سيـــاســة

“الوزراء” يوافق على مشروع قانون إنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات

"الوزراء" يوافق على مشروع قانون إنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات

شارك الخبر مع أصدقائك

تختص الهيئة بإدارة الانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية والاستفتاءات
الانتهاء من المسودة النهائية لمشروع قانون الادارة المحلية قريباً

المال- خاص:

وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم برئاسة المهندس شريف إسماعيل، على مشروع قانون بإنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات من حيث المبدأ، وذلك إعمالاً لاحكام الدستور، وإرساله إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعته وإعداده فى صيغته النهائية، تمهيداً لإرساله إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره.

وينص مشروع القانون على اعتبار الهيئة الوطنية للانتخابات، هيئة مستقلة تختص دون غيرها بإدارة الإنتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية وكذا الاستفتاءات، وتنظيم جميع العمليات المرتبطة بها والإشراف عليها باستقلالية وحيادية تامة على النحو الذي ينظمه هذا القانون، لضمان حق الاقتراع لكل ناخب، وكذا المساواة بين جميع الناخبين والمترشحين خلال عمليات الاستفتاء والانتخاب.

كما نص مشروع القانون على أن تختص الهيئة الوطنية للإنتخابات بإصدار القرارات المنظمة لعملها، وتنفيذ عملية الاستفتاء والانتخاب وفقاً لأحكام القوانين وطبقاً للأسس والقواعد المتعارف عليها دولياً، مع إعداد قاعدة بيانات الناخبين من واقع بيانات الرقم القومي وتحديثها وتعديلها وتنقيتها ومراجعتها بصفة مستمرة دورياً، ودعوة الناخبين للإستفتاء والإنتخاب وتحديد ميعاد الإستفتاء والإنتخاب، ووضع الجدول الزمني لكل منهما، وكذا فتح باب الترشح وتحديد المواعيد الزمنية الخاصة به، والإجراءات والمستندات والأوراق المطلوب تقديمها عند الترشح

 للإنتخابات، بالاضافة إلى تلقي طلبات الترشح وفحصها والتحقق من استيفائها للشروط المطلوبة، والبت فيها.

كما تختص الهيئة بوضع قواعد وإجراءات سير عمليتي الاستفتاء والانتخابات، بما يضمن سلامتها وحيدتها ونزاهتها وشفافيتها، وندب رؤساء وأعضاء اللجان لتولي إدارة الاقتراع والفرز في الاستفتاء والانتخاب من بين العاملين المدنيين فى الدولة، ويجوز لها أن تستعين بأعضاء من الجهات والهيئات القضائية بعد موافقة مجلس القضاء الاعلى والمجالس الخاصة لكل منها بحسب الاحوال، بالاضافة إلى تحديد المقار ومراكز الاقتراع والفرز والقائمين عليها، وإصدار القرارات اللازمة لحفظ النظام والأمن أثناء الاستفتاء والانتخاب داخل وخارج اللجان، وتختص الهيئة أيضاً بوضع القواعد المنظمة لإجراءات عملية تصويت المصريين المقيمين بالخارج في الإستفتاء والإنتخاب وتحديد مقار اللجان وعددها والقائمين عليها بالتنسيق مع وزارة الخارجية، وكذا تحديد ضوابط الدعاية والتمويل والإنفاق الانتخابى والاعلان عنها والرقابة عليها، كما تتولى الهيئة تحديد تاريخ بدء الحملة الإنتخابية ونهايتها.

وتختص الهيئة أيضاً بوضع القواعد المنظمة لمتابعة الاستفتاء والانتخاب من جانب وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني المصرية والأجنبية، والقواعد المنظمة لاستطلاعات الرأي المتعلقة بالاستفتاء والانتخاب وكيفية اجرائها ومواعيدها والاعلان عنها، كما تتولى الهيئة توعية وتثقيف الناخبين والأحزاب والائتلافات السياسية بأهمية المشاركة في الاستفتاء والانتخاب وحقوقهم وواجباتهم، وتقوم بوضع قواعد وتعليمات تلقي التظلمات والبلاغات والشكاوى الخاصة بالعملية الانتخابية والبت فيها، كما تساهم في وضع إقتراح تقسيم الدوائر الانتخابية أو تعديلها

