المال ـ خاص:
قال عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن ميزانية العام الحالى – التى تنتهى فى يونيو 2017 – ارتفعت بمقدار 200 ألف جنيه فقط، مقارنة بالعالم المالى الماضى، بعد أن اعتمدها مجلس الوزراء، رغم إلحاح مجلس إدارة حماية المستهلك على ضررورة زيادة الميزانية، لكى نتمكن من تأدية دورنا على أكمل وجه.
وأضاف يعقوب فى تصريحات خاصة لـ «المال»، أن ميزانية العام المالى السابق للجهاز لم تتجاوز الـ 16 مليون جنيه، الأمر الذى يقلل قدرة الجهاز على القيام بدوره على الوجه الأكمل، مشيرا إلى أن الجهاز كان ينتظر زيادة حقيقية تتعدى مليوني جنيه، وليس 200 ألف جنيه، لتمكينه من القيام بفحص شكاوى المواطنين وسداد رسوم الفحص الفنى وفواتير المعامل.
وأشار يعقوب إلى أن المواطنين يحملون الأزمات التى يمرون بها على عاتق جهاز حماية المستهلك، وهذا يحتاج إلى ميزانية حقيقية لكى نستطيع الفصل فى جميع الشكاوى المقدمة، وأن نعيد الحقوق لأصحابها.
ولفت يعقوب إلى أن الميزانية الحالية لا تغطى تكاليف فحص كل الشكاوى المقدمة من المستهلكين، ما يزيد تأخر وتيرة فحص الشكاوى، والتعاقد مع معامل الفحص الفنية.
وأكد يعقوب أن الميزانية يذهب معظمها على أجور الموظفين وإيجارات المقر الرئيسى للجهاز بالمهندسين، ومقار أخرى بالقرية الذكية، وعدد من المحافظات، مشيرا إلى أن الميزانية الحالية لا تسمح للجهاز بإنشاء مقار فرعية بجميع المحافظات، ما يعنى أن خدمة حماية المستهلك مقصورة على محافظات بعينها فقط، بينما تحرم محافظات من هذه الخدمة.
ولفت يعقوب إلى أن عدد فروع الجهاز وصل إلى نحو 4 أفرع فقط؛ مؤكدا أنه عدد ضعيف مقارنة بعدد محافظات الجمهورية الذى يصل إلى 27 محافظة.
وأعرب يعقوب عن أمله فى أن ينشأ فرع فى كل محافظة قائلا: «الأمر ليس بيدى، لأنه يحتاج إلى ميزانية خاصة، ودعم حكومى فى الأساس، مؤكدا أن إنشاء فرع فى كل محافظة سيساهم فى إعلاء كلمة المستهلك فوق كل ظالم ومخالف للقانون».
ومن ناحية أخرى كشف يعقوب عن أن مجلس الوزراء برئاسة شريف إسماعيل وعد مجلس إدارة جهازحماية المستهلك بالزيادة السنوية %10، فى المرتبات بميزانية العام المالى الجديد، وهذا لم يحدث».