المال خاص:
وافق مجلس الوزراء على مقترح تعديل القرار الجمهوري رقم (191) لسنة 2009 بالأحكام المنظمة لإدارة البورصة المصرية وشئونها المالية.
والتعديل يسمح بضم عضوين من ذوي الخبرة المستقلين إلى مجلس إدارة البورصة، بما يضمن تمثيل متوازن بين أصحاب الأنشطة العاملين في مجال البورصة، وبين أهل الخبرة المستقلين الذين ليس لديهم مصالح مرتبطة بالبورصة، ويمثلون خبرة علمية أو عملية في هذا المجال تثري أعمال مجلس إدارة البورصة