 بالتنسيق مع الجهات المعنية، واعداد القائمة النهائية للمترشحين واعلانها واعلان ميعاد واجراءات التنازل عن الترشح، وكذا إبداء الرأي في مشروعات القوانين ذات الصلة بالاستفتاءات  والانتخابات الرئاسية والنيانية والمحلية، وفى النهاية تختص الهيئة بإعلان النتائج الخاصة بالاستفتاء والانتخاب، وتقرر الهيئة وتنظم استخدام وسائل الإتصال والتصويت والحفظ الإلكترونية المؤمنة في كل أوبعض مراحل إجراء الاستفتاء والانتخاب، وتستعين بذوى الخبرة والكفاءة لإنجاز عملها.

 وصرح السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن مشروع القانون ينص على أن تتكون الهيئة من مجلس إدارة وجهاز تنفيذي وهيكل تنظيمي خاص بها، حيث يتكون مجلس إدارة الهيئة من عشرة أعضاء بالتساوى بين كل من نواب رئيس محكمة النقض، ورؤساء محاكم الاستئناف،

 ونواب رئيس مجلس الدولة، ونواب رئيس هيئة قضايا الدولة، ونواب رئيس هيئة النيابة الإدارية. ويكون اختيارهم بواسطة مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة للجهات والهيئات القضائية وذلك من غير أعضاء هذه المجالس، ويرأس الهيئة أقدم أعضائها من محكمة النقض، ويمثلها أمام القضاء وفي صلاتها بالغير، ويكون تعيين أعضاء المجلس عن طريق الندب الكلي. كما حدد مشروع القانون اختصاصات مجلس إدارة الهيئة، وقواعد عقد اجتماعتها وأداء مهامها.

كما تناول مشروع القانون اختصاصات الجهاز التنفيذي للهيئة والذي يباشر تحت إشراف المجلس شئونها الفنية والمالية والإدارية، ويتشكل من مدير تنفيذي ونائب له أو أكثر، وعدد كاف من الأعضاء والعاملين، ويضع المجلس قواعد اختيارهم من بين أعضاء الجهات والهيئات القضائية والعاملين

 المدنيين بالدولة، وذوي الخبرة. كما نص على قواعد تعيين المدير التنفيذي ونوابه، والمهام الخاصة بكل منهم.

وتلتزم كل أجهزة الدولة بمعاونة الهيئة فى مباشرة اختصاصاتها وتنفيذ مهامها وتزويدها بكل ما تطلبه من بيانات ومستندات ومعلومات وغيرها من مقتضيات مباشرة عملها.

وتمنح صفة الضبطية القضائية فى الجرائم المنصوص عليها فى قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وأياً من القوانين المتعلقة به، أثناء الاستفتاءات والانتخابات لكل من رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة، ورئيس وأعضاء الجهاز التنفيذى للهيئة، ورؤساء وأعضاء اللجان العامة، ورؤساء اللجان الفرعية بالمحافظات، ولجان المتابعة.

 وفى هذا الصدد، أكد رئيس الوزراء عزم الحكومة على إنهاء الاجراءات واتخاذ كافة الخطوات اللازمة لإجراء الانتخابات المحلية في أقرب وقت ممكن، وفي مقدمتها سرعة الانتهاء من إعداد مشروع قانون الإدارة المحلية، تمهيداً لمناقشته قريباً فى اجتماعات مجلس الوزراء.

 وأشار رئيس الوزراء إلى أن خطوة الانتخابات المحلية تنبع من إدراك الدولة أهميتها في إتمام التجربة الديمرقراطية، حيث تساهم في وجود مجالس محلية تضم عناصر فاعلة ممثلة لفئات المجتمع وبخاصة من الشباب، تكون قادرة على أداء الدور المنوط بتلك المجالس في الرقابة على المحليات، والمساهمة في إعطاء قدر أكبر من الحوكمة في إدارة المحليات، بما يشكل خطوة مهمة نحو دعم تطبيق اللامركزية المنشودة.

شارك الخبر مع أصدقائك