القدرات الذاتية لبناء وإطلاق الأقمار الصناعية من الأراضي المصرية، بما يخدم إستراتيجية الدولة في مجالات التنمية وتحقيق الأمن القومي، وبما يمكن مصر من ممارسة دورها التاريخي في الإسهام

 في التقدم الإنساني والعلوم، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإنشاء وكالة الفضاء المصرية.

وقد نص مشروع القانون على أن تقوم الوكالة بوضع برنامج الفضاء الوطني على المدى القريب والمتوسط والبعيد، ومتابعة تنفيذه، وتوفير الإستثمارات اللازمة لذلك في إطار الموازنة العامة للدولة، وكذلك الوقوف على الإمكانيات العلمية والتكنولوجية والبحثية والتصنيعية والبشرية

 في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء على مستوى الدولة، ودعم البحوث والدراسات والبرامج التعليمية وتشجيع الإستفادة من نتائجها.

كما تقوم الوكالة بدعم برامج تطوير استخدامات وتطبيقات علوم وتكنولوجيا الفضاء، وكذا تأسيس بنية تحتية لتطوير وتصنيع الأنظمة الفضائية، والعمل على تطوير العلاقات الدولية الإستراتيجية في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء، وتمثيل الدولة على المستوى الإقليمي والدولي، هذا

 إلى جانب تمويل الاستثمارات في المؤسسات التي تعمل على تطوير صناعة الفضاء، ودعم براءات الاختراع في هذا المجال، وتشجيع وتحفيز الاستثمار في هذه الصناعة، فضلاً عن المشاركة في إعداد برامج التأهيل والتدريب في المدارس والجامعات في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء، ومراجعة

 ومتابعة خطط تأهيل مصانع القطاع الحكومي وغيرها لإعتمادها لتصنيع المعدات الفضائية وفقاً للمعايير والمواصفات القياسية في هذا المجال.

2.   فى ظل الاهمية المتزايدة للمشروعات صغيرة ومتوسطة الحجم ذات الطابع العائلى، وتأكيداًعلى اهمية ذلك لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة للمجتمع المصرى، وتحفيزاً لإجتذاب القطاع غير الرسمى للإنتقال إلى للقطاع الاقتصادى الرسمى، وتشجيعاً لتأسيس المشروعات

 الفردية فى إطار من الامان القانونى، فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن شركات الشخص الواحد.

  وينص مشروع القانون على أن تتمتع شركات الشخص الواحد بالضمانات والحوافز الواردة فى المواد من (8 – 13) من قانون رقم 8 لسنة 1997 بشأن ضمانات وحوافز الإستثمار، كما  أنه تسرى على شركات الشخص الواحد أحكام وقواعد القانون رقم 159 لسنة 1981 بشأن الشركات المساهمة والتوصية

 بالأسهم وذات المسئولية المحدودة، بما لا يتعارض مع أحكام القانون، وعلى أن تكون الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة هى الجهة الإدارية المختصة بتطبيق أحكام القانون.

ونص مشروع القانون على يصدر وزير الإستثمار اللائحة التنفيذية لهذا القانون متضمنة كافة البيانات والضوابط اللازمة للتأسيس التى يحددها مجلس إدارة الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة.

 وأجاز مشروع القانون ان يؤسس الشخص الطبيعى اوالاعتبارى بمفرده شركة الشخص الواحد واطلق مشروع القانون مسمى “الشريك الوحيد” على مؤسسها، وحرص القانون على النص صراحة على ان للشركة شخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية الشريك الوحيد.

3.   في إطار المشروعات التي تقوم بها الدولة لتوفير المسكن الملائم للمواطنين وبخاصة في محافظات الصعيد، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص مساحة 4.42 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بجهة الظافرية التابعة لمركز ومدينة قفط بمحافظة قنا لصالح المحافظة، لاستخدامها في إقامة عمارات سكنية بإجمالي 200 وحدة سكنية لخدمة أبناء قنا.

4.   في إطار توجه الدولة نحو التوسع في إنشاء المزارع السمكية لتقليل الفجوة الغذائية وتصدير الفائض، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص مساحة 289.59 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة منها مساحة 80.490 فداناً نقلاً من الأراضى المخصصة للأنشطة السياحية بمنطقة العين السخنة بمحافظة السويس، لاستخدامها في مشروعات الاستزراع السمكى.

5.   فى إطار دعم الخدمات المقدمة للمجتمع والارتقاء به حضارياً من خلال تزويده بالمتخصصين والفنيين والخبراء فى مختلف المجالات، واعداد كوادر مزوده باصول المعرفة وطرق البحث المتقدمة، فقد وافق مجلس الوزراء على تعديل بعض احكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات

 الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 بإنشاء بعض الكليات بجامعات بنى سويف، وكفر الشيخ، وجنوب الوادى، والعريش، ومدينة السادات.

شارك الخبر مع أصدقائك